بسمه
تعالی

گزارش:

همایش معاونین برنامه ریزی وامور اقتصادی
سازمان جهاد کشاورزی ونمایندگان معاونت های تخصصی وزارتخانه وسازمان‌های مستقل
مرتبط با حضور نمایندگان ستادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی درسالن توسعه
وزارتخانه در سه حوزه بهبود کسب و کار و مجوزها، توسعه کشاورزی قراردادی
و زنجیره های عرضه و تبیین برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی برگزار
گردید.

محور اول: برنامه ها و اقدامات در حوزه صدور مجوزها، اصلاح
فرآیندها و بهبود کسب و کار:

آقای دکتر خالدی در همایش معاونین
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان های جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونت های تخصصی
وزارت خانه و سازمان های مستقل مرتبط: یکی از دستاوردهای این نشست، ایجاد هماهنگی
و وحدت رویه بین مرکز پایش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز فناوری اطلاعات و
مرکز نوسازی تحول اداری وزارت متبوع در جهت بهبود فرایند صدور مجوزها

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در همایش
معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان‏های جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونت
های تخصصی وزارتخانه و سازمان های مستقل مرتبط
که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، برنامه ها و اقدامات ملی و کلان
کشور در حوزه صدور مجوزها، اصلاح فرآیندها و
بهبود کسب و کار را تشریح کرد. علی فیروزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته
در مرکز ملی پایش مجوزهای کسب و کار، از آماده سازی و راه اندازی سامانه های سام،
دادور، یاور و نما در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.

وی ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز،
پایش عملکرد و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، تولید گزارش‏های ادواری، شفاف سازی
اطلاعات مرتبط با مجوزها قوانین و مقررات مرتبط با آن ارتباط مستقیم با متقاضیان
مجوزها از طریق مرکز تماس فوریت های کسب و کار و مدیریت دریافت و پاسخ دهی به
شکایات را از جمله اهداف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار برشمرد.

آقای دکتر خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه با
اشاره به اینکه بر اساس بررسی و نظرسنجی از مدیران کسب و کار، دشواری دسترسی به
منابع مالی از بانکها، بروکراسی اداری و بی ثباتی سیاست، قوانین و رویه های اجرایی
ناظر بر کسب و کار اساسی ترین مشکلات کشور در حوزه کسب و کار هستند؛ اظهار داشتند
چنانچه فضای کسب و کار کشور در حوزه‏های مختلف مناسب باشد و فرآیند ورود سرمایه
گذاران به فعالیت های اقتصادی تسهیل شود، بسیاری از محدودیت های تامین مالی و
تسهیلاتی حل خواهد شد.

ایشان با تاکید بر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان
هدایت کننده فضای کسب و کار کشور، یکی از دستاوردهای
این همایش، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین مرکز پایش وزارت امور اقتصادی و دارایی،
مرکز فناوری اطلاعات و مرکز نوسازی تحول اداری وزارت متبوع در جهت بهبود فرایند
صدور مجوزها را ذکر نمود. وی افزود این وزارتخانه هم در زمینه احصای مجوزهای بخش
کشاورزی و تجمیع، ادغام و حذف مجوزهای غیرضروری همواره با وزارت مذکور تعامل
بالایی داشته است.

در ادامه آقای مهندس احمدی رئیس مرکز آمار و
فناوری اطلاعات وزارت متبوع نیز، ضمن ارائه گزارشی از سامانه پنجره واحد کشاورز
وزارت متبوع، اظهار داشتند طی دو سال گذشته (از تاریخ 95/7/1 تا 97/7/1) بیش از
130 هزار مجوز برای 109 عنوان از طریق سامانه
یاد شده صادر گردیده که در نتیجه آن صدور برخط انواع مجوزهای الکترونیکی، تنوع در
صدور انواع پروانه‏ ها، اطلاع رسانی به متقاضیان از طریق پیامک، امکان دریافت
استعلام بر خط، بررسی اعتبار از طریق در گاه سامانه، پیگیری پیشرفت درخواست توسط
متقاضی بصورت آنلاین و قابلیت برقراری با سایر سامانه های دولت الکترونیک از مزیت
های آن محسوب می شود. سپس، آقای مهندس
امامی زاده معاون مرکز نوسازی و تحول اداری، در خصوص احصاء فرآیندها و شناسایی
استعلامهای درون سازمانی و خارج از آن، مطالبی را بیان نمودند.

محور دوم: اقدامات مربوط به ابلاغیه وزیرمحترم در خصوص
کشاورزی قراردادی وتوسعه زنجیره های عرضه

آقای دکتر خالدی در همایش معاونین برنامه
ریزی و امور اقتصادی سازمان های جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت
خانه و سازمان های مستقل مرتبط: با احصای زنجیره‏های اولویت‏دار در
استان‏های مختلف کشور، بخش مهمی از تسهیلات کشور به صورت هدفمند و در راستای تکمیل
و توسعه زنجیره های ارزش با تاکید بر کشاورزی قراردادی پرداخت خواهد شد.

در ابتدا آقای
دکتر خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه اهمیت توسعه کشاورزی قراردادی به
صورت تضمین قیمت و بازار برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر
محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تامین نهاده ها و خدمات آموزشی
رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی
بعنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار
قابل اتکا، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه های مبادله برای
کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت های مدیریتی وفنی کشاورزان را عنوان
و یادآور شد برای برای بهبود عملکرد تسهیلات استفاده از روش های جدید و جایگزین ضرورتی
اجتناب ناپذیر است.

وی در
زمینه تامین مالی زنجیره ارزش، ضمن اشاره به اینکه تامین مالی زنجیرها دارای سابقه
چند دهه در دنیا است، افزود بانک کشاورزی به عنوان بانک پیشرو در این خصوص در کنار وزارت جهاد کشاورزی آمادگی حمایت از طرح
های کشاورزی قراردادی را دارد. همچنین، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری با انعطاف پذیری
بالا نسبت به بانک ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت از کشت قراردادی و زنجیره ارزش
محصولات کشاورزی بخش کشاورزی، آمادگی کامل را دارد.

در پایان
نیز آقای دکتر خالدی گزارشی در خصوص اقدامات حوزه های تخصصی و سازمان ها و
شرکتهای وابسته به وزارتخانه در خصوص ابلاغیه کشت قراردادی، پیگیری الگوهای
کاربردی توسعه کشاورزی قراردادی از محل منابع ملی قانون حمایت از اشتغال پایدار
روستایی و عشایری با تأکید بر شرکت‌های پیشرو ، بررسی و تدوین برنامه عملیاتی
حمایت‌های موردنیاز، به‌ویژه حمایت‏های تسهیلاتی برای استان‌های مختلف کشور تا
زنجیره‌های عرضه اولویت‌دار استان‌ها مبتنی بر شاخص‌های تعیین‌شده، ارایه نمود و
افزود با احصای زنجیره‏های اولویت‏دار در استان‏های مختلف کشور، بخش مهمی از
تسهیلات کشور به صورت هدفمند و در راستای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش با تاکید
بر کشاورزی قراردادی پرداخت خواهد شد.

محور سوم: بررسی عملکرد اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تبیین
برنامه تولید و اشتغال ذیل تبصره 18 قانون بودجه سال

آقای دکتر بخشنده؛ در همایش معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی
سازمان های جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت خانه و سازمان های
مستقل مرتبط: پیش بینی بیش از 17هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از برنامه
تولید و اشتغال بخش کشاورزی در سال 1397

آقای
دکتر بخشنده با اشاره به تفاهم‏نامه سه جانبه همکاری مشترک بین سازمان برنامه وبودجه،
وزارت جهاد کشاورزی وصندوق توسعه ملی در زمینه برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی،
افزودند تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از اصول اساسی دولت است، و در این رابطه حمایت از کسب و کارهای کشاورزی
مورد توجه قرارداد گرفته است.

ایشان فرمودند در این تفاهم نامه مبلغ
17هزارمیلیارد تومان منابع مالی پیش بینی شده است، که حدود 4هزارمیلیارد تومان آن از
محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، 15 درصد از محل آورده متقاضی و بقیه از
ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه تامین خواهد شد.

در این
برنامه سه محور اصلی تامین مالی برنامه تولید
و ایجاد فرصت‏های شغلی بر مبنای رسته‏ فعالیت‏های اولویت‏دار بخش کشاورزی به میزان 11هزار
میلیارد تومان، تامین مالی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه درگردش واحدها به میزان 5هزار و
پانصد میلیارد تومان و تامین مالی پروژه ارتقای
معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان‌های مرزی به میزان 700 میلیارد
تومان دیده شده است.

ایشان
ادامه دادند، در حال حاضر با هماهنگی دستگاه‏های مرتبط به ویژه سازمان برنامه و
بودجه تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.