محمدباقر قالیباف» در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 98 درباره بند یک ماده یک قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌ها در حوزه مرغ و تخم مرغ شده است، زنجیره معیوب تولید، توزیع و نظارت بوده که این نابسامانی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند. بر همین اساس این موضوع برای پیگیری طبق ماده 234 درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد.