به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با اجزای 1، 2 و 3 بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با 167 رأی موافق، 40 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند مذکور عنوان کرد که رای‌گیری برای این بند از لایحه بودجه نیاز به دو سوم آرا دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح نحوه رای‌گیری بندهای بودجه در صحن علنی یادآور شد: پیش از این قرار شده بود تا بندهایی که دو سوم رأی می‌خواهد یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق بوده اما با قانون برنامه مغایرت دارد را نگاه داشته و در انتهای تبصره به رأی بگذاریم اما از آنجایی رأی‌گیری آن در یک روز دیگر باعث می‌شود ذهنیت نمایندگان در خصوص موضوعات از بین برود، انتهای هر بند رأی دو سوم آن را می‌گیریم و در نهایت چون بودجه یک ماده واحده بیشتر ندارد، به صورت کامل یک رأی‌گیری خواهیم داشت.

از این رو در بخش درآمدی بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

همچنین در جزء 2 این بند آمده است؛ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1-2- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده‌ درصد (10 درصد)

۲-2- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده‌ درصد (15 درصد)

3-2- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20 درصد)

4-2- نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد ریال (8.000.000.000) بیست و پنج ‌درصد  (25 درصد)

5-2- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (8.000.000.000)، به بالا، سی‌درصد (30 درصد)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1396/4/27 است.

همچنین مزایای حق السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10 درصد) می‌شود.

همچنین در جزء 3 این بند که مورد تصویب مجلس قرار گرفت آمده است: برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

همچنین در جزء 4 درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات ‌بر درآمد حقوق است.