به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (الف) و (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به موجب بند (الف) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در راستای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانون دستگاه‌ها در سایر قوانین اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی را در ذیل دستگاه‌های اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

تعیین دستگاه‌های اجرایی و ردیف اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره ۹ این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف به شرح وظایف مصوب دستگاه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

همچنین به موجب بند (ب) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.