اختصاص منابع حاصل از جریمه دریافتی برداشت آب از چاههای غیرمجاز برای توسعه آبخیزداری و آبخوانداری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تخصیص مبلغ جریمه دریافتی برداشت آب از چاههای غیرمجاز به نصب کنتور هوشمند، برنامههای تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب کشاورزی و محصول در همان دشت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (یکشنبه، 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بخش دوم جزء (دو) بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (دو) بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه آمده است: چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل چهارصد (40۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال؛
در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری چاههای مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب بهازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمامشده آب سطحی منطقه بر اساس آییننامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ..... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانههای جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامههای تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار میگیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.