100 روز عملكرد دولت/ اعلام پيش هنگام نرخ تضميني خريد محصولات كشاورزي
1392/09/03

وضعيت توليدات كشاورزي و معيشت مردم از دغدغه هاي دولت «تدبير و اميد» است. دولت يازدهم در اين مدت توانسته با كاهش برخي بحران هاي توليد از جمله تعيين بموقع نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي از روند نزولي توليدات كشاورزي و صعودي نرخ مواد غذايي جلوگيري كرده و آن را به ثبات برساند.

 بخش كشاورزي يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي و تامين كننده امنيت غذايي كشور به شمار مي رود كه بيشترين تاثير را در روند بهبود زندگي مردم مي تواند داشته باشد.

با توجه به پتانسيل و ظرفيت هاي موجود بخش كشاورزي، دولت يازدهم در نظر دارد مهمترين مشكلات و معضلات موجود در اين بخش از جمله نبود اعتبار لازم براي تامين نهاده هاي اوليه، اجرايي نشدن بسته هاي حمايتي بخش كشاورزي در هدفمندي يارانه ها، تسريع در اجرايي شدن قانون بيمه كشاورزان، وجود برخي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير و متناقض با اين بخش، كندي در اجراي قانون انتزاع وظايف كشاورزي، پايين بودن قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي و اعلام آن در زمان نامناسب، تامين كودشيميايي و رفع مشكل كمبود آب را برطرف كند.

نگاه جامع دولت تدبير و اميد به بخش كشاورزي و برنامه ريزي براي 100 روز نخست كاري خود، نشان از عزم جدي اين دولت براي رفع مشكلات بخش كشاورزي دارد.

بنا بر اين «محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي در ابتداي سكانداري اين بخش بارها به صراحت اعلام كرده است كه مشكل اصلي بخش كشاورزي كمبود اعتبارات و سرمايه گذاري در اين بخش است و براي رفع اين مشكل تلاش مي كند.

در اين راستا افزايش بهره وري توليد، ارائه خدمات حمايتي و پشتيباني، كاهش ريسك و افزايش درآمدهاي كشاورزان از عمده اهداف وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم است.

بخش كشاورزي با توليد سالانه حدود 110 ميليون تن محصول تامين كننده امنيت غذايي كشور است و سهم زيادي در كاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارد، بنا براين بخش عمده برنامه هاي دولت يازدهم در اين مدت به جذب اعتبار و سرمايه در حوزه كشاورزي معطوف شده است.


** اعلام نرخ خريد تضميني

در سه ماهه اخير، وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم، با تصويب و اعلام بموقع قيمت هاي 24 قلم محصولات استراتژيك بويژه گندم، اختصاص 200 ميليارد تومان به بيمه محصولات كشاورزي مازاد بر بيمه مصوب 150 ميليارد توماني و تامين كود شيميايي مورد نياز كشت پاييزه اقدام كرده است.

همچنين طي اين مدت، اعتبارات مناسبي براي تامين نهاده ها و نقدينگي كشاورزان جذب شده است.

با پيگيري وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم امسال نرخ خريد تضميني 24 قلم محصول كشاورزي قبل از آغاز سال كشت زراعي اعلام شد كه اين اعلام بموقع نرخ خريد تضميني، امكان برنامه ريزي مناسب را براي كشاورزان به وجود آورد و آنها با آگاهي از نرخ محصول مي توانند نوع كشت و درآمد سال آينده را برنامه ريزي كنند.

بنابراين علاوه بر اينكه كشاورزان مي دانند كه چه ميزان درآمد خواهند داشت دولت نيز مي تواند با استفاده از نرخ خريد تضميني (بالا و پايين آوردن قيمت) الگوي كشت مورد دلخواه خود را اجرايي كند.

اعلام بي موقع نرخ خريد تضميني و بطور معمول پس از زمان كشت محصول در سال هاي گذشته، كشاورزان را بلاتكليف مي گذاشت و دولت را با مشكل مواجه مي كرد. از اين رو رويكرد دولت يازدهم اعلام پيشاپيش نرخ خريد تضميني در حوزه كشاورزي قابل تقدير است.


** تسهيلات بانكي

همچنين در اين مدت، خط اعتباري بانك كشاورزي به ميزان سه هزار و 100 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش مراحل كاشت، داشت و برداشت، 400 ميليارد تومان براي سرمايه در گردش توزيع كنندگان كود، 410 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش تأمين بذرهاي مختلف و سه هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي كشاورزي گشايش شده است.

طي اين مدت، دولت با تشكيل كار گروه هاي مورد نياز در وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي، صندوق بيمه كشاورزي، مراكز تحقيقاتي و نيروي انساني كارآمد در اين حوزه، در صدد حل مشكلات فرآروي اين بخش است.

افزايش ارتقاي سطح كيفي محصولات كشاورزي، بهره برداري از پروژه هاي شيلاتي، انعقاد تفاهم نامه همكاري بين صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و بانك كشاورزي هم در اولويت برنامه هاي دولت يازدهم قرار گرفته است.

صرفه جويي 15 ميليون دلاري با توليد شش محصول واكسن و دارو با منشاء گياهي، تخصيص ارز مبادله اي به نهاده هاي دامي تا پايان سال جاري، اجراي شش پروژه بزرگ كشاورزي با همكاري فائو به منظور انتقال دانش و تكنولوژي، تدوين قوانين و راهكارهاي تسهيل كنننده براي كشت برون مرزي، دستيابي به امنيت غذايي پايدار از راهبردهاي مهم ايران، مذاكرات دو وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي بيمه كشاورزان، احياي درياچه اروميه با كاهش برداشت هاي بي رويه و افزايش ورودي هاي آب و تامين منابع مالي صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي در سال جاري از برنامه هاي دولت يازدهم است.

همچنين طي اين مدت هفت فعال و تلاشگر بخش كشاورزي در چهارمين كنگره سراسري خانه كشاورز تجليل شدند.


** ضرورت ساماندهي شبكه توزيع

بنا بر اين اقدامات دولت يازدهم در وزارت جهاد كشاورزي از آغاز كارش تاكنون مثبت ارزيابي شده است، اما دولت بايد بداند كه شبكه توزيع و بازار مشكل ديرينه بخش توليد است و بخش كشاورزي و كشاورزان از اين ناحيه ضربه خورده اند، بنابراين راهكار جدي براي اين بخش بايد يافته شود، زيرا بهترين توليد و با عملكرد بسيار بالا اگر به قيمت ناعادلانه فروخته شود، درآمدي را عايد كشاورز نخواهد كرد.

طبق گفته وزير جهاد كشاورزي، وابستگي كشور در تامين منابع غذايي از محل واردات كه در برنامه سوم به حدود 20 درصد كاهش يافته بود، در سال هاي اخير از 38 درصد فراتر رفته است، بطوري كه بايد امسال 7.5 ميليون تن گندم وارد كشور شود.

سقوط و ضربه هولناك به پيكر كشاورزي ايران در سال هاي اخير نتيجه ناهماهنگي سياست هاي واردات و صادرات، افزايش هزينه توليد و بهاي نازل پرداختي به كشاورزان و دست باز دلالان و سودجويي بي حد و حصر آنان بوده است.

سياستگذاري وزارت جهاد كشاورزي و اعلام پيش هنگام بهاي تضميني خريد محصولات كشاورزي بخشي از تلاش دولت تدبير و اميد براي زدودن آثار زيانبار سياست هاي سال هاي اخير است.

«محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي در دولت يازدهم در تاريخ 24 مرداد ماه سال جاري با 177 راي موافق تصدي وزارت جهادكشاورزي را به دست گرفت و در تاريخ 27 مرداد ماه سال جاري نخستين روز كاري خود را در وزارت جهاد كشاورزي آغاز كرد و در اين مدت كوشيده ساختار مديريتي وزارت جهاد كشاورزي را با انتصاب برخي معاونت ها و مديران ارشد اين بخش، متناسب با سياست هاي احياي كشاورزي كشور شكل دهد. 


منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران( ايرنا )
تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal