به گزارش مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این نشست که امروز - سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ - برگزار شد، روند اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب حکم بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و الزامات اجرای آیین‌نامه در دستگاه‌های مشمول بررسی شد و بر ضرورت حرکت از بودجه‌ریزی سنتی به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، در قالب رویکردهای گزارشگری عملکرد، برنامه‌ریزی نتیجه‌محور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مستقیم در واحدهای مجری ارائه‌دهنده‌ خدمات فردی متناسب با حجم فعالیت و بهای تمام‌شده معیار، تأکید شد.در این نشست، «محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به تأکیدهای رئیس جمهور بر استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، گفت: با توجه به الزامات قانون برنامه و در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، لازم است سازوکارهای مورد نیاز برای انعکاس این رویکرد در بودجه سال آینده بررسی و تصمیم‌گیری شود.وی همچنین بر استفاده از تجربه‌های موفق در حوزه‌هایی همچون نظام سلامت و آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسات، رسیدن به مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی است تا در یک ماه آینده برنامه اجرایی مشخصی برای پیشبرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت‌های عملکردی در دستگاه‌های مشمول، تدوین شده و در قالب تفاهم‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان و وزرای ذی‌ربط برسد.

ارائه گزارشی از برنامه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۴۰۵در ادامه این نشست، گزارشی از برنامه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۴۰۵ ارائه شد. بر اساس این گزارش، پس از تصویب آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در نهاد ریاست جمهوری و کمیته نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و چهار کمیته بخشی نیز برای پیگیری تخصصی موضوع در حوزه‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تا کنون جلسات متعددی برگزار شده است. 

در بخش دیگری از نشست، «نیلوفر دمنه»، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، گفت: در مجموع شش پروژه برای اجرای این رویکرد پیش‌بینی شده است که شامل طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر نتیجه، طراحی و استقرار نظام تخصیص و پرداخت بودجه مبتنی بر عملکرد، طراحی نظام ارزیابی عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها، نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی، پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان، و مدیریت تغییر، ظرفیت‌سازی و آموزش است.وی افزود: در این نشست، تمرکز اصلی بر دو پروژه نخست قرار دارد؛ چراکه توافق‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه راهبردی دستگاه‌ها و همچنین نقشه راه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در واحدهای مجری ارائه‌دهنده‌ خدمات فردی باید در بازه زمانی یک ماه آینده تدوین و مبادله شود.دمنه با تشریح نظام بودجه‌ریزی برنامه‌محور، گفت: دستگاه‌های سیاست‌گذار باید بر اساس مأموریت‌ها، اهداف برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی، در چارچوب ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه راهبردی سه‌ساله خود را تدوین و اهداف و شاخص‌های عملکردی را مشخص کنند. پس از توافق با سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های عملیاتی سالانه دستگاه‌های اجرایی بر اساس این برنامه راهبردی، تنظیم و اعتبارات بودجه‌ای نیز در چارچوب تحقق اهداف تعیین‌شده پیشنهاد خواهد شد.

ضرورت همکاری و همفکری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین چارچوب عملیاتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرددر این نشست همچنین بر ضرورت تعیین دقیق حیطه شمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، اجرای این نظام در اولویت نخست متوجه واحدهای مجری و ارائه‌دهندگان خدمات مستقیم و قابل اندازه‌گیری به مردم است؛ به‌ویژه حوزه‌هایی که حجم، کمیت و کیفیت خدمات آنها قابلیت سنجش داشته باشد.در ادامه، موضوع ارزیابی عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفت و اعلام شد که با استفاده از نماگرها و شاخص‌های عملکردی که برای زنجیره برنامه‌ای بودجه دستگاه‌های مشمول در حال تدوین است، امکان رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی برای دولت، مجلس و مردم فراهم خواهد شد.در پایان نشست، بر ضرورت همکاری و همفکری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین چارچوب عملیاتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، انعکاس الزامات آن در بودجه سال ۱۴۰۶ و فراهم‌کردن زمینه اجرای مؤثر پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد تأکید شد.