رديف هاي جديد در بودجه بخش كشاورزي
1390/12/23

در بودجه بخش كشاورزي براي سال 91 رديف هاي جديدي در نظر گرفته شده اما تخصيص اغلب اعتبارات در نظر گرفته شده، منوط به وجود مازاد در درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده است. بنابراين چندان نمي توان به اختصاص كامل اين اعتبارات دل خوش بود.

لايحه بودجه سال 91 طي روال سال هاي گذشته با تاخير به مجلس شوراي اسلامي تحويل شد. تصويب و بررسي اين لايحه به بعد از زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي موكول شده است. در پيشنهادات دولت، رديف هاي جديدي براي بخش كشاورزي تعريف شده كه در نشست هاي مختلف خبري مسئولان وزارت جهادكشاورزي به آن اشاره داشته اند. اما به دليل عدم شفافيت در رديف هاي جديد، فعالان بخش كشاورزي به درستي نمي دانند كه آيا رديف هاي جديد تحولي در بخش ايجاد خواهد كرد يا خير و در واقع به درستي نمي توان دريافت كه بودجه بخش كشاورزي در بخش هاي مختلف، به چه ميزان افزايش يافته است.

به گفته محمد علي نيكبخت معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اعتبارات اين وزارتخانه9 در بودجه سال 91 داراي رشد 28 درصدي بوده و اعتبارات تملك دارايي ملي آن نيز در فصل كشاورزي به تنهايي با رشد 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
وي ادامه مي دهد: در سال 90، اعتبارات تملك دارايي وزارت جهاد كشاورزي در بخش ملي بالغ بر 3 هزار و 200 ميليارد تومان بود كه در اين سال مجموع اعتبارات تملك دارايي بخش كشاورزي، شاهد رشد 45-40 درصدي بوده است.
نيكبخت با اشاره به ايجاد رديف هاي جديد در بودجه 91، اذعان مي دارد: در راستاي تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، رديف بودجه اي معادل 100 ميليارد تومان براي اين بخش در نظر گرفته شده است.

وي ادامه مي دهد: 100 ميليارد تومان رديف جديد ديگر نيز براي حمايت مالي از شركت هاي خدمات فني و مشاوره اي در بودجه سال آينده ديده شده است.
معاون برنامه ريزي و اقتصاد تصريح مي كند: بر اساس ماده 12 قانون تشكيلات وزارت جهاد كشاورزي، اين وزارتخانه مي تواند براي تقويت صندوق حمايت از بخش كشاورزي قسمتي از املاك خود را فروخته و درآمدهاي آن را در اختيار اين صندوق قرار دهد بنابراين براي اولين بار در بودجه سال 91 قرار شده 100 درصد اين منابع و تا سقف 150 ميليارد تومان در اختيار صندوق ذكر شده قرار گيرد
.
وي از تعريف رديف جديد بودجه اي در راستاي اطلاع رساني كنترل سلامت و كيفيت محصولات زراعي و باغي خبرداد و افزود: اين بودجه معادل 5 ميليارد تومان است همچنين به منظور فراهم شدن تمهيداتي براي واكسيناسيون دام، براي نخستين بار 30 ميليارد تومان اعتبار براي اين مهم در نظر گرفته شده است.
نيكبخت از تخصيص 3 ميليارد تومان اعتبار براي نظارت بر ذبح شرعي خبر داده و مي گويد: در بودجه سال 90، فقط 10 درصد
از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش كشاورزي قرار داشت در حالي كه در سال 91، 20 درصد از اين منابع به صورت ارزي و ريالي به بهره برداران بخش كشاورزي تعلق خواهد گرفت.
مهندس حسن قاسمي مدير كل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد كشاورزي رويكرد بودجه سال 91 را به سوي رشد
اعتبارات استاني دانسته و مي افزايد: اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي در سطح ملي اعم از وزارتخانه و دستگاه هاي تابعه در قالب 6 فصل، 31 برنامه و 156 طرح تدوين شده است.
وي اعتبارات ملي وزارت جهاد كشاورزي در بودجه سال 91 را 731 ميليارد تومان اعلام كرده و مي گويد:
اعتبارات فصل كشاورزي در لايحه بودجه 91 نسبت به سال قبل، رشد 30 درصدي داشته است.

قاسمي خاطر نشان مي سازد: علاوه بر بودجه سال 91، اعتبارات ديگري نيز براي بخش كشاورزي در رديف هاي متفاوت درج شده است. به عنوان مثال، در قالب طرح هاي كوچك زودبازده شامل مرمت و لايروبي قنوات و ... حدود 245 ميليارد تومان اعتبار لحاظ شده است. 70 ميليارد تومان اعتبار براي طرح هاي كشاورزي كه در سال 91 خاتمه مي يابد نيز به سر جمع بودجه سال 91 بخش كشاورزي افزوده خواهد شد.

وي اضافه مي كند: در لايحه بودجه 91 بخش كشاورزي، 100 ميليارد تومان اعتبار در حوزه فصل كشاورزي براي اجراي مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري به كرمانشاه و قم لحاظ شده همچنين براي اولين بار در بخش كشاورزي، 2.6 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي برنامه هاي ترويجي در راستاي حفظ و احياي منابع طبيعي در نظر گرفته شده و 20 ميليارد تومان نيز براي اجراي ماده 2 قانون افزايش بهره وري در راستاي كمك به شركت هاي خدمات مشاوره اي در نظر گرفته شده است.

مدير كل دفتر برنامه و بودجه از لحاظ شدن اعتبار 9 ميلياردي در بودجه سال آينده براي توسعه باغات در اراضي شيب دار خبرداده و مي گويد: در سال آينده براي نخستين بار اعتباراتي در فصل جنگل و مرتع براي پرداختن به مباحث مرتبط با گياهان دارويي اختصاص يافته است.وي ادامه مي دهد: اعتبارات فصل جنگل و مرتع در بودجه سال 91، معادل 3.9 ميليارد تومان است.

قاسمي قيمت نفت در لايحه بودجه سال 91 به ازاي هر بشكه را 85 دلار دانسته مي گويد: دولت مجاز است از محل درآمدهاي مازاد خود، 100 ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بخش كشاورزي در اختيار اين بخش قرار دهد.
وي اذعان مي دارد: طرح هايي مرتبط با كشاورزي و منابع طبيعي، آبخيزداري، شيلات، مرمت قنوات، ساماندهي عشاير كوچنده و انتقال آب نيز از محل مازاد درآمدهاي دولت اعتباراتي اختصاص خواهد يافت.

مدير كل دفتر برنامه و بودجه يارانه سيستم هاي نوين آبياري را امكان جديد لايحه بودجه سال 91 اعلام كرده و مي گويد: در بند 8 ماده واحده لايحه بودجه سال آينده، 30 ميليارد تومان اعتبار براي هزينه هاي قانوني سازمان تعاون روستايي ايران نيز در نظر گرفته شده است.وي اظهار مي دارد: بر اساس جزء 4 بند 11 ماده واحده لايحه بودجه 91، امكان فروش اوراق مشاركت تا سقف 2 هزار ميليارد تومان براي بخش آب، كشاورزي و منابع طبيعي فراهم شده است.

قاسمي درباره ساختار بودجه سال 91 بخش كشاورزي، خاطر نشان مي سازد: اعتبارات در بندهاي مختلف به صورت كلان آمده و بايد از محل مازاد درآمدهاي ارزي و غيره دولت پرداخت شود و در صورت تصويب مجلس به تناسب شرايط تصميم گيري لازم انجام خواهد شد.

وي مي افزايد: دولت همواره حمايت هاي ويژه خود را از بخش كشاورزي نشان داده و در سال جاري شاهد اين حمايت ها بوده ايم.

مدير كل دفتر برنامه و بودجه با اشاره به عقب ماندگي تاريخي بخش كشاورزي، مي گويد: اين بخش نياز به حمايت هاي فراوان داشته و اگرچه در توسعه زير ساخت ها طي سال هاي اخير رشد داشته ايم، اما اين روند فزاينده بايد در سال 91 نيز ادامه يابد.

وي مي گويد: براي دريافت بودجه، تمامي بخش هاي فعال در كشور بايد بسته هاي اجرايي خود را در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به تصويب برسانند تا نحوه اختصاص بودجه به فعاليت ها مشخص شود.
قاسمي اظهار مي دارد: پس از تصويب بودجه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي و ارايه بسته هاي اجرايي دستگاه هاي مختلف، دورنماي كار بهتر مشخص خواهد شد.

لايحه بودجه سال 91، براي بخش كشاورزي اگرچه با رشد تقريبا 30 درصدي مواجه بوده اما در بسياري از بندها با ابهاماتي روبرو است. گرايش بودجه به رشد اعتبارات استاني، احتمال محقق نشدن برنامه هاي ملي مورد نظر برنامه ريزان دولتي بخش كشاورزي را به حداقل ممكن مي رساند. در بندهايي از بودجه به دليل وجود ابهامات فراوان، امكان برنامه ريزي مناسب از متوليان توليد سلب مي شود. به عنوان مثال فروش اوراق مشاركت تا سقف 2 هزار ميليارد ريال براي طرح هاي بخش آب، كشاورزي و منابع طبيعي با ضمانت دولت و بازپرداخت اصل و سود آن اگرچه اقدامي در راستاي جلب حمايت هاي مردمي است، اما سهم هر يك از اين بخش ها در فروش اوراق مشاركتي كه در قانون بودجه پيش بيني شده، مشخص نشده است. بنابراين برنامه ريزان به درستي نمي توانند با اتكا به سرمايه هاي ايجاد شده در اين بخش، برنامه ريزي كنند. مشروط شدن پرداخت اعتبارات به طرح هايي نظير آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احيا و مرمت قنوات، ساماندهي عشاير و غيره به مازاد درآمدهاي نفتي نيز برنامه ريزي براي اين بخش ها را با مشكلات عديده اي روبرو خواهد كرد. متاسفانه به دليل ابهامات موجود در لايحه بودجه پيشنهادي دولت، دورنماي روشني پيش روي فعالان بخش كشاورزي قرار نمي گيرد.

 منبع : خبرگزاري موج

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal