رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نتایج سرشماری بخش کشاورزی گفت: اکنون کل مساحت اراضی کشاورزی کشور بالغ بر ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار (۸۹ درصد زراعی و ۱۱ درصد باغی) بوده و ۳۸ درصد از اراضی کشاورزی، آبی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی کشور و جایگاه ملی و بین‌المللی سازمان‌های تابعه آن، اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تغییر ساختار این وزارتخانه فعلاً متوقف شد تا پس از بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری شود.

در نشست معاونان برنامه‌ریزی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور، وضعیت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ بررسی شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از واکسیناسیون سالانه بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دز واکسن دام و طیور در کشور خبرداد و گفت: با اقدامات بهداشتی این سازمان در ۶ ماهه امسال هیچ گونه اپیدمی بیماری دام و طیور نداشته ایم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با تجاری‌سازی ۲۲ فناوری کشاورزی در سال‌های اخیر توسط این سازمان، تجهیز هفت هزار هکتار از اراضی به سامانه آبیاری هوشمند، کاهش ۱۳/۵ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری را به همراه داشته است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در هفته دولت 1404، ۱۹۹ پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی با سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ۳۲ استان کشور افتتاح شد که ظرفیت 5/3 میلیون تن محصول را محقق کرد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سطح تعهد پرداخت غرامت در محصول گندم آبی و دیم برای سال آینده زراعی دست‌کم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت چهاردهم زمانی که سکان هدایت کشور را در دست گرفت با کاهش تولید گندم به دلیل استمرار خشکسالی ها و کاهش منابع آبی روبرو شد اما به دلیل اقداماتی همچون توسعه سطح زیرکشت مزارع بذری و بکارگیری از ارقام اصلاح شده توانست به رشد ۷.۴ درصدی در تولید بذر گندم برسد.

وزارت جهاد دولت چهاردهم درحالی سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در دست گرفت که بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲۲۲.۵ همت بدهی از محل خرید تضمینی محصولات اساسی از دولت قبل باقی مانده بود که در کنار پرداخت آن، صادرات محصولات کشاورزی نیز در این مدت ۳۲ درصد رشد یافت.

با خرید بیش از ۷.۶ میلیون تن گندم و پرداخت ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان، پرونده خرید تضمینی امسال وارد مرحله نهایی شد. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح به‌موقع نرخ تضمینی، تأمین نهاده‌های ارزان و توسعه آبیاری نوین می‌تواند از کاهش خرید در سال آینده جلوگیری کرده و بخشی از کسری امسال را جبران کند.