مدیرکل دفتر امور
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آمادگی بانک ها برای پرداخت 4300 میلیارد تومان تسهیلات
سرمایه ای به متقاضیان بخش کشاورزی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع
رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمد خالدی در نشست مدیران ستادی، معاونین برنامه ریزی و اقتصادی و
مدیران سرمایه گذاری استان ها، مدیران ستادی و معاونین شعب استان های بانک
کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک سراسر کشور که به منظور پیشبرد برنامه
اشتغال و هماهنگی بین معاونت و دستگاه های تخصصی وزارت متبوع و بانک های عامل
اعطاءکننده تسهیلات موضوع بند(الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، به ابقای
تبصره 18 در قانون بودجه سال 1398 اشاره و تاکید کرد: با
توجه به تصریح قانون مبنی بر ادامه برنامه های ذیل تبصره قانون بودجه سال 1397، مهمترین منبع تامین
مالی متقاضیان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی ظرفیت ایجاد شده در تبصره 18 است.

وی ادامه داد: در قالب
بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 مقرر گردید، حدود 11هزار و 500 میلیارد تومان به
متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شود که بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب تسهیلات سرمایه ای به
رسته فعالیت های منتخب بخش کشاورزی، 2 هزار میلیارد تومان برای ارتقای توان تولید و تثبیت اشتغال شامل
فعالیت های بازسازی و نوسازی، 3 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه درگردش و 420 میلیارد تومان به
پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات اختصاص داده خواهد شد.

خالدی گفت: با
پیگیریهای انجام شده تاکنون 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی در برنامه تولید و اشتغال معادل 2180 میلیارد تومان نزد
بانک های عامل به نسبت 82 درصد بانک کشاورزی و 18 درصد به نسبت مساوی بین پست بانک و بانک توسعه تعاون سپرده گذاری
شده است که با تلفیق با منابع بانکی بیش از 4300 میلیارد تومان آماده
پرداخت به متقاضیان تسهیلات سرمایه ای در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 می باشد.

وی خاطرنشان کرد: با
توجه به انعقاد قرارداد عاملیت یارانه و واریز 20 درصد یارانه مرحله اول
به حساب بانک های عامل، راه اندازی سامانه های مربوطه و انعقاد قرارداد صندوق
توسعه ملی؛ تشکیل کارگروه استانی برای بررسی طرح ها و ارسال آنها به بانک های عامل
به استان ها ابلاغ و آمادگی کامل برای اجرایی شدن تبصره 18 فراهم شده است.

مدیرکل دفتر امور
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکلات اساسی تبصره 18 را خردشدن منابع بین
استان ها و رسته فعالیت ها عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت اجرای طرح های
بزرگ مقیاس برای بخش کشاورزی؛ از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده است تا منابع
مجزا یا سهمیه متمرکز ملی برای اجرای این طرح ها در نظر گرفته شود.

خالدی ضمن تاکید بر
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی به توسعه کسب و کارهای کشاورزی و تکمیل زنجیره های ارزش
در بخش کشاورزی، به ظرفیت ایجادشده در رسته فعالیت توسعه کسب و کارهای خرد کشاورزی
با کمک پشتیبان ها اشاره و تاکید کرد: حدود 500 میلیارد تومان از
منابع پیش بینی شده در این رسته فعالیت را می توان برای تامین منابع مالی توسعه
زنجیره های ارزش و کشاورزی قراردادی منظور کرد.

رویکرد اصلی بانک
کشاورزی در انتخاب طرح های کشاورزی برای تامین منابع طرح هایی است که منجر به کاهش
قیمت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و همچنین اجتناب از خام فروشی است.

در این نشست، مدیر
اداره اعتبارت بانک کشاورزی نیز گفت: رویکرد اصلی بانک کشاورزی در انتخاب طرح های
کشاورزی برای تامین منابع اهمیت به طرح های است که منجر به کاهش قیمت محصولات،
ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در راستای صادرات، اجتناب از خام فروشی تولیدات، عمل
آوری وتولید محصولات جدید می باشد.

مهندس نیکخواه اضافه
کرد: عمده منابع تامین مالی بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی است و در راستای
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی رویکرد این بانک تامین مالی بخش کشاورزی در قالب
زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی است.

وی خاطرنشان کرد: طرح
های اجرایی در بخش کشاورزی باید دارای بازار مصرف بوده و قیمت تمام محصولات در آن
کاهش یابد.

نیکخواه یادآور شد: در
توزیع استانی اعتبارات بند (الف) تبصره 18 امکان تامین منابع برای اجرای طرح های بزرگ مقیاس مغفول مانده
است.

وی پیشنهاد داد: برای
اجرای بهتر تکالیف موجود در برنامه تولید و اشتغال مدیریت بانک های کشاورزی و
سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل میز مشترک خدمت اقدام نمایند.

نیکخواه اظهار داشت:
بانک کشاورزی برای تسریع روند بررسی و ارجاع طرح های تایید شده در کارگروه استانی
بند (الف) تبصره 18 با امکان ارتباط
سامانه بانک کشاورزی و سامانه وزارتخانه (سامانه سیتا) از ارجاع اشخاص دارای چک
برگشتی و بدهی بانکی جلوگیری می نماید.