واردات 14 ميليارد دلاري محصولات كشاورزي/ حجتي: جلوي واردات بي رويه را مي‌گيرم
1392/05/26
وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه نتيجه بي توجهي به خودكفايي محصولات كشاورزي اين بود كه بيش از 14 ميليارد دلار واردات محصولات كشاورزي به كشور داريم، گفت: بايد جلوي واردات بي رويه محصولات كشاورزي را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتي امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اميدوارم با راي اعتماد شما در خدمت كشاورزان، روستائيان و ملت باشم، گفت: در سندهاي يك و 9 اصل 44 قانون اساسي تاكيد شده است كه افزايش توليد كشاورزي تا در بخش نيازهاي عمومي كشور به خودكفايي برسد.

وي افزود: سند چشم انداز يك قانون بالادستي ديگر است كه توسعه يافتگي كشور و برخورداري از امنيت غذايي با تكيه بر توليد و خودكفايي در محصولات اساسي كشور در آن مورد توجه قرار گرفته است

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي با اشاره به ماده 18 قانون برنامه چهارم، اظهار داشت: ماده 16 و 143 تا 149 برنامه پنجم هم اهدافي مانند نيل به خودكفايي در توليد، افزايش ارزش افزوده سالانه 7 درصد، ارتقاي كيفي توليدات كشاورزي، نوسازي ناوگان و ادوات، انجام عمليات آب و خاك، ارتقاي سطح كمي حمايت از كشاورزي براي رسيدن به حداقل 35 درصد از ارزش توليدات و افزايش سالانه سهم پژوهش به نيم درصد از توليد داخلي از ديگر اهداف بالادستي است كه ملزم به تدوين پروژه ها بر اساس آنها است.

وي با بيان اينكه امنيت غذايي و افزايش ضريب خودكفايي در بسياري از اسناد بالادستي مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: امنيت غذايي به عنوان كالاي عمومي تعريف شده از وظايف دولت ها است و حمايت هاي بخش كشاورزي هم بايد در راستاي تحقق اين آرمان ملي باشد.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه وضعيت امنيت غذايي به دلايل مختلفي روز به روز تضعيف شده است، تصريح كرد: سهم توليدات داخلي در تامين نيازهاي غذايي كشور بسيار شكننده و نگران كننده است به طوريكه متوسط واردات ساليانه كشور در برنامه سوم توسعه علي رغم دو سال خشكسالي 10.3 ميليون تن بود، اما در طول برنامه چهارم با 34 درصد رشد به 13.8 ميليون تن رسيد.

حجتي افزود: در سه سال اخير اين رقم به 16.6 ميليون تن افزايش يافته است و وابستگي كشور در تامين محصولات غذايي در برنامه سوم به 20 درصد رسيد در حالي كه در سال هاي اخير اين رقم از 38 درصد فراتر رفت.

وي با اشاره به اينكه عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي يكي از مشكلات بزرگ است، گفت: برنامه هاي كشور بايد براساس افزايش بهره وري باشد، همچنين بايد به مساله آب هم توجه ويژه اي شود زيرا امروزه با بحران آب در كشور روبرو هستيم و بايد با توسعه سرمايه گذاري استمرار توليد و تقويت امنيت غذايي را بوجود بياوريم.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي با اشاره به اينكه بانك جهاني سرمايه گذاري را عامل رشد بخش كشاورزي دانسته است، اظهار داشت: مقوله سرمايه گذاري علت ضعف كشاورزي در كشور است در حالي كه ميانگين سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي بر اساس برنامه اول تا سوم و حتي چهارم توسعه متوسط 4.6، 4.2، 4.8 و 5.2 تعيين شده است. حجتي افزود: در حالي كه در اين دوره سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 14.5 درصد و سهم اشتغال حدود 20 درصد است.

وي با بيان اينكه مديريت امور دامي و نباتي و حفاظت از منابع طبيعي و خاك از ديگر مسئوليت هاي بخش كشاورزي است، گفت: متاسفانه مسائل روزمره و گرفتاري در اداره جامعه كشور را از توجه به قرنطينه و صيانت از آب و خاك، جنگل ها و منابع طبيعي دور كرده است و در حال حاضر در كشور مشكلاتي در زمينه آب و خاك مي بينيم.

وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي تصريح كرد: توسعه سيستم هاي آبياري اعم از سطحي يا تحت فشار براي افزايش بهره وري از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

حجتي به تجهيز و يكپارچه سازي اراضي اشاره كرد و افزود: مشكلات مكانيزاسيون در بخش كشاورزي به اين موضوع برمي گردد و همچنين سيستم هاي نوين آبياري به دليل خرد بودن اراضي قابل اجرا نيست، بنابراين در اين بخش هم از برنامه ها عقب تر هستيم.

وي با بيان اينكه تجهيز ناوگان ماشين آلات كشاورزي، نوسازي، توسعه باغات و بهبود مزارع چاي از ديگر موضوعات مورد توجه است، گفت: مدرن سازي مزارع پرورش دام، طيور و آبزيان، ارتقاي بذر و نهال، توسعه تحقيقات، صنايع تبديلي و تكميلي و ديگر موارد از برنامه هاي مهم اين بخش است.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي افزود: به منظور حمايت از توسعه توليد داخلي و استمرار توليدات كشاورزي و كمك به پايداري صنايع آب يكي از برنامه هاي اصلي دولت آينده است.

حجتي با اشاره به برنامه هاي شيلاتي خود اظهار داشت: در جنوب كشور بايد توسعه ناوگان، صيادي در آب هاي دور و توسعه بنادر صيادي، حمايت از بخش خصوصي براي دستيابي به منابع آبزي در دستور كار قرار بگيرد، همچنين در شمال كشور بايد علاوه بر توجه جدي به مسائل زيست محيطي به توسعه ذخاير آبزيان و افزايش ذخاير تكثير و پرورش آبزي پروري پرداخته شود.

وي با بيان اينكه يكي از مشكلات ما اقتصادي نمودن توليد كشاورزي است، بيان كرد: كشورهاي توسعه يافته علي رغم آنكه بخش كشاورزي سهم بالايي در اقتصاد ملي آنها ندارد، اما براي حفظ استقلال و حاكميت ملي به اين بخش توجه زيادي كردند كه بر اساس آمار سازمان هاي بين المللي، هنوز هم با يارانه اين بخش را حمايت مي كنند.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي افزود: متاسفانه كشورها توليدات كشاورزي خود را با نازل ترين قيمت در درياها عرضه مي كنند و اين قيمت ها مبناي قضاوت مسئولان در كشور براي قيمت محصولات كشاورزي قرار مي گيرد كه بايد در اين بخش بازنگري شده و از توليد محصولات كشاورزي حمايت كنند.

حجتي با بيان اينكه از تمامي امكانات بايد براي كاهش هزينه هاي توليد و مزيت هاي رقابتي محصول بهره بگيريم، اظهار داشت: ارتقاب بهره وري عوامل توليد، توسعه مكانيزاسيون، تسهيلات ارزان قيمت، تامين بذور استاندارد و مقاوم، اصلاح نژاد دام و طيور، بكارگيري از فناوري هاي نوين، سرمايه گذاري در بخش آموزش و ترويج يافته هاي تحقيقاتي كشاورزي، تكميل و بازنگري و اصلاح سند ملي كشاورزي، سند الگوي كشت و اجرايي كردن اين برنامه ها با همكاري بهره برداران، دولت و مجلس از برنامه هاي اين وزارتخانه است.

وي به مديريت محصولات پس از توليد اشاره كرد و گفت: توسعه انواع بيمه از جمله محصولات باغي، زراعي، بيمه درآمد توليدكنندگان، اعلام به موقع قيمت خريد تضميني، گسترش بورس كالاي كشاورزي، استمرار و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، مديريت نظام تعرفه براي جلوگيري از واردات بي رويه و حمايت از توليد داخلي از برنامه هاي اين وزارتخانه پس از توليد است.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي با تاكيد بر مديريت واردات محصولات و اختصاص يارانه صادراتي به محصولات، اظهار داشت: علي رغم همه محدوديت ها هزينه آب در داخل كشور براي كشاورزان بالاتر از ديگر كشورها است در صورتيكه تعرفه محصولات كشاورزي بسيار پايين است.

حجتي با اشاره به حمايت ساير كشورها از توليدات كشاورزي گفت: در سال 2010 رقم حمايت از توليدكنندگان در كشورهاي توسعه يافته صنعتي معادل 18 درصد توليد يعني 227 ميليارد دلار، كشورهاي اروپايي 139 ميليارد دلار و تركيه 19 ميليارد دلار بوده است.

وي با اشاره به كمبود كود شيميايي، بذر، خوراك دام و طيور افزود: اگر نهاده ها به موقع در اختيار كشاورزان قرار بگيرد و بذر شناسنامه دار و باكيفيت به آنها داده نشود، كاهش محصولات را در آينده به دنبال دارد.

وزير پيشنهادي جهادكشاورزي با اشاره به حضور 15 ساله در بخش هاي مديريتي جهادكشاورزي و جهاد سازندگ،ي گفت: مجري قانون ادغام جهاد در وزارت كشاورزي بوده ام و پس از تصويب آن ماموريت پيدا كردم كه در وزارت جديد قانون جهادكشاورزي را كه مصوب مجلس بود، اجرا كنم، بنابراين اگر نقدي به اجراي قانون در آن زمان داريد به بنده اعلام كنيد.

وي با اشاره به ضرورت توجه به باغات چاي، اظهار داشت: اولين مشكل در توليد برنج يكپارچه سازي اراضي و تقويت و پشتيباني ارقام پرمحصول برنج است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

حجتي با بيان اينكه نتيجه بي توجهي به خودكفايي محصولات كشاورزي اين بود كه بيش از 14 ميليارد دلار واردات محصولات كشاورزي به كشور داريم، گفت: واردات چاي بايد با كمك چايكاران، توليد كنندگان و مسئولان شمال كشور سر و سامان پيدا كند.

منبع : خبرگزاري مهر

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal