اعتبارات بخش كشاورزي در بودجه 93 متنوع شد
1392/09/23

با وجود آنكه طي سالهاي گذشته اعتبارات مصوب بخش كشاورزي به عنوان متولي امنيت غذايي كشور كافي نبوده اما تصميم مسئولان دولت تدبير و اميد بر آن است كه از طريق تنوع بخشي به اعتبارات، منابع مالي مورد نياز اين بخش را تامين كنند.

  با وجود تحريم ها و مشكل در تامين مواد اوليه و نهاده هاي توليدات بخش كشاورزي، در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93، قرار است دولت تدبير و اميد به رديف هاي معمول و متداول براي تامين اعتبارات بخش كشاورزي اتكا نداشته باشد.

حال بودجه بخش كشاورزي در قالب 7 فصل،31 برنامه و 118 طرح پيش بيني و ارايه شده است.

در اين راستا وزارت جهاد كشاورزي مبلغ 76 هزار و 340 ميليارد ريال را بابت تامين هزينه هاي عمراني و جاري خود به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده كه از اين مبلغ 11 هزار و 460 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات عمراني و 64 هزار و 880 ميليارد ريال مربوط به اعتبارات جاري اين بخش است.

بودجه تملك دارايي وزارت جهاد كشاورزي در سال 93، حدود 40 درصد نسبت به بودجه سال ماقبل آن كاهش خواهد داشت.

در بخش اعتبارات جاري بخش كشاورزي، مبلغ 6 هزار و 488 ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي براي وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه اش پيش بيني شده كه اين رقم نيز نسبت به سال گذشته 13.2 درصد رشد خواهد داشت.

طبق اين لايحه براساس بند (الف) تبصره 11، دولت مي تواند به منظور تسريع در احداث و تكميل عمليات شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي، آب بندان ها، سيستم هاي نوين آبياري و انتقال آب تا مزارع، بخشي از هزينه هاي اجراي عمليات را در قالب سهم كمك بلاعوض دولت از محل اعتبارات مصوب تامين و پرداخت كنند.

آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه تأمين و سهم كمك بلاعوض و اولويت هاي اجرايي و منطقه اي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

همچنين در بند (ب) تبصره 11، دولت مي تواند در اجراي ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي لذا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است با معرفي دستگاه اجرايي ذيربط تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف 70 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران و كارخانه هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي قرار دهد.

كارخانه ها و شركتهاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1 ـ 520000 جدول شماره(9) اين قانون به عنوان تنخواه گردان از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه ها در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي گيرد. دستگاه هاي مزبور موظفند در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري كل كشور مسترد نمايند.

طبق بند (د) تبصره 5 لايحه بودجه 93، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي جهت طرح هاي بخش آب، كشاورزي و منابع طبيعي فراهم و تعميم يابد.

طبق بند (ج) تبصره 3 لايحه سال 93، قرار است مبلغ 3 هزار و 140 ميليارد ريال جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در صندوق حمايت از بخش كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي منابعي فراهم شود.

همچنين قرار است براي برقدار كردن چاه هاي بخش كشاورزي اعتباري توسط منابع مالي وزارت نفت تامين و براي اجرا در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.

همچنين تعدادي رديف بودجه اعتباري جديد براي بخش هاي بيمه محصولات كشاورزي، ساماندهي توليد، فرآوري تجارت و خريد تضميني برگ سبز چاي كشور در اين لايحه پيشنهاد شده است.

طبق گفته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، رشد ميانگين كشوري اعتبارات هزينه اي 11.6 درصد است.

اين در حاليست كه بودجه مصوب سال 92 بخش كشاورزي در بخش بودجه عمراني 19 هزار ميليارد ريال و در بخش هزينه هاي جاري 57 هزار و 290 ميليارد ريال بوده است.

درلايحه بودجه سال 92 نيز به منظور تشويق و جلب سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني هاي توليدي و تشكلهاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي در امر احداث آب بندان ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ذيل برنامه هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران (به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح) پرداخت نمايند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي معاف هستند.

آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ( ايرنا )
تعداد مشاهده خبر1 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal