عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در زمان سپري شده از ۱۰۰ روز
1392/08/11

وزير جهاد كشاورزي در مدت سپري شده از ۱۰۰ روز وعده شده رئيس‌جمهور، اعتبارات مناسبي را براي تامين نهاده، صندوق بيمه و نقدينگي كشاورزان جذب كرده و ۳ هزار ميليارد تومان هم از صندوق توسعه ملي گرفته، اما قانون «انتزاع» همچنان در جاده ناكامي است.

 دولت يازدهم در ابتداي آغاز به كار خود از برنامه‌ 100 روزه‌اي خبر داد، با اين اميدواري كه با اجراي آن تب و تاب تورم‌ها فروكش كند و در ادامه وضعيت اقتصادي مردم سامان يابد.

زمان كوتاهي از مهلت 100 روزه باقي‌مانده و مركز آمار كشور اعلام كرد، آهنگ تورم كُند شده و نرخ سالانه تورم شهري در مهر ماه سال جاري به 36.2درصد رسيده است.

افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.3 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (37.0) كاهش چشم‌گيري يافته است.

وزارت جهاد كشاورزي با توليد سالانه 118ميليون تن محصول، تامين كننده امنيت غذايي كشور است و سهم زيادي در كاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت اقتصادي مي‌تواند داشته باشد، به اين بهانه عملكرد بخش كشاورزي را در اين دوره مرور مي‌كنيم.

وزير جهاد كشاورزي در ابتداي سكانداري اين بخش بارها به صراحت اعلام كرد، مشكل اصلي بخش كشاورزي كم بودن اعتبارات و سرمايه‌گذاري است و تلاش مي‌كند اين مشكل برطرف شود.

بنابراين بيشتر برنامه‌هاي وزير دولت يازدهم در اين  مدت به جذب اعتبار و سرمايه معطوف شد.

*ساماندهي كشت پاييزه و تامين نهاده‌ها

تحويل وزارت كشاورزي توسط محمود حجتي همزمان با تدارك براي كشت پاييزه بود‌ كه سهم اساسي در توليد محصولات كشاورزي دارد، سالانه بيش از 60 درصد سطح زير كشت گندم و جو كشور به صورت ديم است، علاوه بر آن محصولات ديگري نيز پاييزه يا دو كشته در فصل پاييز كشت مي‌شوند.

كود شيميايي يكي از نهاده‌هاي مهم در بخش كشاورزي است كه به گفته كارشناسان يك كيلوگرم آن 10 كيلو محصول را افزايش مي‌دهد.

به گفته عيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي كه 12 سال وزير كشاورزي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بود، در سه سال گذشته سالانه تنها 1.8 ميليون تن كود تامين شد، در حالي كه نياز كشور 4.2 ميليون تن است.

كلانتري نبود كود كافي براي كشاورزان به بهانه سوق دادن توليد به سمت ارگانيك را دليل اصلي كاهش توليد گندم مي‌داند.

در دولت يازدهم 500 ميليون دلار براي تأمين كودهاي شيميايي كشت پاييزه از طريق بانك مركزي تأمين و 300 هزار تن كود فسفاته خريداري شده كه 80 هزار تن آن در حال توزيع است و 300 هزار تن كود اوره هم كه از داخل تامين مي‌شود طي دو ماه گذشته توزيع شده است.

البته اخيرا وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به اينكه آيا خودكفايي گندم امسال رقم مي‌خورد؟ گفته است: فرصت لازم براي تامين كافي نهاده‌هاي مورد نياز براي كشت پاييزه نبوده است و بنابراين براي خودكفايي گندم امسال قول نداده‌اند.

اما صحبت‌هاي وزير نشان مي‌دهد، هنوز براي تامين صددرصدي نيازهاي نهاده‌اي كشاورزان فاصله است.

*اعلام به موقع نرخ خريد تضميني ابزاري براي كاهش وابستگي

با پيگيري وزارت جهاد كشاورزي امسال نرخ خريد تضميني 24 قلم محصول كشاورزي قبل از آغاز سال كشت زراعي اعلام شد.

اعلام به موقع نرخ خريد تضميني امكان برنامه‌ريزي مناسب را براي كشاورزان مي‌دهد و آنها با آگاهي از نرخ محصول مي‌توانند نوع كشت و درآمد سال آينده را برنامه‌ريزي كنند، كشاورز مي‌داند كه چه كار مي‌كند و چه ميزان درآمد خواهد داشت، كشاورز در تاريكي گام برنمي‌دارد و انگيزه توليد در او بيشتر است.

از سوي ديگر دولت مي‌تواند با استفاده از نرخ خريد تضميني (بالا و پايين آوردن قيمت) الگوي كشتي كه خواسته‌اش است را پياده كند، مثلا دولت مي‌تواند مديريت كند تا كشاورز محصول استراتژيك گندم و پنبه را زياد بكارد، از محصولاتي كه مصرف آب بالايي دارند مانند خربزه، هندوانه كم بكارد، با كشت محصولات علوفه‌اي مورد نياز دام و طيور كشور را از وابستگي به واردات گوشت، نوسان قيمت مرغ و تخم مرغ نجات دهد.

سالهاي گذشته اعلام بي‌موقع نرخ خريد‌هاي تضميني و معمولا بعد از كشت محصول، مشكل عمده كشاورزان و دولت بود، توليد كاملا تصادفي بود و دولت اهرم كنترل‌ كننده‌اي نداشت، كشاورز در تاريكي گام بر‌مي‌داشت و توليد او هم بر اساس نياز دولت و كشور نبود.

*200 ميليارد تومان اعتبار بيشتر براي بيمه محصولات كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي به سراغ بيمه آمد كه سوپاپ اطميناني براي توليد است، صندوق بيمه كشاورزي از ريسك توليد مي‌كاهد و انگيزه كشاورز را در مسير توليد تنظيم مي‌كند و توانست200 ميليارد تومان اعتبار بيشتر براي بيمه محصولات كشاورزي بگيرد.

بر اساس اظهار نظر كارشناسان و مسئولان، سالانه حداقل 750 هزار ميليارد تومان اعتبار براي بيمه محصولات كشاورزي نياز است اما آنچه در بودجه تصويب شده بود تنها 150 هزار ميليارد تومان بود.

اين در شرايطي بود كه صندوق بيمه كشاورزي 2300 ميليارد تومان هم از سالهاي قبل بدهي داشت، چنين وضعيتي باعث شده بود، صندوق بيمه، محصولات كشاورزي را بيمه نكند يا مبلغ ناچيزي پرداخت كند و كشاورزان اين را بارها و بارها به رسانه‌ها اعلام كرده‌اند.

وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم توانست 200 ميليارد تومان به ميزان اعتبار قبلي بيمه اضافه كند، اگرچه حداقل 650 ميليارد تومان ديگر نياز است تا با تسويه بدهي‌هاي قبلي، بيمه محصولات كشاورزي هم واقعي‌تر شود.

* اعتبارات ريز و درشت از بانك تا صندوق توسعه ملي

همچنين در مدت 100 روز اخير خط اعتباري از بانك كشاورزي به ميزان 3100 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش مراحل كاشت، داشت و برداشت، 400 ميليارد تومان براي سرمايه در گردش توزيع‌كنندگان كود، 410 ميليارد تومان براي تجهيز سرمايه در گردش تأمين بذرهاي مختلف و 3 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح‌هاي كشاورزي گشايش شده است.

*اقدام براي بازپس‌گيري ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد

البته وزير جهاد كشاورزي دولت تدبير و اميد براي بازپس گيري ساختمان 20 طبقه وزارت جهاد كشاورزي كه در دولت قبلي به قوه قضائيه واگذار شده اقدام كرده و قولهاي مساعدي هم گرفته است، اما هنوز منجر به نتيجه نشده است.

ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي واقع در بلوار كشاورز به انگيزه سرمايه‌گذاري پول اين ساختمان در صندوق حمايت از بخش كشاورزي براي منتفع شدن كشاورزان واگذاركرد اما با گذشته دو سال قوه قضائيه پول اين ساختمان را نداده است.

وزير جهاد اكنون به دنبال اين است كه در پي تقاضاي كشاورزان اين ساختمان را بازپس گيرد.

اخيرا اعلام شد رئيس جمهور وزير دادگستري را موظف كرده است كه اين پرونده را پيگيري كند.

*قانون انتزاع در جاده ناكامي

وزير جهاد كشاورزي در مورد اجراي قانون انتزاع هم قول داده است اما ظاهرا دستاني دخيل است كه اجازه اجراي اين قانون را نمي‌دهد.

قانون انتزاع كه تمركز وظايف كشاورزي در وزارت جهاد را پيگيري مي‌كند در اسفند 91 توسط شوراي نگهبان ابلاغ شد و قرار شد، دولت طي سه ماه آيين نامه اجرايي آنرا ابلاغ كند، اما بعد از گذشت 6 ماه از آن تاريخ اجرا نشده است.

اين قانون سياست‌هاي واردات و صادرات، بازار و قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و نيز شركت پشتيباني امور دام را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده است.

به هر حال به اقداماتي كه وزير جهاد كشاورزي در بخش توليد و در مدت حدود 70 روز انجام داده است اشاره شد، اما همواره بخش توليد متاثر از بازار محصولات كشاورزي است، بازار مشكل ديرينه بخش توليد است و كشاورز و كلا بخش توليد هميشه از اين ناحيه ضربه مي‌بيند.

بهترين توليد و با عملكرد بسيار بالا اگر به قيمت ناچيز فروخته شود درآمدي را عايد كشاورزي نخواهد كرد و سال آينده هم اجبار كني كشاورز آن محصول را نمي‌كارد.

يا اگر دولت در زمان برداشت محصول داخلي، واردات كند يا بيش از نياز وارد كند همه در توليد داخلي موثر است، صنايع تبديلي، توزيع، انبارهاي نگهداري،‌ صادرات و واردات همه اينها در شمار زنجيره‌هاي توليد هستند كه بر روي توليد تاثير مي‌گذارند.

در قانون انتزاع هم با درك درستي از اين موضوع، وظايف تمام زنجيره‌هاي توليد بخش كشاورزي به وزارت جهاد سپرده شد، اما اين قانون 8 ماه است اجرا نمي‌شود.

وزير جهاد كشاورزي دولت تدبير و اميد بداند تا زماني كه سياست‌هاي واردات و صادرات، قيمت، بازار، توزيع، صنايع، تحت مديريتش نباشد، توليد بخش كشاورزي ضربه خواهد ديد و مي‌تواند هر تلاشي را در بخش توليد به باد دهد.

منبع : خبرگزاري فارس

تعداد مشاهده خبر2 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal