به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امسال یازدهمین همایش با موضوع «امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم پذیر» طی چندین نشست در حال پیگیری است. نشست امروز دوشنبه سوم دی ۱۴۰۳ با عنوان «سیاست‌های حمایتی تولید محور در تأمین غذای اساسی» با حضور مدیران دولتی و کارشناسان حوزه امنیت غذایی در محل مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برگزار شد.

علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در ابتدا نشست گفت: نگاه حمایتی ما در ایران به خرید تضمینی و پرداخت یارانه محدود شده است؛ ضمن اینکه تعریف ما از کشاورزی اشتباه است و فقط تولید دیده شده در حالی که در جهان این مفهوم یک زنجیره بوده و مهمترین حلقه تولید است.

وی با بیان اینکه چرا باید از بخش کشاورزی حمایت کنیم، افزود: کشاورزان تولید خام دارند که نقش مهمی در امنیت غذایی دارد.

این مدیر دولتی ادامه داد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مخاطرات بسیاری مواجه هستند که با مخاطرات سایر حوزه‌ها متفاوت است.

کیانی راد با اشاره به محوریت معیشتی کشاورزی ایران، اظهار کرد: هدف سیاست گذار در بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی است. در این راستا باید نوسانات عرضه و تقاضا، قیمت محصولات، درآمد تولیدکننده، تنظیم بازار، تشویق تولید کنترل شود.؛ ضمن اینکه باید تشویق به سرمایه‌گذاری کرد.

کیانی راد تصریح کرد: یکی از پرسش‌های مطرح این است که باید از مصرف‌کننده حمایت شود یا از تولیدکننده؟ در جهان حمایت جامع از تولیدکنندگان می‌شود و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان. در ایران برعکس است و باید از تمام مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف حمایت شود و در ادامه سرکوب قیمتی برای محصولات تولیدکنندگان رخ می‌دهد.

وی افزود: آیا دولت‌ها مجریان خوبی برای سیاستگذاری هستند؟ در دنیا، در اجرا سیاستگذاری از ظرفیت تشکل‌ها کمک گرفته می‌شود.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به شیوه اصولی اشاره کرد و گفت: ارائه یک سبد حمایتی برای هر محصول ضروری است.

کیانی راد افزود: هدف نهایی از سبد حمایتی افزایش بهره‌وری است. در جهان عنوان می‌شود اگر از تولیدکننده حمایت کردیم و بهره‌وری افزایش یافت این حمایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

مهدی کاظم نژاد، دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ادامه نشست به سخن پرداخت و گفت: در نگاه عامه، مدیران و… کشاورز فقیر است. چارچوب برنامه‌های حمایتی این شده اما در جهان و در کشورهای پیشرفته این حمایت از بخش کشاورزی باز هم انجام می‌شود. علت این حمایت این است که در نقطه‌ای بر اساس مبتنی تئوری افزایش تولید منجر به کاهش درآمد می‌شود بنابراین، چاره‌ای جز حمایت از بخش کشاورزی نیست.

وی عنوان کرد: ضروری است این تفکر جا بیفتد که با نگاه رعیت مابانه به این حوزه نگاه نشود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی یادآور شد: هنگامی که قانون تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد تصور این بود این شورا برای وزارت جهاد کشاورزی است در حالی که تشکیلاتی فرابخشی است و ۶ عضو آن مربوط به بخش خصوصی و ۳ عضو دیگر دولتی هستند.

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری این شورا حمایت هدفمند بود، تصریح کرد: در قانون هفتم توسعه آمده از کشاورزانی حمایت می‌شوند که الگوی کشت را رعایت کنند.

کاظم نژاد اظهار کرد: جرأت تغییر تصمیم‌گیری و روش در سیستم اجرا را نداریم. ابتدا باید درک درستی از حمایت و مسیر آن داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.

سیدعباس پرهیزکاری، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی باید در بستر کلان اقتصاد مقاومتی دیده شود، گفت: مردم به لحاظ معیشتی وضعیت خوبی ندارند. سرانه درآمد در یک دهه اخیر کاهش یافته و فشار بر مردم زیاد است؛ بنابراین حرکت‌های حمایتی باید به سوی رشد اقتصادی و بهبود معیشت جامعه باشد.

وی افزود: این امر نیاز به سرمایه گذاری و دسترسی به منابع ارزی دارد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌شود. حتی در دوره‌ای درآمد نفتی در برابر غذا و واردات کالاهای اساسی بود. با این وجود باز هم کمبود داشتیم و ناچار از صندوق توسعه ملی استقراض می‌شد.

وی تاکید کرد: این مهم است که در بخش کشاورزی به سطحی برسیم که پیشرانی برای رشد اقتصادی باشد.

این مسئول دولتی با بیان اینکه یکی از جامعه‌های هدف اقتصاد مقاومتی بهبود معیشت ۴ میلیون نفر بهره بردار است، اظهار کرد: ضروری است درآمد این قشر افزایش یافته و به لحاظ معیشتی بهبود در زندگی آنها به دست آید.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فقر کالری مردم، ادامه داد: بخش زیادی از افراد جامعه دچار فقر کالری هستند و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. در نتیجه این امور باعث شده تا سیاست‌های حمایتی بیشتر در راستای مصرف کنندگان باشد. به عنوان مثال، تخصیص بیشتر منابع بودجه در قالب ارز ترجیحی و اعتبارات برای خرید گندم و یارانه بخش نان در جهت حمایت از مصرف کننده انجام می‌شود. هزینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در یارانه نان و سایر یارانه‌های نقدی همه در همین راستا بود.

وی اظهار کرد: ظرفیت‌های بودجه‌ای محدود هستند بنابراین اولویت‌بندی‌ها به سمت مصرف کننده سنگین‌تر است.

پرهیزکاری در ادامه به محدودیت‌های بخش تولیدکننده از جمله موضوع آب اشاره کرد و گفت: در مسئله مهار آب‌های روان سرمایه گذاری شده اما مشخص نیست پروژه‌های به کجا رسیده و چه خروجی داشته است. همین امر نیز توجه به حوزه آبخیزداری را کاهش داده و کمتر سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آب شیرین کن استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده در حالی که با مهار آب‌های این استان می‌تواند تأمین آب مورد نیاز کشاورزی کرد اما در دستور کار قرار نگرفت.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: با توجه به برنامه هفتم باید طرح‌ها بازبینی شده و پروژه‌ها متناسب با نیازها همراه شود.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تدبیر شود تا در نگاه کوتاه مدت برنامه‌ها ناظر به حمایت مصرف کننده باشد، گفت: به تدریج بدون اینکه آسیبی به مصرف کننده برسد باید سمت و سوی اعتبارات به سمت حمایت از تولیدکننده هدایت شود.