قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور


ماده ۱. دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که داراي مجوز از  شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در  چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد  وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‏ها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و  تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند.

تبصره۱. اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي‌شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.

تبصره۲. هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي کشور است.

تبصره۳. هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالي دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳۳ نمي‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراکز مزبور پادار مي‌شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌گيري و سالهاي بعد مصوب کند.

تبصره۴. صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن مي‌شوند.

تبصره۵ . هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و  تشکيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين  فرهنگستان‌هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌هاي آن است.

تبصره۶ . دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و  دانشمندان کشور در همایش‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج کشور سازوكار لازم را ايجاد نمايد.

تبصره۷. به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالي و  مهارت‌آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام کند:

۱. اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به  تشکيل مؤسسات و شرکتهاي صددرصد(۱۰۰%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکتها مشارکت كنند.

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتي، آزاد اسلامي، علمي . کاربردي و پيام‌نور و دانشگاههاي فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي که داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجويان قرار دهد.

۳. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته‌هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.

۴. دانشگاه پیام‌نور مکلف است شصت‌درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲.

الف. دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  پزشکي با تصويب شوراي گسترش آموزش‌عالي وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و نيز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند.

ب . پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری . صنعتی، برای دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي‌شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره کارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره‌هاي  تحصيلات تکميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره . دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری . صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ الحاق می‌شود.

پ . دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بيست‌درصد(۲۰%) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌درصد(۲۵%)، آزادگان بالاي سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت که داراي مدرک علمي مورد تأييد وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مي باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت‌علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه  استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت‌علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مي‌شود.

ماده۳. به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بيمه‌هاي بازنشستگي  و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار  يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.

تبصره . فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌هاي مکمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده۴. کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزي ايران است که به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور مي رسد.

ماده ۵ . به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگي، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

ماده ۶ .

الف . کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به‌استثناي افراد منتقل‌شده به‌عهده بيمه‌شده است.

ب . دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

پ . از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی‌که دریافتی ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بيمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.

ماده۷. شورای عالی سلامت و امنیت غذایي با وظايف و ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

الف . وظایف:

۱. سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي

۲. بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشي در اجراي سياست‌‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي

۳. تعیین و پایش شاخصهای اساسي سلامت و امنيت غذايي

۴. تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‌اي

۵ . تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذايي»

۶ . تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگي به گزارش‌هاي نظارتي

۷. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائي مربوط

ب . ترکیب:

۱. رئیس‌جمهور (رئیس)

۲. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

 ۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴. وزیر کشور

۵ . وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷. وزیر آموزش و پرورش

۸ . وزیر جهاد کشاورزی

۹. وزیر ورزش و جوانان

۱۰. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامي ايران

۱۲. یک نفر از اعضای هر یک از کمیسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر

۱۳. رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

 ۱۴. رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران

۱۵. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصي حوزه سلامت بنا به  پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد رئيس شوراي عالي

۱۶. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي

تبصره . مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین‌‌نامه اجرائی این بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد.

پ . هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهاي دارويي، واکسن، مواد زيستي(بيولوژيک)، طبيعي و سنتي، مکملهاي تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ برخورد مي‌شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیميايي و همچنين کالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذکور در اين ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشكي است.

ت . به‌منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صيانت از سلامت آحاد جمعيت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه‌شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراکز و مجتمع‌هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري کنند.

ث . مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيک) دامپزشکي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي که از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ها فعاليت كنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهادکشاورزي (سازمان دامپزشکي کشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.

چ . واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است که پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تکليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت‌يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي‌شود.

ماده۸ . عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصي، بهداشتي و درماني  که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي‌شود توسط شرکتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي به جز در مواردي که در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

تبصره۱. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیريت خدمات کشوري موظف به اجراي موضوع اين حکم و رعايت تعرفه‌هاي مصوب هستند.

تبصره۲. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(بيمه مرکزي ايران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي‌باشند.

ماده۹.

الف . شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان با حق فني واقعي يکسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳۳ اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت  وزیران ارائه کند.

این بند به‌عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درماني کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق مي‌گردد.

ب . آزمایش اجباری برای تأیيد سلامت کليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) تأمين مي‌شود.

ماده۱۰. به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاري در نظام آماري کشور:

الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمي کشور است.

 این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ الحاق می‌شود.

ب . مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهيه برنامه ملي آماري کشور مبتني بر فناوري‌‌هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي،  استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري کشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي‌عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم‌‌الاجراء است.

پ . دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام کنند. در اين‌صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.

بندهای(ب) و (پ) به‌عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.

ماده۱۱. فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و  شهري در مقياس‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت جهت‌گيري‌هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌شود.

تبصره . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه‌ها و داده‌هاي مکاني تهيه و ابلاغ نمايند.

این ماده به‌عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد.

ماده۱۲.

الف . صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می‌شود:

به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعاليت‌‌هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئيس شورا)

۲. وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ . وزیر نفت (یا معاون)

۶ . وزیر نیرو (یا معاون)

۷. وزیر کشور (یا معاون)

۸ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰. دو نفراز معاونان قوه‌ قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي

۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامي

۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي

۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي

۱۵. سایر رؤسای کمیسیون‌هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)

۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران(دبير شورا)

۱۷. رئیس اتاق اصناف

۱۸. رئیس شورای‌عالی استان‌ها

۱۹. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

۲۱. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌هاي مختلف

تبصره۱. نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.

تبصره۲. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي ايران است.

تبصره۳. جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.

تبصره۴. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود.

ب . اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته‌اي متشكل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.

تبصره۱. گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالکيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي کاهش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود تهيه مي‌شود.

تبصره۲. کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالي را به  شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت‌وگو ارسال مي‌كند.

تبصره۳. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار مي‌گيرد.

ماده۱۳. به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاوني و کمک به انجام  وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و ارائه خدمات  بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند  چهار در هزار سود سالانه خود را  پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.

ماده۱۴. به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:

الف . عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزي بانکهاي داخل يا خارج که با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين كنند.

ب . فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.

ماده۱۵. به شرکتهای دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، با  مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتها و شهرداري‏هاي مذكور است.

ماده۱۶. صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش  نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف . ارکان صندوق عبارتند از:

۱. هیأت امنا

۲. هیأت عامل

۳. هیأت نظارت

ب . هیأت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختيارات زير است:

۱. راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشي‌ها

۲. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

۳. تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق

۴. انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهاي(ت) و (ث)

۵ . عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هريک از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا

۶ . اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعايت اصل يکصد و سي و نهم(۱۳۹) قانون اساسي

۷. تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

۸ . تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي که ميانگين اين نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانک مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

پ . هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به‌شرح زیر است:

۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)

۳. وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ . وزیر نفت

۶ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

۸ . رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹. دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به  انتخاب مجلس شوراي اسلامي

۱۰. دادستان کل کشور

تبصره۱. جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره۲. جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.

تبصره۳. رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی مي‌توانند در جلسات هيأت امنا شرکت نمايند.

تبصره۴. هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي کشور و نيز يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي‌گردد.

تبصره۵ . دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي‌شود.

تبصره۶ . بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ت . به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت‌امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالي، بانکي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

۱. پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا

۲. پی.شنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امنا

۳. تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهاي عامل و تعيين مسؤوليت‌ها و اختيارات بانک عامل در چهارچوب اين قراردادها

۴. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلي مناسب

۵ . تأیید صورتهای مالی ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا

۶ . ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهيلات

۷. اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينکه به هيأت عامل تفويض شده باشد.

۸ . اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.

۹. اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰. پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا

۱۱. افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق

۱۲. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسي‌مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملکرد صندوق

۱۳. سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره۱. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.

تبصره۲. اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسي مي‌باشند.

تبصره۳. دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره۴. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۵ . تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث . رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

۱. ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق

۵ . تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا

۶ . اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق

۷ . تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه  يک‌بار

۸ . نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توکيل به غير ولو به‌طور مکرر

۹. اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و کيفري با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

۱۰. سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج . به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات  جاری آن و جلوگیري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها،  هيأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسي کشور، رئيس سازمان بازرسي کل كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره۱. نظارت این هیأت نافی وظایف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور نخواهد بود.

تبصره۲. هیأت نظارت دارای رئیس،‌ نائب‌رئیس و دبير خواهد بود که در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ . وظایف هیأت نظارت:

۱. رسیدگی به صورتها و گزارش‌های مالی صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري‌ براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛

۲. رسیدگی به‌صورت ریزدارایي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي کشور؛

۳. رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفای وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، کليه اسناد و دارايي‌ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يک‌بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره . هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح . منابع صندوق:

۱. حداقل معادل سی‌درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

۲. حداقل بیست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

۳. افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به ميزان سه واحد درصد

۴. پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد

۵ . منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط

۶ . سود خالص صندوق طی سال مالی

۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار

۸ . بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره۱. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته مي‌شود.

تبصره۲. حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ . مصارف صندوق:

۱. اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديکايي)

۳. اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور

۴. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالي خارجي

۵ . اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسي مي‌باشد.

۶ . تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره۱. استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره۲. اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمايه‌گذاران  استفاده کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره۳. اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

د . سایر مقررات:

۱. سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسي بانکها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.

۲. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.

۳. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود  تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

۴. مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره۱. از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب مي‌شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام، يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حکم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

تبصره۲. بنگاههای اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بيست‌درصد(۲۰%) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره۳. صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

۵ . سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ . صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يکصد و سي و هشتم(۱۳۸)‌قانون اساسي اقدام خواهد شد.

۷. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

۸ . هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.

۱۰. صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي انجام مي‌شود.

ماده۱۷. فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرايط زير تداوم مي‌يابد:

الف . معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذکور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده(۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جزء موجودي حساب مذکور تلقي مي‌‌شود.

ب . عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

پ . تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي

ت . پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به‌عهده بانکها است.

ث . ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي‌باشد.

تبصره . آیین‌‌نامه اجرائی این ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌‌رسد.

ماده۱۸. سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعايت قانون اجراي سياست‌‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانک مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکي کشور اصلاحي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مي‌شود.

ماده۱۹. ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران عبارت است از:

الف . رئیس جمهور (رئیس مجمع)

ب . وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره۱. قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پيشنهاد رئيس کل بانک مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي‌ارشد در رشته‌‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره۲. رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس‌جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.

ماده۲۰.

الف . کلیه دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاكنون حسابهايشان  را نزد بانك مركزي متمركز ننموده‌اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي‌باشند.

تبصره۱. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره۲. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران مي‌توانند بانک عامل خود را از بين بانکهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادکل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

ب . کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به‌صورت ارزي مي‌باشد.

پ . اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادرکنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدکنندگان کالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي‌باشد.

ت . در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي کشور، نظام ارزي کشور، «شناور مديريت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.

ماده۲۱. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولي و بانکي کشور و اصلاحات بعدي آن است.

الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباري از قبيل بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به‌موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير است.

ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.

پ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيأت‌ مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰)ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك‌بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به‌صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌ وزيران تعديل مي‌شود.

ت . انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه‌اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و ‌اعتبار تعيين مي‌شود.

ث . ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولي بدون مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ الحاق مي‌شود.

ماده۲۲. متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفني براي واردات به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌کند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي که به‌منظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركتهاي دانش‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود.

ماده۲۳.

الف . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور کليه کالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي‌باشد:

۱. اشیای عتیقه و میراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۲. آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏هايي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

تبصره . فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء مي‌شود.

ب‌ . صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌کند، تن.ها با پيشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصويب ش.وراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت کليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

پ . به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني کند و موارد آن را در رديفهاي جمعي . خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی مي‌شود.

ماده۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقي و حقوقي به‌منظور تسهيل و  گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به‌ غير و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ . تغییر در حیطه اختیارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به‌طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي  خود مي‌باشند، مگر اينکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده  باشد. مراجع ثبت‌کننده در صورتي نسبت به ثبت اين شرکتها اقدام مي‌کنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.

تبصره۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام مي‌شود  و تصفيه تابع قرارداد بين شرکاء خواهد بود.

تبصره۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی يکي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اينکه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

تبصره۴. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۲۵.

الف . اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران براساس قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و مصوبات شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد.

ب . مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به‌منظور ايجاد شرکت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.

تبصره . صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مي‌باشد.

پ . انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاري با شرکت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري لغو مي‌شود.

ماده۲۶. هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغیير  کاربري اراضي در محدوده ايمني  نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به‌عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاک واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  شوراي انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تأمين مي‌شود. تملك و  تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به  مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي‌شود امكان‌پذير است. ذي‌نفع در صورت اعتراض مي‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.

تبصره۱. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد، براي کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

تبصره۲. آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي‌شود و با پيشنهاد مشترک اين سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۲۷. به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نيرو مکلف است:

الف . تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلي تجديد سازمان نمايد.

تبصره۱. شرکتهای آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به‌قوت خود باقي مي‌مانند.

تبصره۲. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌هاي نيرو، جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب . درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه‌داران متعلق به حقآبه‌داران است و پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌اي که با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، بين آنها توزيع مي‌شود.

ماده۲۸. به‌منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان امور  اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند.

ماده۲۹.

الف . بهره‌برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممکن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌شناختي(اکولوژيک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (۱۰۰%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت‌ديده هزينه مي‌شود.

ب . به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست کشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست‌هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده  در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌ كنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاري کار، تعيين صلاحيت تشکلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

پ . دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت‌شده اقدام کند.

ت . به‌منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایري که با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.

ماده۳۰.

الف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي کالا و مسافر در جاده‌هاي کشور به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري بر اساس تن . کيلومتر و نفر . کيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌اقتصاد تعيين مي‌شود.

پ . صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

ت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلي شرکتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود.

ث . اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي،  کاميون‌هاي مورد نياز که استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان  خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و  تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج . به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌هاي جغرافيايي کشور:

۱. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌هاي راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.

۲. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع کليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

۳. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده‌درصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي کشور فراهم کند.

چ . به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیرکردن فعالیتهای حمل‌ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:

۱. ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستيک)،احداث پايانه‌ها، شهرکهاي حمل‌ونقل ترکيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

۲. نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌هاي بارگُنج(کانتينري) و حمل‌ونقل ترکيبي در شبکه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي . جنوبي، شرقي . غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.

۳. ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجي کالا، فراهم کند.

تبصره۱. کلیه دریافتی‌های موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره۲. در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام کند.

ماده۳۱.

الف . شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظايف محوله که در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمرکززدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با ترکيب اعضاي زير تشکيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:

۱. استاندار(رئیس)

۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)

۳. رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استاني (يک نفر)

۴. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستي و گردشگري استان

۵ . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶ . فرمانداران (حسب مورد)

۷. فرمانده سپاه استان

۸ . دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامي (به عنوان ناظر)

۹. مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد.

تبصره۲. در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شرکت مي‌کند.

تبصره۳. عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي‌گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اکثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.

تبصره۴. دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به‌عمل آورد.

تبصره۵ . دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی براي کليه اعضاء ارسال کند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به‌عمل آورد.

ب . وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیين مي‌شود:

۱. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌هاي توسعه استان که شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي کشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌اي و طرحها و پروژ‌ه‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي کلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت استاني و ملي است.

۲. بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي کاهش عدم تعادل‌ درون‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي‌کشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي توسعه استاني

۳. تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

۴. شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشارکت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد

۵ . اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان

۶ . تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

۷. بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به  سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ . اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سياست‌هاي کلي تجارت خارجي کشور و توسعه همکاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با کشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت

۹. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غيردولتي در استان

تبصره۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصميم‌گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به کارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض کند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌هاي شورا نيست.

تبصره۲. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعيين سرجمع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به‌عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ريزي شهرستان را ندارد.

تبصره۳. شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج‌درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایي سرمايه‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي در قالب کمکهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.

تبصره۴. آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.

تبصره۵ . هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور، شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(۵/۲%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

ماده۳۲. به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای‌عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظايف زير تشکيل مي‌‌شود:

الف .

۱. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظيم روابط ارکان و اجزاي آن

۲. بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني

۳. بررسی برنامه‌های اجرائی آمایش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني

۴. نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط

تبصره۱. دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتي خود را به‌گونه‌اي تنظيم و اجراء کنند که زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

تبصره۲. نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام کند.

تبصره۳. ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور

تبصره۴. دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمين همواره  سياست‌هاي خشکي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.

ب . در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت‌هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي  ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ كند.

پ . به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتي و معدني کشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:

۱. شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيکاري کشور مي‌باشد به‌عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي‌شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي‌شود.

۲. دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ايجاد کارورزي بيکاران در اين مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.

۳. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت‌هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري . صنعتي اعمال کند. توسعه واحد و نيز توليد کالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حکم مي‌باشند.

ت . دولت مکلف است سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي‌گردد و دوسوم به شهرستان‌هاي مناطق کمترتوسعه‌يافته كه براساس شاخصهاي توسعه‌نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي‌شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خيز و مناطق توسعه‌نيافته اختصاص مي‌يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي‌شود.

تبصره . آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين‌قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۳. در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، نهادهاي عمومي  غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون‌هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرک کارشناسي(ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه  به‌کارگیرنده تأمين مي‌شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته کشور خدمت كنند.

تبصره۱. سهمیه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال کشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد.

تبصره۲. صدر بند(۳) ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق مي‌شود:

۳. در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست‌و‌پنج‌درصد(۲۵%) جانبازي به ده‌درصد(۱۰%) جانبازي، سي‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره . فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب می‌شود.

ماده۳۴. دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:

الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فني و اجرائي کشور» را تهيه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:

۱. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و  اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره‌برداري  طرحهاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت و ساز باشد.

۲. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، در اين سند لحاظ شود.

۳. ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائي و تشکلهاي صنفي مرتبط بخش  خصوصي پيش‌بيني‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.

ب . روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی . خصوصی» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، «طرح و ساخت کليد در دست» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالکيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي کافي و تدابير بودجه‌اي به‌كارگيرد.

پ . سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانکهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به‌گونه‌اي پياده کند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره . آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يکپارچه کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۵. دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروهاي  مسلح نسبت به تشکيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.

تبصره . دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظايف،  چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملکرد آنها به تصويب ستادکل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده۳۶. به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.

الف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

ب . معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر يک از آنها حسب مورد امکان‌پذير است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهاي معامله‌شده در بورسهاي کالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ث . اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامي اشخاص حقوقي که تحت يکي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تاکنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

ج . کالاهایی که در بورسهای کالایي به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مديران نهادهاي مالي، تشکلهاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است  مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار  براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد.

ماده۳۷. به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره  عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) و برجسته کردن نقش ايشان به‌عنوان يک معيار اساسي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مکلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به‌ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:

الف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی‌شدن خط‌مشی حضرت امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)

ب . پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشي حوزوي از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه و دانشگاهي، تشکلهاي اجتماعي . فرهنگي مردم‌نهاد در زمينه اسلام‌شناسي، شيعه‌شناسي، ايران‌شناسي و انديشه‌هاي انقلاب اسلامي و شخصيت‌ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبکه‌هاي مجازي بين‌المللي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم‌رهبري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پ . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی . ایرانی را با لحاظ شاخصهاي کمّي و کيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه‌جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت‌كوشي و ساده‌زيستي متناسب با آموزه‌هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:

۱. حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ايجاد سازوکار لازم در اجراي سند

۲. گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی . ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مکتوب

۳. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی . ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران

۴. واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکلهای مردمي در اجراي سند

۵ . رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ها

ت . دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علميه در اجراي وظايف تکليفي نظام اسلامي و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه‌هاي علميه در حکم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت‌هاي زير را به‌عمل آورد:

۱. معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

۲. واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها براساس نیاز حوزه‌هاي علميه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۳. پشتیبانی و ارائه خدمات‌لازم به‌منظور آموزش، تربیت دانش‌آموختگان حوزوی به‌عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه يافته از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه

۴. پیش‌بینی زمین با کاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ث . به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیري بهينه از اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

۱. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش‌بيني کنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره . مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلي معاف مي‌باشند.

۲. مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌هاي مصوب به‌تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مي‌رسد.

۳. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به  احداث یا  اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان‌هاي ملي و بوستان‌هاي  شهري اقدام کنند.

۴. کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بيمارستان‌ها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

۵ . وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي به‌عمل آورند.

۶ . به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا کليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.

ج . به‌منظور دستیابی به جامعه‌ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات‌بخش قرآن کريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد  زير اقدام کند:

۱. تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به‌منظور اجرای برنامه‌ها و سياست‌ها و فعاليت‌هاي تعيين‌شده

۲. حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش‌هاي قرآني و عترت

۳ . حمایت لازم به‌منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولويت  آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالي حوزوي و تشكلهاي مردم‌نهاد

چ . کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیريت خدمات کشوري مکلفند يک‌درصد(۱%) اعتبارات هزينه‌اي خود به‌استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نمايند.

ح . هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به‌عنوان تعطیل رسمي تعيين مي‌شود.

ماده۳۸.

الف . قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائي با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوين مجرمانه و محکوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ب . قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیري از وقوع جرم و کاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تکاليف قانوني با همکاري دستگا‌ههاي ذي‌ربط اقدام كند.

پ . سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(۶۶) قانون ذكرشده، محروم مي‌شوند. اين بند جايگزين تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخيرالذكر مي‌شود.

ت .

۱. به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الکترونيک، قوه قضائيه مکلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان‌هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده‌ها و اطلاعات مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.

تبصره۱. نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي که در ساير مراجع فعاليت مي‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي‌‌هاي قضائي را با رعايت طبقه‌‌بندي در اختيار مركز قرار دهند.

تبصره۲. کلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبکه ملي عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبکه اقدام كنند.

عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ حذف مي‌شود.

۲. به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌اي که توسط وزير دادگستري با همکاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي را که نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.

تبصره۱. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي‌شود.

تبصره۲. به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیين‌نامه‌اي که توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد نسبت به اجراي حکم اين ماده در مورد پرونده‌هاي تعزيراتي اقدام کند.

ث . کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوري مکلفند به‌منظور تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الکترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه‌گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام‌هاي صورت‌گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه‌گانه به‌صورت رايگان پاسخ دهند.

ج . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعي شدن محکومان اقدامات زير را انجام دهد:

۱. با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت

تبصره . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت کشور قرار دهد.

۲. آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌اي کشور

۳. رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بي‌بضاعت با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي کشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها

تبصره . اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.

۴. تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محکوميت در چهارچوب قوانين مربوط

۵ . معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادي

تبصره . کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مرکزي ايران موظف به همکاري در امور فوق مي‌‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذي‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

چ . سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ماده۳۹.

الف . وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتي کشور) براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد که توسط واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي‌ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمرکات کشور را صادر مي‌كند.

ب . کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههاي خارجي از کشور خارج مي‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي‌شوند.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتي کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده۴۰. منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵۵) قانون مديريت خدمات کشوري که به حسابهاي بانکي مربوط به نام خزانه‌داري کل كشور واريز شده يا مي‌شود، به‌استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.

ماده۴۱. اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (۱۰۷۷) اصلاحي قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمي‌باشند.

ماده۴۲. واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به  رعايت ضوابط فني (گمرکي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌صلاح مربوط توس.ط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌‌شود.

تبصره۱. رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعي، براي کالاهاي متروکه، ضبطي قطعيت‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق نيز الزامي است.

تبصره۲. واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا مي‌باشد.

ماده۴۳. چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور به  پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي‌‌يابد.

ماده۴۴. واگذاری اراضی ملی و دولتی براي طرحهاي صنعتي که با تأييد دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي‌‌باشد.

ماده۴۵.

الف . سود و زیان ناشی از تسعیر دارایي‌‌ها و بدهيهاي ارزي بانک توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکت‌‌ سرمايه‌‌گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.

ب . سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده۴۶ .

الف . به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي کل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همکاري دولت معمول مي‌شود:

۱. ارتقای توان بازدارندگی

۲. اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي

۳. تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زيرساخت‌هاي صنايع دفاعي و مراکز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح

۴. ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي کارآمد

۵ . صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزينه از جمله در حوزه‌هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح

۶ . تأمین و توسعه نیروی انسانی و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سامانه‌هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد

۷. ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهاي‌ مسلح‌

ب . دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱. تأمین و توسعه نیروی انسانی و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي

۲. اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختيارقراردادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد کل نيروهاي مسلح

۳. امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌هاي انتظامي، کلانتري‌ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات کشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

۴. انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي  اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌ اجرائي که توسط وزارت کشور تدوين مي‌شود و به  تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۵ . امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط و افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي

۶ . تسریع در شناسایی و تشخیص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان کشف علمي جرائم، با ارتقاي بانکهاي هويتي(ژنتيکي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي‌انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران

پ . دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به‌استثنای واگذاری دارایي‌هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال يک‌بار در برنامه‌هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.

ت . وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط براي ارتقاي کمّي و کيفي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحکيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به‌وجود آورد.

ث . به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسيج مستضعفان، آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهيلات لازم به‌شرح زير فراهم شود:

۱. حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري

۲. پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحکيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم

۳. امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به‌مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

تبصره۱. به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌هاي ناشي از به‌کارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت‌هاي مختلف به‌ويژه دفاعي، امنيتي و کاروان‌هاي راهيان نور به‌عمل آورد.

تبصره۲. به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلکاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري کشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌يافته، اجراء کند.

ماده۴۷. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی مي‌شود.

ماده۴۸. به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پايدار براي توسعه زيرساخت  و ناوگان حمل و نقل کشور تشويق،  حمايت و مشارکت در سرمايه‌گذاري زيرساخت‌ها، بيمه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه‌ها و زيرساخت‌ها، دولت مي‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰)ريال از دارايي‌هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پيش‌بيني‌شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت  حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي‌كند.

۱. شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مد