دلالان چگونه درآمد كشاورزان را مي‌بلعند؟/ سياست نامناسب باعث مشقت كشاورز و منافع دلال شده است
1392/08/05

دلالي چگونه به كشاورزي راه پيدا كرد؟ آيا مي‌توان با اين غول كشاورزي مقابله كرد؟ عدم اطلاع رساني به كشاورزان و توسعه دلالي، قدرت خرده‌فروشان در بالا نگه داشتن قيمت بازار و خريد ارزان از كشاورز و سياست‌هاي نامناسب تجاري دولت در توسعه دلالي اهم مواردي است كه عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس تشريح مي‌كند. 

 نابساماني توزيع و بازار محصولات كشاورزي سالهاست درآمد و دسترنج كشاورز را به باد مي‌دهد، كشاورزي كه يكسال با تمام مشقت توليد كرده است، واسطه‌ها و دلالان، محصول آنها را يك‌شبه به ثمن بخس (بهاي ناچيز) مي‌خرند و همين مسئله باعث مي‌شود، انگيزه توليد در آنها كمرنگ شده و در مقابل دلالي و واسطه‌گري به شدت توسعه يابد.

گزارش‌ ميداني خبرنگار فارس حاكي است، تفاوت قيمت محصولات كشاورزي از مزرعه تا بازار در برخي موارد تا 4 برابر هم مي‌شود.

كسي نقش واسطه‌ها را در چرخه بازاررساني منكر نيست، بلكه موثر هم است، يعني كشاورز به تنهايي نمي‌تواند همه كارهاي از مزرعه تا رسيدن به دست مصرف كننده را به تنهايي انجام دهد، بلكه حلقه واسطي به نام واسطه يا دلال نيز لازم است، اما طي سالهاي گذشته برخي افراد سودجو از اين صنف خارج از اصول و ضوابط  و بسيار بد عمل كرده‌اند، به طوري كه تمام درآمد كشاورز و باغدار به جيب دلال رفته است.

به طور مثال امروز سيب درختي دماوندي در باغ كيلويي 1300 تومان از كشاورز خريداري مي‌شود، همين سيب در ميدان تره‌بار مركزي تهران به قيمت 2600 تومان و در بازار تهران تا 6 هزار تومان هم به فروش مي‌رسد.

 اين در حالي است كه كشاورز با سرمايه زياد زمين و آب اين محصول را توليد كرده است و در طول سال با هزينه‌هاي فراوان كود و سم ، آب و كارگري اين محصول را توليد كرده است كه كيلويي 1300 تومان اين هزينه‌ها را تامين نمي‌كند، چه رسد به اينكه سودي هم نصيبش شود.

اما همين آقاي دلال اين سيب‌ها را با چك مدت‌دار مي‌خرد و بعد از فروش 4 برابري در بازار يك شبه سودكلاني به جيب مي‌زند، با اين وضع اگر شما باشيد، كدام راه را براي پول در آوردن بر مي‌گزينيد؟ توليد يا واسطه‌گري؟ همچنان كه شاهديم قشر جوان علاقه كمتري به توليد در روستاها نشان مي‌دهند و توليد كنندگان روستا را بيشتر پدران و مادران و پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاي سالخورده و آن هم به دليل اينكه كار ديگري نمي‌توانند، ادامه مي‌دهند.  

در اين زمينه با حبيب موسوي استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس درباره ريشه‌هاي رشد توسعه و واسطه‌گري و راههاي مقابله با آن  صحبت كرديم كه در زير مي‌خوانيد.

*خرده مالكي كشاورزي كشور فرصتي براي توسعه دلالي

موسوي معتقد است: ساختار كشاورزي كشور خرده‌مالكي است از دهه 1340 كه طرح اصلاحات اراضي انجام شد خرد‌شدن زمين‌هاي كشاورزي شكل گرفت. بنابر اين كشاورزان خرده‌پا شدند اين كشاورز كه ضعيف شده است، قدرت چانه‌زني در برابر قيمت بازار را ندارد و با اولين محموله‌اي كه به بازار ارسال مي‌كند به هر خريداري كه از راه برسد محصول خود را مي‌فروشد تا زودتر به پول برسد، نقش تك تك اين كشاورزان به صورت فردي در بازار تعيين كننده نيست و بنابراين نمي‌تواند در مقابل قيمت پايين ايستادگي كند و يا توان اين را داشته باشد تا مدتي محصول خود را نفروشد، نقدينگي هم ندارد تا محصول خود را انبار كند و در زمان مناسب بفروشد.

*راهكار كشاورزان خرده‌پا در مقابل دلالان

وي در پاسخ به اينكه راهكار كشاورزان خرده‌مالك براي مقابله با دلالان چيست، گفت: بايد شركت‌هاي تعاوني و سهامي زراعي تقويت شوند، از سال 1370 فعاليت شركت‌هاي تعاوني در كشور آغاز شده است و تا حدودي توانسته‌اند زمين‌هاي كشاورزي را تجميع كنند اما هنوز براي رسيدن به اهداف آرماني فاصله زيادي وجود دارد. 

 

*تعاوني‌هاي كشاورزي با سازوكار جديد بايد تعريف شود

وي ادامه داد: بايد تعاوني‌هاي بازار و بازاريابي در كشور تعريف شود، تعاوني‌هاي كه تاكنون فعاليت داشتند، در زمين‌هاي كشاورزي كوچك و بيشتر با هدف مقابله با فقر و توسعه روستايي بود اما اكنون بايد اهداف اين تعاوني‌ها تغيير يابد، تعاوني‌هاي جديد بايد با هدف تاثيرگذاري بر بازار شكل گيرند، بايد چنان قدرتي داشته باشند كه بود و نبود آنها بر بازار تعيين كننده باشد در چنين شرايطي است كه محصول كشاورز به قيمت واقعي به فروش مي‌رود، قيمت نهاده‌هم سر به فلك نمي‌كشد زيرا همين تعاوني‌‌ها حتي خود قادر به تامين و واردات  خواهند بود و اين طور نخواهد بود كه وارد كنندگان نهاده‌هاي كشاورزي را با قيمت‌هاي بالا به توليد كنندگان بفروشند، همچنان كه در بازار نهاده دام و مرغ شاهد هستيم.

* انتقال نامتقارن قيمت در بازار و مزرعه

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين گفت: انتقال نامتقارن قيمت در بازار و مزرعه وجود دارد، قيمت اگر در بازار بالا برود با سرعت و ميزان بسيار كمتري در مزرعه افزايش مي‌يابد، اگر قيمت خرده‌فروشي در بازار به هر دليلي 10 درصد افزايش يابد اين افزايش در بخش مزرعه تنها دو درصد مي‌شود، به عنوان مثال: در سال‌هاي پيش در منطقه نورآباد كه كمتر از 140 كيلومتر با شهر شيراز فاصله داشت قيمت هندوانه كيلويي 50 تومان، اما در مركز شهر 600 تومان بود و دليل آن تنها حاشيه‌هاي بازار نبود، بلكه سياست‌هاي نامناسب تجاري هم در آن دخيل بودند.

*سياست‌هاي عجولانه دولت

در بسياري موارد يك سياست عجولانه در واردات و صادرات مي‌تواند قيمت بازار را تحت تأثير قرار دهد همچنين صدور مجوز صادرات بي‌موقع مي‌تواند بازار را از محصول تخليه كند و يك افزايش قيمت كاذب به وجود بياورد در همين زمان قيمت بازار به 3 تا 4 برابر مي‌رسد.

وي در ادامه گفت: شناخت از وضعيت محصولات كشاورزي در بازار نيز بسيار مهم است زيرا بسياري از محصولات در دو مقطع وارد بازار مي‌شود و در بسياري موارد تصميم‌گيران تنظيم بازار به دليل عدم آگاهي از فاصله اين دو مقطع و با خيال اينكه محصول در بازار كمياب شده است، اقدام به واردات مي‌كنند و قيمت در بازار به شدت كاهش مي‌يابد. بنابر اين كشاورزاني كه در مقطع دوم توليد خود را به بازار عرضه مي‌كنند، متحمل ضرر و زيان مي‌شوند.

موسوي در پاسخ به اينكه چرا اين انتقال قيمت از بخش بازار به مزرعه ديرتر مي‌رسد، گفت: عمده‌فروشان سعي مي‌كنند با استفاده از تغييرات موجود افزايش قيمت را به سر مزرعه منتقل نكنند، تا محصول خود را گران‌تر به خرده‌فروشان بفروشند اما از سر مزرعه گران‌تر نخرند اگر خرده‌فروشان بتوانند اين انتقال قيمت را حداقل دو هفته نگه‌دارند سود بسيار زيادي نصيبشان مي‌شود زيرا محصول را همچنان پايين مي‌خرند، اما با قيمت بالاتري در بازار مي‌فروشند و به همين دليل افزايش قيمت و انتقال آن به مزرعه را با كنترل زيادي جلوگيري مي‌كند.

*عدم اطلاع‌رساني به كشاورزان عامل ديگري بر جولان دلالها

به گفته موسوي نبودن آگاهي و اطلاعات كشاورزان در زمينه بازار نيز عامل ديگري براي پايين‌فروشي محصول آنها است به طوري كه بسياري از انها از نوسانات بازار اطلاع دقيقي ندارند و در اين ميان سود اصلي را خرده‌فروشان مي‌برند.

در قانون بهره وري كشاورزي تاكيد شده است كه شبكه سيماي اختصاصي بخش كشاورزي راه‌اندازي شود كه اگر مي‌شد مي‌توانست اطلاعات بازار وقيمت را پوشش دهد و اينطور كشاورزان به تور دلالان نمي‌افتادند، اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ اين قانون هنوز اجرا نشده است.

*تقويت تعاوني‌ها با سازوكار جديد تنها راه حل مقابله با دلالان

موسوي راهكار مقابله با دلالي و واسطه‌گري را تنها توسعه تعاوني‌هاي كشاورزي مي‌داند كه با تقويت آنها مي‌توان تعاوني‌هاي بازاريابي شكل داد كه با سازوكار جديد قدرت چانه‌زني بيشتري براي قيمت و نيز حذف دلالي و واسطه‌گري ايفا كند، موسوي مسكن‌هاي لحظه‌اي براي حذف واسطه‌گري و ثبات قيمت را مؤثر نمي‌داند.

وي مي‌گويد: هر زمان دولت به سمت مسكن‌هاي لحظه‌اي رفته است در طولاني مدت ضرر كرده است بايد براي درمان درد واسطه‌گري به ريشه‌يابي و رفع مشكل زيربنايي آن اقدام كرد كه تنها راه مؤثر تقويت تعاوني‌هاي روش جديد است.

*دولت بعد از خصوصي سازي نظارت را نبايد رها كند

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين گفت: دولت در بسياري موارد آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي را رها كرده است يعني بعد از انجام آزاد‌سازي ديگر نظارتي بر آن ندارد، در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته پروسه توليد تا مصرف تحت نظارت دولت است زيرا آنها معتقدند كفيت و كميت غذا مي‌تواند كشورها را تحت تاثير قرار دهد و باعث رشد و افول آنها شود.

*سياست‌هاي نامناسب تعرفه‌اي واردات و صادرات عامل ديگري بر رشد دلالي

وي ادامه داد: سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت نيز عامل ديگري براي نوسان‌هاي قيمت در بازار، متضرر شدن كشاورزان و تعدد واسطه‌گري در بخش كشاورزي است. به طوري كه دولت با بالا و پايين بردن بي‌موقع تعرفه‌ها باعث سيل واردات و يا صادرات بي‌موقع مي‌شود كه علاوه بر متضرر شدن كشاورزان به فراواني واسطه‌ها نيز مي‌انجامد.

*سياست خريدهاي تضميني مسكن‌ لحظه‌اي بر درد كشاورزان است

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين حمايت از بخش كشاورزي را نه بالا بردن قيمت خريد تضميني بلكه پايين آوردن قيمت تمام شده مي‌داند به عقيده وي سياست‌هاي قيمت خريد تضميني روش‌هاي كوتاه مدت و لحظه‌اي است و براي گرفتن نتيجه مفيد بايد دولت به سمت اصلاح سياست‌هاي ساختاري آب و منابع خاك يكپارچه‌سازي، انتقال آب با لوله و ترويج تكنولوژ‌ي‌هاي بهتر با هدف پايين آوردن قيمت تمام شده برود. 

*سياست‌هاي نامناسبي كه نظم بازار را بر هم مي‌زند

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين در خصوص سياست‌هاي نادرست دولت در بخش كشاورزي گفت: به عنوان مثال دولت سهميه‌ واردات با تعرفه كمتر براي تعاوني‌هاي مرز‌نشين درنظر مي‌گيرد. كه علاوه بر روال معمول در بسياري موارد عاملي براي ورود از مجاري غيررسمي نيز مي‌شود. به عنوان مثال واردات برنج و ساير ميوه‌ها مانند انبه از طريق تعاوني‌هاي مرزنشين كه نظم بازار داخلي را به هم مي‌ريزد از آن جمله است.

*مشكلات بخش كشاورزي بايد از بالا دست برطرف شود

استاد دانشگاه تربيت مدرس تأكيد كرد: تا زماني كه مشكلات بخش كشاورزي از بالادست به سمت پايين برطرف نشود مشكلات كنوني از طريق كشاورزان قابل برطرف‌كردن نخواهد بود و بسياري از اين مشكلات در سياست‌هاي كلان نهفته است.

منبع : خبرگزاري فارس

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
شيوه نامه.pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal