سهم كشاورزي در سرمايه‌گذاري كمتر از 5 درصد اما در توليد ناخالص داخلي 15 درصد
1391/03/22

عليرغم اينكه بخش كشاورزي ايران 15 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده، سهم اين بخش در سرمايه‌گذاري كمتر از پنج درصد است لذا تجهيز منابع مالي براي افزايش سرمايه‌گذاري يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به اينكه كشاورزي جايگاهي مهمي در اقتصاد كشور دارد، اهميت سرمايه‌گذاري در اين بخش، شكل‌گيري نهادي قوي براي توسعه و افزايش حجم سرمايه‌گذاري ضروري است تا امكان تجميع منابع مالي و هدايت و تخصيص بهينه‌ي آنها فراهم شود.

تحقق اين امر، مستلزم مشاركت بخش خصوصي و حمايت مستمر دولت است تا با توسعه‌ سرمايه‌گذاري، توليدات و درآمد كشاورزان افزايش پيدا كند و در نتيجه باعث سرعت‌يافتن رشد اقتصادي در بخش كشاورزي شود.

ايجاد نهاد‌هاي نظام‌مند پولي و مالي براي افزايش سهم سرمايه‌گذاري و بخش كشاورزي، امري لازم است تا فعالان و توليد‌كنندگان كشاورزي با حمايت مالي دولت بتوانند نقش موثر‌تري در اين زمينه داشته باشند.

همچنين سرمايه يكي از مولفه‌هاي اصلي توسعه‌ پايدار بخش كشاورزي است و سرمايه‌گذاري مناسب در اين بخش باعث مي‌شود زيرساخت‌ها و امور زيربنايي از جمله آبياري، مكانيزاسيون، صنايع تبديلي و تكميلي و ... از وضعيت مطلوبي برخوردار شوند و نرخ بهره‌وري و ارزش افزوده در اين بخش افزايش يابد.

در اين راستا صندوق‌هاي حمايت از توسعه‌ بخش كشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي ـ اعتباري غيردولتي بخش كشاورزي با مشاركت توليد‌كنندگان در سال 83 تشكيل شد تا تجميع و تخصيص مطلوب منابع مالي براي ارتقاي نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و ساماندهي نياز مالي و اعتباري توليد‌كنندگان باشد.

براساس ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، اين وزارتخانه موظف است به منظور حمايت از توسعه‌ سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با مشاركت توليد‌كنندگان بخش، صندوق‌هاي حمايت از توسعه‌ بخش كشاورزي را ايجاد كند.

هم‌چنين حمايت و پشتيباني بيشتر از اين صندوق‌ها از طريق مواد 17 و 19 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و مواد 84، 143 و 194 قانون برنامه‌ پنجم توسعه كشور مصوب شده است.

طبق قانون 49 درصد از سرمايه‌ اين صندوق بايد توسط بخش دولتي و 51 درصد توسط بخش خصوصي تامين شود.

بر اساس قانون افزايش بهره‌وري نيز 10 درصد از منابع صندوق توسعه‌ ملي به شكل ريالي بايد در اختيار بخش قرار گيرد كه 70 درصد از مبلغ به بانك كشاورزي و 30 درصد (معادل 850 ميليارد تومان) در روزهاي پاياني سال گذشته به صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي واريز شد كه اين اعتبار در بخش‌هاي مختلف زراعت، باغباني، صنايع تبليغي و تكميلي، شيلات و ... طبق آنچه وزارت جهاد كشاورزي براي هر بخش و هر استان تعيين كند، صرف خواهد شد.

اما بخش كشاورزي محتاج حداقل 10 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش است كه پرداخت اين تسهيلات به نوعي مسكن خواهد بود و تاثير چنداني در برطرف شدن مشكلات 4.5 ميليون بهره‌بردار اين بخش ندارد.

سال گذشته اعتبار اين صندوق با رشد 50 درصدي به 370 ميليارد تومان رسيد كه براساس پيش‌بيني‌هاي عبدالكريم رضوي - رييس اين صندوق پرداخت تسهيلات در سال جاري به 850 ميليارد تومان خواهد رسيد.

براساس آنچه در بودجه‌ سال 91 براي صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي پيش‌بيني شده، اين است كه 100 ميليارد تومان از رديف ملي، 150 ميليارد تومان از فروش اموال مستقلات و 400 ميليارد تومان از محل فروش سهام براي اين صندوق تامين شود.

در سال 83 كه صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي با 33 ميليارد ريال شكل گرفت و در سال گذشته به هزار و 938 ميليارد ريال رسيد.

اين صندوق‌هاي غيردولتي به عنوان بستر‌ي مناسب براي تامين امكانات و اعتبارات حمايتي و يارانه‌اي دولت در بخش كشاورزي شناخته شده است، لذا از سال 87 مسووليت توزيع اعتبارات دولت براي كمك به عهده‌ي اين صندوق‌ها قرار گرفت.

براساس برنامه‌ پنجم توسعه بايد 376 صندوق شهرستاني، تخصصي و محصولي تشكيل شود كه براي تحقق اين امر دولت 46.697 ميليارد ريال اعتبار بايد تامين كند كه سرمايه‌ صندوق‌ها به 122.989ميليارد ريال خواهد رساند.

منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا )
تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal