به گزارش دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز شنبه 29 تیر ماه در محل سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی، همایش ملی نقش مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه بخش کشاورزی برگزار شد.

 

 

 مشارکت عمومی-خصوصی جزو مناسب ترین راه حل ها برای برون رفت از وضعیت کنونی است.

 

معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به پیگیری قانون مشارکت عمومی – خصوصی اشاره کرد و گفت:‌این قانون که
خوشبختانه در بودجه سال 1398 وارد شده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد
تا سقف 10 درصد اعتبار تملک دارایی خود را به این حوزه وارد کند. بخشنده اضافه کرد: تا پیش
از این پروژه‌های دولتی صرفا براساس پیمانکاری تعیین تکلیف می‌شد، اما با
این قانون دست بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌ها باز می‌شود و دولت
می‌تواند از ظرفیت آنها حداکثر استفاده را ببرد.

 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به دلیل
تحریم ها علیه ایران امسال بودجه های دولتی محدودتر نسبت به سالهای گذشته
است اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای این بخش می تواند با
استفاده از سرمایه، دانش و تجربه بخش خصوصی بهره مند شود. به طور مثال در
بخش تحقیقات، اکنون بالای 80 تا 90 درصد پروژه های تحقیقاتی کشاورزی توسط
سازمان تحقیقات کشاورزی انجام می شود در حالی که می توانیم با انعقاد
قراردادهایی با بخش خصوصی و تسهیل‌گری در این بخش، رویالیتی را پرداخت
کنیم.

دکتر بخشنده همچنین اضافه کرد: طبق برآوردها تاکنون 9500 میلیارد تومان گندم تضمینی از
کشاورزان خریداری شده است. از این میزان 7600 میلیارد تومان تسویه شده و
1900 میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم.