همه تلاش‌ها براي بازگرداندن ساختمان شيشه‌اي به وزارت جهاد كشاورزي
1392/07/23

بيش از دو سال از واگذاري ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي به قوه قضائيه مي‌گذرد اما تاكنون نه پولي بابت اين معامله پرداخت شده و نه كشاورزان توانسته‌اند خانه‌شان را فراموش كنند حال بايد ديد تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد براي بازگرداندن اين ساختمان به وزارت جهاد كشاورزي نتيجه خواهد داشت؟

 تخليه و واگذاري ساختمان شيشه‌اي از همان دولت نهم كليد خورده بود چراكه به گفته اسكندري، وزير اسبق جهاد كشاورزي تا آخرين روزهاي صدارتش چندين بار پيشنهاد احمدي‌نژاد را براي تخليه اين ساختمان رد كرده بود اما گويا معاون تازه وزير شده‌اش - خليليان - نتوانست دست رد به سينه‌ رييس‌جمهور بزند!

اين واگذاري كه از همان ابتداي طرح مسئله‌اش براي بخش كشاورزي خوشايند نبود از آغاز كار دولت دهم جدي‌تر پيگيري شد چراكه به گفته پرسنل وزارت جهاد كشاورزي خليليان از همان ابتداي صدارتش درنشسستي به ضرورت تخليه ساختمان مركزي وزارت جهاد كشاورزي با قيد فوريت تاكيد كرد و دفتر وزارتي در اين واگذاري پيش قدم شد و به ساختمان وزارت جهاد سازندگي سابق واقع در خيابان طالقاني نقل مكان كرد.

نهايتا پس از كش و قوس‌هاي فراوان، ارديبهشت ماه 90 برگ ديگري در مديريت ضعيف خليليان ثبت كرد كه اكنون هم وزير دادگستري بر اين موضوع اذعان و تصريح كرده كه مسئولان وقت با بي‌تدبيري اين ساختمان را پس از بيش از 40 سال فعاليت كشاورزي در آن، واگذار كرده‌اند.

اكنون وزارت جهاد كشاورزي مانده و معاونت‌هاي پراكنده و بلاتكليفش در جاي جاي شهر؛ چراكه هيچ يك ارتباطي با ساختمان ستادي وزارتخانه مستقر در خيابان طالقاني نداشتند حتي اداره كل روابط عمومي كه در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در محل استقرار و حتي كنار دفتر وزارتي مستقر است به جاي ديگر و در ساختمان سازمان امور عشاير واقع در خيابان بزرگمهر مستقر شده است.

اما مهم‌تر اينكه پرداخت بهاي ساختمان شيشه‌اي كه هنوز هم دقيقا مشخص نيست چند فروخته شده به زمان ديگر موكول شد و همچنان اين موعد تمديد مي‌شود اما خبري از پول نيست. در اين ميان آنچه كشاورزان را به باز پس گرفتن اين ساختمان اميدوار مي‌كند مهلتي است كه در مبايعه‌نامه براي پرداخت ثمن معامله تعيين شده و اكنون كه مهلت به اتمام رسيده خود به خود مبايعه‌نامه باطل شده است.

خليليان در مصاحبه‌اي پايان مهلت را اسفند ماه سال 91 اعلام كرده بود كه با توجه به اتمام اين مهلت و پرداخت نشدن ثمن معامله، ساختمان بايد به وزارت جهاد كشاورزي بازگردانده شود اما مهلت به پايان رسيده و آب از آب تكان نخورد، شايد به گفته نيكبخت معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير دولت دهم، ساختمان شيشه‌اي به نام قوه قضاييه شناسنامه‌دار شده اما بايد ديد به گفته صدرالسادات، معاون توسعه مديريت ومنابع انساني وزير جهاد كشاورزي، اين وزارتخانه پس از واگذاري ساختمان 20 طبقه‌اش چابك‌تر شده يا پراكنده و تكه تكه!

بهار 91 و انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد تا نويد آمدن دولتي كه شعارش تدبير و اميد بود همه را شادمان كند اما كشاورزان بيش از خوشحالي به تدبير دولت و وزيري دلبسته بودند تا جداي حق و حقوقشان، برج شيشه‌اي را به آن‌ها را باز گرداند كه آن‌ها مجبور نباشند براي پيگيري مطالباتشان شرق و غرب تهران را به هم بدوزند.

حجتي وزير شد و به غير از وعده‌هاي خوش براي حمايت از كشاورزان در آستانه فصل كشت، تلاش‌هاي بسياري را براي بازگرداندن ساختمان شيشه‌اي آغاز كرد تا جايي كه روحاني براي اين موضوع به رييس قوه قضاييه نامه‌اي نوشت مبني بر اينكه حالا كه بهاي ساختمان شيشه‌اي را پرداخت نكرده‌ايد، آن را به بخش كشاورزي بازگردانيد كه البته به توجه به تعامل مناسب رييس‌جمهور با قواي سه گانه، بازگشت ساختمان شيشه‌اي بعيد به نظر نمي‌رسد.

يكي ديگر از اقداماتي كه دولت يازدهم در اين راستا انجام داد اين بود كه به گفته يكي از مسئولان ارشد وزارت جهاد كشاورزي، رييس جمهور حجت الاسلام پور محمدي - وزير دادگستري - را مامور پيگيري اين پرونده كرده است.

گرچه تاكنون ريالي به عنوان ثمن معامله پرداخت نشده است اما به گفته اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي بازگرداندن ساختمان شيشه‌اي به وزارت جهاد كشاورزي كار بسيار سختي است كه البته حجتي و دولت يازدهم نيز به صورت جدي آن را در دستور كار خود قرار داده‌اند و نهايتا اگر هم اين ساختمان بازگردانده نشود بهاي واقعي آن به صورت كامل دريافت خواهد شد تا در بخش كشاورزي هزينه و سرمايه‌گذاري شود.

البته يكي ديگر از اظهاراتي كه اخيرا پرونده ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي را جالب‌تر كرده، صحبت‌هاي وزير دادگستري است كه اظهار كرده است" مسئولان وقت با بي‌تدبيري اين ساختمان را كه حدود 40 سال پيش براي يك وزارتخانه ساخته شده و بلواري هم بر اين اساس نامگذاري شده است را براي فروش گذاشتد و قوه قضاييه هم به عنوان يكي از متقاضيان، اين ساختمان را خريده است".

به گفته پورمحمدي وزارت كشاورزي اعلام كرده كه مشكل دارد اما واقعيت اين است كه چند سال آنجا در معرض فروش و مدت زيادي خالي بوده است. اين ساختمان متقاضيان زيادي از جمله قوه قضاييه داشته و در نهايت قوه قضاييه آنجا را خريداري كرده است. البته فعلا پول پرداخت نشده و حرف قوه قضاييه اين بوده كه دولت پرداخت اين پول را تقبل كند.

رييس سابق سازمان بازررسي كشور اظهار كرد كه قوه قضاييه در آنجا پول زيادي خرج كرده و من هم قبول دارم درست نبوده وزارت كشاورزي اين ساختمان را تحويل دهد اما در حال حاضر صحبت سر پرداخت پول اين ساختمان است كه حالا يا بايد قوه قضاييه پول بدهد يا ساختمان ديگري براي قوه قضاييه تدارك ديده شود و اين ساختمان دوباره به جهاد كشاورزي واگذار شود.

گرچه هنوز سرنوشت اين ساختمان كه يكي از مطالبات بخش كشاورزان و پرسنل وزارت جهاد كشاورزي است مشخص نيست و هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود اما بايد منظر ماند و ديد تدبير و اميد دولت و وزارت جهاد كشاورزي براي بازگرداندن ساختمان شيشه‌اي به كار كشاورزان و پرسنل اين وزارتخانه مي‌آيد يا همگي بايد براي هميشه با اين ساختمان خداحافظي كنند؟ 


منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا )

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
گزارش کامل سفر.pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal