یکی از مشکلات اساسی کشاورزان در دوره تولید و عرضه محصول، فصلی بودن درآمد کشاورزان و عدم دسترسی به موقع به نقدینگی برای تهیه و تدارک نهاده های ضروری تولید نظیر کود، بذر، سموم ، ماشین‏‏ آلات، هزینه های کارگری و ... می باشد که برای رفع نیاز مالی از طریق بانکها و یا بازار مالی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش اقدام می نمایند. به همین دلیل، فرآیند تهیه، تامین مستندات و تضامین قانونی برای اکثریت کشاورزان و بویژه خرده مالکین بسیار سخت یا غیر ممکن و زمان بر بوده و به همین منظور، محصول خود را بصورت سلف و کمتر از قیمت واقعی پیش فروش می کنند. در راستای رفع مشکلات فوق و تکمیل زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی، با صدور کشاورز کارت می توان بخشی از بهای فروش محصولات مشمول خرید تضمینی و یا اعتبارات دیگر را طی دوره تولید از محل اعتبارات کشاورز کارت و میزان اعتبار مورد نیاز برای خرید نهاده ها برای هر کشاورز تعیین تا با مراجعه به عرضه کنندگان مجاز کود، بذر، سم و ... در استانها و مناطق تولید امکان دریافت سهل ، آسان و به موقع نهاده ها، بدون پرداخت وجه نقدی برای آنها فراهم گردد. 

در همین راستا جلسه ای روز شنبه مورخ 97/2/8 با حضور نمایندگان معاونت های زراعت، باغبانی، امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با محوریت دفتر امور اقتصادی در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی واقع در طبقه دهم برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه تجربه سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با ارائه 2 مدل ارائه خدمت طرح تامین نهاده های بخش کشاورزی و خرید شیر مازاد دامداران که بصورت پایلوت در شهرستانهای استان مذکور اجرا شده است مدعوین به بحث و بررسی درخصوص تعمیم این مدل الگوها به سایر بخش و  محصولات پرداختند.

جناب آقای دکتر خالدی مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی با تاکید بر اینکه جهت گیریهای آینده در بخش کشاورزی به سمت هماهنگی بیشتر حلقه های مختلف زنجیره های ارزش سوق داده شود. صدور کشاورز کارت را بعنوان ابزار مفید در این راستا مورد تاکید قرار دادند و مقرر شد ضمن ارائه گزارش به مقام عالی وزارت متبوع، این جلسات در قالب کارگروه ملی با محوریت دفتر امور اقتصادی پیگیری شود.