بازار شفاف، اقتصاد كشاورزي را پويا مي‌كند
1391/08/06

نبود بازار شفاف در بخش كشاورزي باعث زيان مضاعف كشاورزان در عرصه توليدات كشاورزي مي‌شود.

 عضو شوراي كشاورزي آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام  گفت: به علت نبود شفافيت در بازار كشاورزي، هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده با مشكلات جدي روبه‌رو شده‌اند و همين امر باعث غيراقتصادي شدن كشاورزي در ايران شده است.

عليرضا بزرگي افزود: نگاه معيشتي به كشاورزي و بي‌اطلاعي توليدكننده از بازار و نگاه سودمحور حاكم بر بخش بازرگاني، كشاورزي كشور را دچار سردرگمي بزرگي كرده است.

وي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم كشاورزي را از ورطه نجات دهيم، بايد تمامي اختيارات و حوزه‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي در يك وزارتخانه مديريت شود.

بزرگي با تقدير از تصويب كليات طرح انتزاع در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند  بسياري از مشكلات بخش كشاورزي كه ناشي از نبود مديريت متمركز در اين بخش است را مرتفع كند.

وي تصريح كرد: اگرچه تمركز اختيارات به توسعه بخش كشاورزي كمك مي‌كند، اما بايد همزمان با تعريف "اتاق كشاورزي" و تعريف اين اتاق در ساختار اقتصاد مشاركتي با حضور تمامي شركاء اقتصادي به پويايي و توسعه بخش كشاورزي كمك كرد.

عضو شوراي كشاورزي آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: توانمندسازي تشكل‌هاي كشاورزي و تعريف آنها در ساختار قانوني، پيش‌نياز گذار كشاورزي از اقتصاد معيشتي است.

بزرگي تأكيد كرد: اجراي دقيق قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و همچنين مشاركت بخش تعاون و خصوصي در راستاي اجراي اهداف كلان كشاورزي، كشور را در تأمين مايحتاج ضروري مردم بي‌نياز مي‌كند.

وي اظهار داشت: اقتصاد ما بر خلاف ساير نظام‌هاي اقتصادي حاكم بر دنيا مبتني بر "اقتصاد مشاركتي" است، اما به دلايل مختلف در ايجاد زيرساخت‌هاي مشاركتي كند پيش رفته‌ايم.

بزرگي با اشاره به ماده پنج قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي گفت: قانون‌گذار در ماده پنج قانون افزايش بهره‌وري اجازه تأسيس تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زيربخش‌هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي را لحاظ كرده است.

وي در پايان افزود: پيش‌نياز اصل 44 قانون اساسي در حوزه كشاورزي حمايت از ايجاد تشكل‌هاي كشاورزي و همچنين تعريف آنها در ساختار "اقتصاد مشاركتي" است. چرا كه با وجود نهادهاي مدني در بخش كشاورزي علاوه بر تسهيل‌كنندگي در بخش توليد و توزيع نظارت بر سلامت و افزايش كيفيت محصولات كشاورزي را در پي دارد./

منبع : خبرگزاري كشاورزي ايران ( ايانا)

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal