به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، بند الحاقی یک تبصره (2) ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

دکتر محمدباقر قالیباف اظهار داشت: در ماده 120 برنامه ماده 56 به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه نیز این را می داند که 10 درصد اوراق در سقف قرار دارد.

وی افزود: همین الان باید به طور روشن بگویم به جز 10 میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به 550 همت تبدیل شده است مابقی بودجه سال 1404 صرف هزینه های جاری کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس وظیفه سیاستگذاری داریم و باید به این توجه کنیم و مشکل این نیست که بند 10 را به عنوان یک مانع بدانیم، دولت می گوید بحث اجرایی را حل می کنم لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (2) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره 2 ماده واحده به کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای   سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1404 معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.