اظهارات پورمحمدي درباره پرونده حصر، ساختمان جهاد كشاورزي و منشور حقوق شهروندي
1392/07/20

  حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران درباره تنظيم منشور حقوق شهروندي گفت: در راستاي سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري منشور حقوق شهروندي را اماده خواهيم كرد.

وي افزود: براي تنظيم اين منشور معاونت حقوقي رئيس جمهور مسئول شده و قرار است ساير دستگاه‌‌ها هم نظير وزارت دادگستري و خود قوه قضاييه به اين معاونت كمك كنند.

وزير دادگستري درباره اينكه آيا تاكنون اقدامي در اين جهت انجام شده است يا خير گفت: جلسه‌هايي برگزار شده است.

وي ادامه داد: ما قوانين خوبي داريم چه در قانون اساسي و چه سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام رهبري صرفا بايد اين مجموعه تركيب و تنظيم بشود و به صورت يك متن روان و قابل ارائه توليد شود و ما هم كمكش مي‌كنيم.

حجت الاسلام پورمحمدي درباره سرنوشت واگذاري ساختمان وزارت جهاد كشاورزي گفت: كس خاصي مأمور رسيدگي به اين پرونده نشده است.

وي ادامه داد: وزارت جهاد گفته ما مشكل داريم اما بايد به اين موضوع توجه شود كه اين ساختمان از سال‌ها قبل در معرض فروش بوده است و ۲ سال هم دستگاه قضايي ورود پيدا كرده است و آنرا خريده است.

وزير دادگستري گفت: البته قوه قضاييه هنوز پولي را نداده است و قرار بوده كه دولت پرداخت پول به وزارت دادگستري را متقبل شود.

وي افزود در اين ۲ سال از سوي قوه قضاييه پول زيادي در اين ساختمان هزينه شده و الان تعداد زيادي از افراد در اين ساختمان مستقر شده‌اند.

پورمحمدي گفت: اين درست است كه اصلا فروش اين ساختمان درست نبوده است زيرا ۴۰ سال قبل ساختماني براي يك وزارتخانه ساخته مي‌شود حتي يك بلوار به نام آن نامگذاري شده است.

وي ادامه داد: به نظر من مقامات وقت بي تدبيري كرده‌اند و بر سر بي‌تدبيري ساختمان را فروخته‌اند الان ۲ راه حل بيشتر در جلوي پاي وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد.

وزير دادگستري گفت: يا بايد تعامل شود كه پول وزارتخانه زودتر داده شود يا اينكه ساختماني با همين مشخصات براي قوه قضاييه تدارك ببينند و قوه به آنجا برود.

پورمحمدي گفت: قوه قضاييه گناهي نداشته است كه آمده اين ساختمان را خريده است آدم عاقل مي‌رود جاي خوب را مي‌خرد و در آنجا مي‌نشيند.

وزير دادگستري همچنين درباره پرونده حصر نيز گفت: قرار به دخالت جايي يا كسي نبوده است.

وي ادامه داد: يك جايي از من سوالي پرسيده شد و من هم گفتم همان مرجعي كه پيش از اين پرونده در اختيارش بوده است به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد.

پورمحمدي گفت: اين پرونده از ابتداي تشكيل در شورا بوده و از اين به بعد هم هر تصميمي قرار باشد گرفته شود در همان جا بايد بگيرند.

منبع : خبرگزاري فارس

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal