پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اهمیت لایحه آبخیزداری، گفت: اگر موضوعی قانون داشته باشد می‌توان ریل قانون و مسیر مشخص شده توسط قانون گذار با سرعت و کیفیت بیشتر و بهتر عملیات حرکت کرد و عملیات اجرایی انجام شود؛ با این وجود نظارت پذیری نیز انجام می‌شود و مجلس نیز به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. هر جایی احساس کنیم مسائلی از عدم اجرای طرح های آبخیزداری بروز می‌کند به عنوان مجلس ورود و نقش نظارتی خود را ایفا می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمانی که لایحه به قانون تبدیل می‌شود و برای موضوعی قانون وجود دارد می‌توان اعتبار و بودجه مناسب تری نیز برای آن پیش بینی کرد و اعتبارات پایدار می‌شود، ادامه داد: با وجود قانون در طول سال بودجه لازم پیش بینی و تخصیصی داده می‌شود و تمام دستگاه ها مکلف می‌شوند بر اساس قانون به وظایف خود عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان 5 سال میزان فرسایش خاک باید 20 درصد کاهش پیدا کند و در 20 میلیون هکتار نیز عملیات آبخیزداری انجام شود عنوان کرد: در 90 میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام نشده که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت باید تا پایان 5 سال در 20 میلیون هکتار از آن عملیات آبخیزداری انجام شود که این موضوع نیازمند قانون، بودجه، اعتبار و نظارت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مکلف است هرچه سریع تر لایحه آبخیزداری را تقدیم مجلس کند تا این خلاء قانونی پرشود، عنوان کرد: گفته می‌شد برخی اختلاف نظرهای کارشناسی در مسیر تصویب لایحه آبخیزداری در دولت وجود داشته و دستگاه‌ها نظرات متفاوتی داشته اند. بین دستگاه‌ها باید همگرایی و وفاق ایجاد می‌شد که خوشبختانه این وفاق بین دستگاهی ایجاد و اولویت های دولت درنظر گرفته شده و همچنین تاکید بر تکالیف قانون برنامه هفتم در لایحه به عمل آمده است.

فلسفی با تاکید بر اینکه زمان تقدیم لایحه آبخیزداری به مجلس فرا رسیده است ، گفت: بررسی لایحه آبخیزداری در اولویت کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.