رديف هاي اعتباري بخش كشاورزي در بودجه 93افزايش يافت
1392/09/20

مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزي از افزايش رديف هاي اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93 خبر داد.

 حسن قاسمي يكي از ويژگي هاي لايحه بودجه سال 93 را در افزايش رديف هاي اعتباري اين بخش دانست و افزود: در حال حاضر رديف جديدي براي بيمه كشاورزي به مبلغ 1500 ميليارد ريال بابت پرداخت سهم دولت و پوشش بيمه محصولات كشاورزي در بودجه سال آينده لحاظ شده است.

وي اظهار داشت: در اين راستا دولت مي تواند مابه التفاوت بيمه و خسارت وارد شده را به صورت جداگانه از محل بند (ش)ماده 29 برنامه پنجم توسعه به اين رقم اضافه كند، بنابراين دولت برحسب موضوع مي تواند اين رقم را افزايش دهد.

وي تاكيد كرد: همچنين پيشنهاد شده رديف جديدي براي ساماندهي توليد، فرآوري، تجارت و خريد تضميني برگ سبز چاي به مبلغ 1000 ميليارد ريال از محل اخذ عوارض واردات چاي در بودجه قرار گيرد كه با اين رقم مسائل و مشكلات خريد تضميني برگ سبز چاي برطرف خواهد شد.

وي تصريح كرد: به طور حتم براي اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي بخش كشاورزي سالانه حداقل 70 هزار ميليارد ريال نياز است كه در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93 اين رقم 11 هزار و 460 ميليارد ريال براي پروژه هاي عمراني و زيربنايي و

64 هزار و 880 ميليارد ريال براي هزينه هاي جاري اين بخش در نظر گرفته شده است.

وي اضافه كرد: اين در حالي است كه در بودجه سال 92 بخش كشاورزي، مبلغ 19 هزار ميليارد ريال براي اعتبارات عمراني و مبلغ 57 هزار و 290 ميليارد ريال براي هزينه هاي جاري مصوب شده بود.

اين مقام مسئول يكي از جهت گيري هاي اصلي لايحه بودجه سال 93 وزارت جهاد كشاورزي را تنوع بخشي در محل تامين اعتبارات برشمرد و تصريح كرد: در بودجه 93، قرار است بخش كشاورزي به طور صرف به رديف هاي معمول و متداول اتكاء نكند.

وي اضافه كرد: مهمترين روش تامين اعتبارات از محل منابع خارجي (فاينانس) است كه براي اجراي طرح هاي زيربنايي آب و خاك در نظر گرفته شده است و بنابراين در لايحه بودجه مقدمات و ظرفيت هاي قانوني فراهم شده تا بتوانيم از اين امكان براي سال آينده بهره مند شويم.

وي ادامه داد: در اين روش بخش عمده اعتبارات عمراني سال 93 بخش كشاورزي در بخش زيربنايي آب و خاك و كشاورزي از اين محل تامين مي شود.

قاسمي تاكيد كرد: اين در حاليست كه اجراي طرح هاي عمراني بخش كشاورزي به 70 هزار ميليارد ريال بودجه نياز دارد بنابرسقف تعيين شده بودجه بخش كشاورزي مبلغ پيشنهادي براي اجراي بخش زيربنايي آب، خاك كشاورزي كافي نيست و بايد كمبود اين منابع از محل هاي ديگري نظير منابع خارجي (فاينانس) و اعتبارات صندوق توسعه ملي، تامين شود.

وي درخصوص بودجه تملك دارايي ملي وزارت جهاد كشاورزي درلايحه بودجه سال 93، گفت: اين لايحه در قالب 7 فصل، 31 برنامه و 118 طرح پيش بيني شده كه 40 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته و قرار است اين كاهش با استفاده از روش هاي تامين مالي فاينانس و بكارگيري از امكانات قانوني فراهم شود.

قاسمي افزود: در بند (د) تبصره 5 لايحه بودجه 93، براساس ظرفيت هاي موجود اين امكان فراهم شده تا وزارت جهاد كشاورزي از ساز و كارهاي قانوني استفاده كند و 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي اجراي طرح هاي بخش آب، كشاورزي و منابع طبيعي فراهم كند.

وي اظهار داشت: طبق بند(ل) تبصره2 لايحه بودجه، دولت مي تواند اعتبار لازم براي تجهيز چاه هاي كشاورزي به سيستم برق را توسط وزارت نفت تامين و براي اجرا در اختيار وزارت نيرو قرار دهد.

براساس اين تبصره وزارت نيرو موظف است حداقل 20 درصد چاه هاي كشاورزي را به سيستم برق مجهز كند.

مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: به استناد بند(ج) تبصره 3 لايحه بودجه، مبلغ 3 هزارو 140 ميليارد ريال جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در صندوق حمايت از بخش كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي منابعي فراهم خواهد شد.

وي ادامه داد: همچنين طبق بند (د) تبصره 5 نيز پيشنهاد شده تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي كه ريالي بود براي بخش كشاورزي اختصاص يابد اين در حاليست كه مبلغ ريالي براي تمام بخش ها فراهم نمي شود.

وي اضافه كرد: در بند (الف) تبصره 11 نيز دولت مي تواند بابت اجراي طرح هاي شبكه آبياري، زهكشي و طرح هاي آب و خاك كمك بلاعوض ارايه دهد و در آئين نامه اجرايي سهم آن مشخص خواهد شد.

قاسمي افزود: طبق بند (ب) تبصره 11 نيز در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز تسهيلات لازم براي خريد تضميني گندم 70 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده كه براي خريد تضميني گندم در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت هاي تعاوني روستايي قرار خواهد گرفت.

اين مقام مسئول درخصوص اعتبار هزينه هاي جاري بخش كشاورزي گفت: طي سالهاي اخير سقفي را براي بودجه هاي عمراني، تملك دارايي و هزينه اي تعيين شد.

به گفته وي، براساس آن مبلغ 6 هزار و 488 ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه آن پيشنهاد شده كه نسبت به سال گذشته 13.2 درصد رشد خواهد داشت.

وي اضافه كرد: از محل رديف هاي هزينه اي متفرقه نيز 16.2 ميليارد ريال اعتبار داريم كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. 



منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ( ايرنا )
تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal