به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 12 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با ارجاع بخش درآمدی بند (ش) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ش) تبصره 2 ارجاع آمده است: در اجرای بند الف ماده(36) و ماده(42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این بند به کمیسیون ضمن قرائت ماده 42 قانون تأمین مالی و تولید و زیرساختها گفت: همه این منابع باید به سمت پروژه سرمایه گذاری و بحث عمرانی برود؛ حال اگر بخواهیم این منابع را بابت طلب تهاتر کنیم و به این بانک و آن بخش و دستگاه بدهیم این موارد امکانپذیر نیست. از طرفی دستگاهها و سازمان های قید شده در بند (ش) تبصره 2 مرتبط با موارد مطروحه در ماده 42 نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک قانون داریم و یک اجرای قانون و بحث دیگر اجرایی سازی قانون است که اجرایی سازی قانون برعهده مجلس است؛ بنابراین بند مذکور باید به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا موارد مذکور از جمله پیشنهاد آقای قادری در رابطه با شهرداری ها مورد بررسی ها قرار گیرد.