کشاورزی، خواستگاه رشد و توسعه اقتصادی کشور
با توجه به نقش مهم و اساسی که برخورداری از سیاست‌های اقتصادی در رونق و توسعه کشاورزی کشور دارد، در شرایطی که کشور به حمایت از تولیدات داخلی در راستای کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و رونق فضای کسب و کار و توجه خاص به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نیاز مبرم دارد، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی وظیفه‌ای بس خطیر برعهده دارد و بایستی برنامه‌های مجموعه وزارتخانه را در راستای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و تقویت و پایداری کشاورزی و حفظ منابع آب و خاک تنظیم نماید. با توجه به نظریه دکتر خاوازی مبنی بر این‌که رشد و توسعه اقتصادی از مسیر کشاورزی می‌گذرد، این تحلیل کاملاً صحیح بوده و قطعاً با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و اکولوژیک بویژه موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی ایران در جهان، سرمایه‌گذاری در عرصه بخش کشاورزی مزیت اقتصادی فراتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد. در همین راستا پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی در مصاحبه‌ای اختصاصی با دکتر شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اهم برنامه‌های معاونت را در سال جاری جویا شد که مشروح آن در ذیل درج می‌گردد:
دکتر شجری در ابتدای سخنان خود درباره تغییرات نرخ ارز گفت: تغییر نرخ ارز و شوک‌های کلان اقتصادی و عدم حمایت کامل از تولیدکننده (قیمت و تأمین نهاده‌های تولید) منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر الگوی کشت می‌شود. بمنظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یک‌ساله، ضرورت دارد حمایت‌های قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به گونه‌ای صورت گیرد که تغییرات قیمت‌های نسبی به نفع این محصولات باشد.
در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکت‌های جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات موردنیاز و حمایت‌های همه‌جانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.
دکتر شجری در ادامه درخواست‌ها و موارد حایز اهمیت مرتبط با تسهیلات را به ترتیب ذیل برشمرد:
- الزام اجرای سهم 10 درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (2)
- افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از 45 درصد به 60 درصد.
- الزام بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت سهم 15 درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده 33 قانون برنامه ششم).
- تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانک‌های غیر تخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص 15 درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیب پذیر کشاورزی سه پیشنهاد زیر مطرح می‌باشد:
1- کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از 10 درصد به 3 درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی
2- مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج
3- مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات
همچنین دکتر شجری در ادامه، اولویت‌های برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در سال 1399را نیز به شرح ذیل بیان کرد:
موضوع اول گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعه‌بار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت محترم وزیران (موضوع نامه 020/7046 مورخ 99/3/31 وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور است که براساس آن در اجرای بند (ج) ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری و تبصره ذیل ماده 19 قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی بعنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه‌بار) قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ می‌گردد.
مورد دوم، اولویت بخشی و حمایت همه‌جانبه از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع و کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص به‌موقع و صددرصد اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر در پیشگیری در حوزه‌های سیل (شامل طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی)، سرمازدگی (شامل برنامه‌های معاونت‌های امور باغبانی و زراعت)، خشکسالی (شامل طرح‌های آب و خاک)، آفات نباتی (شامل برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور) و بیماری‌های دام، طیور و آبزیان (شامل برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور) می‌باشد.
مورد سوم، اجرای ماده 14 بند (ج) قسمت (1) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همه‌گیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماری‌های حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. همچنین ارتقاء دانش و توانمندی بهره‌برداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی نیز مد نظر می‌باشد.
همچنین کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (14) بند (ث) قسمت (4) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور 1398) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالیاز دیگر برنامه‌ها می‌باشد.
دکتر شجری در بخش پایانی سخنان خود، تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل 98 (موضوع نامه شماره 020/7041 مورخ 99/3/31 وزیر جهاد کشاورزی به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور را از دیگر برنامه‌های کاهش و مدیریت بحران در بخش کشاورزی برشمرد.
