وزارت جهادکشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌ها با همکاری صندوق توسعه ملی، برای ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تلاش می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی که با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی این وزارتخانه و جمعی از مدعوین در تاریخ دهم تیرماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات معاونت برگزار شد، راهکارهای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های «بند (الف) ماده ۵۲ قانون الحاق» به منظور حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش کشاورزی در امنیت غذایی و رشد اقتصادی، مقرر شد پیگیری‌های لازم برای افزایش سهم این بخش از اعتبارات بند (الف) ماده ۵۲** با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

از دیگر محورهای مهم این جلسه، بحث بر سر چگونگی تسهیل در پرداخت منابع مالی بود. در همین راستا، مقرر شد به‌منظور شفاف‌سازی فرآیندها و تسریع در تخصیص اعتبارات، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی تدوین و عملیاتی شود. این مدل همکاری، راه را برای دسترسی آسان‌تر بهره‌برداران به تسهیلات و منابع اعتباری هموار خواهد کرد.

همچنین در این نشست، بر تعیین دقیق «سرمایه مورد نیاز» برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار کشاورزی تاکید شد تا با نیازسنجی دقیق و مبتنی بر توجیه اقتصادی، منابع در محل‌های بهینه و با بهره‌وری بالا هزینه شود.

معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان این نشست، بر لزوم پیگیری مستمر این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی و تزریق سرمایه به بدنه تولید کشاورزی کشور تاکیدکرد.