محصول تغيير ژن يافته در راه بازار/ ابلاغ قانون ايمني زيستي
1392/05/26

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: آئين‌نامه قانون ايمني زيستي براي جلوگيري از آثار سوء احتمالي محصولات توليدي فناوري نوين مانند تراريخته ابلاغ شده و وزارت جهاد كشاورزي و بهداشت، و سازمان محيط زيست بر آن نظارت دارند
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: آئين‌نامه قانون ايمني زيستي براي جلوگيري از آثار سوء احتمالي محصولات توليدي فناوري نوين مانند تراريخته ابلاغ شده و وزارت جهاد كشاورزي و بهداشت، و سازمان محيط زيست بر آن نظارت دارند.

جهانگير پرهمت اظهار داشت: قانون ايمني زيستي 4 شهريور 1388 يعني حدود 4 سال پيش ابلاغ شد در اين قانون شورايي به نام شوراي ملي ايمني زيستي پيش‌‌بيني شد كه وزارت جهاد كشاورزي هم به عنوان يكي از اعضاي اصلي اين شورا است.

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي افزود: اين شورا وظيفه سياستگذاري تدوين و تصويب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اين قانون را بر عهده دارد.

پرهمت افزود: نخستين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي 24 مرداد 89 تشكيل شد و آيين نامه اجرايي اين قانون 19 تير 92 ابلاغ شد، دبيرخانه اين شورا در سازمان محيط زيست است و به همين دليل اين سازمان نقش مهمي در هماهنگي اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تسريع در اجراي كار و پيگيري قانون دارد.

به گفته پرهمت،‌مرجع اين قانون ملي موضوع ماده 19 پروتكل كارتاهنا است كه اين مرجع قبل از تصويب قانون در وزارت امور خارجه بود و بعدا اين قانون به عهده وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شده است.

 براساس پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كشورهاي عضو كنوانسيون تنوع زيستي در سال 1995، با شروع مذاكرات درباره موافقتنامه هاي قانوني كه بتواند مسائل مربوط به خطرات احتمالي

GMO ها( Genetically modified organismمحصولات زنده اصلاح شده از طريق دستكاري ژنتيكي) را بررسي كند، به اين نياز پاسخ دادند. اين مباحثات در نهايت در 29 ژانويه سال 2000 منجر به قبول پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا شد. اين پروتكل مشتمل بر 40 ماده و 3 ضميمه است.

اين پروتكل در واقع اولين سيستم قانونگذاري جامع براي اطمينان از انتقال، نگهداري و استفاده ايمن از محصولات GMO را كه در نظر است در بين كشورها جابجا شوند، تنظيم نموده است. 

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: ابهاماتي روي اين قانون كه وظايف را به عهده وزارت جهاد كشاورزي گذارده بود وجود داشت و در نهايت براساس اعلام نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در تاريخ 17 اسفند 91 اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد و از اين تاريخ وزارت جهاد نقش و وظيفه‌اي را كه براي اين قانون به عهده دارد را انجام مي‌دهد.

پرهمت درخصوص قانون ايمني زيستي گفت: اين قانون داراي 11 ماده و 7 تبصره است و شامل تدابير و روش‌هايي است كه براي تضمين بهره‌برداري از فوايد فن‌آوريهاي زيستي جديد و جلوگيري از آثار سوء احتمالي اين فن آوريها براي سلامتي انسان، دام و محيط زيست تصويب شده است.

*محصولات تراريخته با مجوز به بازار مي‌آيد

وي در پاسخ به اينكه آيا محصولات تراريخته هم جزء اين قانون است، گفت: جزء ماده يك اين قانون مي‌گويد رهاسازي عبارت از انتشار محصول موجود زنده تغيير شكل يافته در محيط زيست طبيعي و كشاورزي به منظور تكثير و يا توليد تجاري است.

رهاسازي بحث اصلي اين قانون است كه براي محصولات تراريخته بايد در چارچوب قانون انجام شود.

وي ادامه داد:چارچوب قانون در راستاي اين است كه بتوان از فن‌آوريهاي نوين استفاده كنيم. از سوي ديگر اين فرايند طوري كنترل شود كه محصولات دست‌ورزي شده ژنتيكي  آسيبي به استفاده كنندگان و محيط زيست وارد نكند.

پرهمت گفت: بنابراين قانون براي رهاسازي محصولات تراريخته، كنترل، صدور مجوز و صدور واردات و صادرات محصولات تراريخته است، زيرا ممكن است برخي محصولات وارداتي تراريخته باشد كه به مصرف كنندگان و محيط زيست ذخاير ژنتيكي آسيب وارد كند.

وي ادامه داد: در اين ميان دستگاه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست ، وزارت بهداشت در قبال اين قانون وظايفي دارند.

معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: مسئوليت شوراي ملي ايمني زيستي در قانون به عهده معاون اول رئيس جمهور است و  وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت و سازمان محيط زيست هم هركدام در بخشهاي مختلفي اختيارات و وظايف دارند.

*وظايف سه وزارتخانه در برابر محصولات توليد شده با فن‌آوريهاي نوين

در ماده 4 اين قانون،‌وزارت جهاد در امور مربوط به توليدات تراريخته بخش كشاورزي، صدور مجوز واردات و صادرات، وزارت بهداشت در بخش امور مربوط به سلامت مواد غذايي، آرايش و بهداشتي و مواد پزشكي و سازمان محيط زيست امور مرتبط با حيات وحش و بررسي مخاطرات زيست محيطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده را بر عهده دارد.

*اولويت اول كشور روي توليد محصولات تراريخته با مصرف غير مستقيم

پرهمت در پاسخ به اينكه درخصوص توليد محصولات تراريخته به چه ميزان در كشور فعاليت مي‌شود، گفت: عمدتاً در كشور تمركز روي توليد محصولات با مصرف غير مستقيم مانند علوفه، يونجه، پنبه است و تاكنون روي محصولاتي مانند يونجه، پنبه و سيب‌زميني كار شده و دستاوردهايي در اين زمينه وجود داشته است.

وي ادامه داد: روي محصولات ديگري مانند كلزا، خرما، گلابي، گل رز، ليموترش، گياهان صنعتي هم مواردي است كه در مقياس تحقيقاتي كه قانون مجوز داده است، كار مي‌‌شود.

پرهمت در پاسخ به اينكه آيا به رغم مشكلات محصولات تراريخته به رهاسازي اين محصولات تأكيد داريد؟ گفت: تحقيقات گسترده‌اي طي 4 سال اخير براي ايجاد زيرساخت‌هاي قانون ايمني زيستي انجام شده است و دانش فني براي توليد محصولات تراريخته مي‌تواند با رعايت مسائل جانبي و تأمين ايمني زيستي استفاده شود.

پرهمت گفت: وزارت جهاد كشاورزي بعد از ابلاغ اين قانون در سال 88، علاوه بر همكاري با شوراي تعريف شده در اين قانون اقدامات گسترده‌اي براي استفاده از اين دانش و ايجاد زيرساخت‌ها انجام داده است.

*تمهيدات وزارت جهاد كشاورزي براي بررسي محصولات تراريخته

وي ادامه داد: 4 واحد تخصصي در حوزه‌هاي زراعي،  باغي، دام، طيور و آبزيان، صنايع غذايي، منابع طبي و گياهان دارويي تجهيز شده و مديريت‌هاي آنها داير شده است و آمادگي كامل داريم تا هر كدام از اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي رهاسازي محصولات تراريخته باشند و يا دانشي داشته باشند، فرايند لازم براي صدور مجوز انجام شود.

به گفته پرهمت علاوه بر تجهيز 4 واحد تخصصي، ساخت گلخانه كشت محصولات تراريخته براي اولين بار در كشور كه در سطح منطقه خاورميانه منحصر به فرد است در تحقيقات بيوتكنولوژي استفاده مي‌شود و بزرگترين آزمايشگاه تحقيقات مرجع در خاورميانه براي آزمونهاي مورد نياز در كشور منطقه است.

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: وظيفه وزارت جهاد كشاورزي در توليد محصولات تراريخته، آزمونهاي ايمني زيستي و صدور مجوز است، اگر بخش خصوصي يا دولتي كار آزمايشگاهي انجام دهند كه به توليد محصولات تراريخته منجر بشود و بخواهند رهاسازي كنند و يا توليد را وسعت دهند بايد مجوز بگيرند و اين مجوز در چارچوب قوانين ايمني زيستي است كه آن بخش كه مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است مجوز آن صادر مي‌شود.

*آمادگي وزارت جهاد براي بررسي آزمون‌هاي ايمني زيستي ساير وزارتخانه‌ها

وي گفت: وزارت جهاد اين آمادگي را دارد توسط بخش تحقيقاتي و آزمايشگاهي پيشرفته‌اي كه دارد آزمونهاي ساير دستگاهها از جمله سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت را نيز انجام دهد.

*توليد محصولات تراريخته روشي براي توليد غداي آيندگان

پرهمت در پاسخ به اينكه تفاوت محصولات تراريخته با محصول معمولي و اثري كه در افزايش محصولات كشاورزي مي‌تواند داشته باشد چيست؟ گفت: از آنجايي كه منابع و زمين كشاورزي در كشور محدود است امروز به دنبال افزايش عملكرد كمي و كيفي هستيم. محصولات تراريخته كه با استفاده از دانش بيوتكنولوژي ايجاد مي‌شود مي‌تواند با دستكاري ژنتيكي عملكرد در واحد سطح مقاومت به بيماريها و تنش‌هاي محيطي را افزايش دهد كه برآيند اينها موجب افزايش عملكرد مي‌شود.

وي افزود: معرفي ارقام به دو روش انتخاب هيبريدي و دست‌ورزي ژنتيكي است كه در روش اول  نياز به آزمونهاي ايمني زيستي وجود ندارد اما در روش دوم آزمونهاي ايمني زيستي بايد انجام شود.

*رشد 600 درصدي تكنولوژي كشاورزي و ارتقاء 16 پله‌اي

از پرهمت سؤال شد جايگاه ايران در محصولات تراريخته در منطقه و دنيا كجاست؟ گفت: در بخش تكنولوژي كشاورزي رشد 600 درصد را در دهه اخير داريم در سال 85 رتبه جهاني بيوتكنولوژي كشاورزي كشور 35 بود كه الان به رتبه 19 رسيده است.

*قبلا محصولات تراريخته وارداتي را چه نهادي كنترل مي‌كرد؟

پرهمت در پاسخ به اينكه نظارت بر سلامت محصولات وارداتي تراريخته قبل از تصويب اين قانون به عهده چه دستگاهي بود؟ گفت: قبل از آن قانوني براي نظارت وجود نداشت كشور تنها عضو پروتكل كارتاهنا بود و موظف به رعايت در چارچوب آن پروتكل بوديم و وظيفه نداشتيم، محصولات تراريخته را كنترل كنيم.

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ادامه داد: بعد از تصويب اين قانون بعد از سال 88 كنترل واردات صادرات و رهاسازي به عهده كشور است و براساس آيين‌نامه‌اي كه 19 تير 92 ابلاغ شده است، دستگاههاي مختلف موظف به اجراي قانون هستند و حتي اشخاص خصوصي هم بايد اين قانون را رعايت كنند.

*سه وزارتخانه بايد محصولات وارداتي تراريخته را كنترل كنند

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: براساس قانون هر محصولي كه وارد كشور مي‌شود بايد مشخص شود، تراريخته است و در صورتي كه مربوط به بخش ذخاير ژنتيكي و موجودات زنده گياهي و كشاورزي مي‌شود وزارت جهاد كشاورزي و مسائل مربوط به مواد غذايي را وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و مسائل زيست محيطي را سازمان محيط زيست بررسي مي‌كند.

*داستان محصولات تراريخته وارداتي و پولهاي هنگفت 

وي در پاسخ به اينكه گفته مي‌شد كه يك سوم محصولات كشاورزي وارداتي طي يكسال اخير، تراريخته بوده و در حالي كه به قيمت پاييني خريداري مي‌شد به قيمت بالايي در كشور به فروش مي‌رسيد و پول هنگفتي وارد كنندگان به جيب زدند، گفت: چون اينها محصولات غذايي است وزارت بهداشت و درمان مسئوليت كنترل را به عهده داشته است، از سوي ديگر وزارتخانه وارد كننده صنعت، معدن و تجارت است كه بايد پاسخگو باشد كه آيا اين محصولات تراريخته بوده‌اند يا نه.

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تصريح كرد: البته من از اينكه يك سوم اين محصولات تراريخته بودند اطمينان ندارم كه بايد از مراجع ذيربط سؤال شود.

منبع : خبرگزاري فارس

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal