به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری که به مناسبت ایام دهه فجر برگزار شد، اظهار کرد: تکلیف سازمان امور اراضی، نظام بخشی به امور مربوط به زمین در وزارت جهاد کشاورزی است و از اهداف این سازمان می‌توان به سیاست‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی، مسائل حقوقی اراضی، رفع تداخلات اراضی، حدنگاری و تلاش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی، تعیین برخی قوانین پیش و پس از انقلاب در کشور مانند اجرای اطلاحات ارضی و اجرای کشت موقت اشاره کرد.

وی افزود: در بخش غیر کشاورزی، هر سیاست توسعه‌ای در عرصه‌ها و پهنه‌های ملی باید در اراضی ملی، دولتی و بخش کشاورزی انجام شود که مدیریت و راهبری این نیازهای توسعه‌ای توسط سازمان امور اراضی انجام می‌‌شود.

اورنگی با بیان این که یکی از مهمترین اقدامات این سازمان راه‌اندازی سیستم جامع امور اراضی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس تمام خدمات اعم از صدور مجوز، استعلامات و موافق‌نامه‌ها در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی، کاداستر را اقدام مهم دیگر سازمان امور اراضی دانسته و تصریح کرد: 4.3 میلیون نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی داریم که مشکل تثبیت ماکلیت و سنددار شدن اراضی را دارند که این امر به تاخیر افتاده بود و در حال حاضر در نظام توسعه‌ای و برنامه‌ریزی، یکی از اصلی‌ترین موضوعات تعیین مالکیت و کاداستر ارلضی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: از سال 1394 بر اساس قانون باید کاداستر 18 میلیون هکتار از اراضی کشور تهیه می‌شده که برای 9 میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های 4.5 میلیون هکتار توسط سازمان نقشه برداری تأیید شده است.

وی عنوان کرد: سامانه جامع مدیریت اراضی در ماه‌های ابتدای سال 1400، راه‌اندازی می‌شود که از این طریق تمام دستگاه‌ها به صورت هماهنگ باهم مدیریت می‌شوند.

اورنگی در رابطه با صدور چندین سند برای برخی اراضی گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد، اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده‌ایم.

وی افزود: 580 هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

اورنگی با اشاره به این که سازمان امور اراضی با جدیت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: اخیراً 370 مورد در قزوین در عرض 48 ساعت و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

وی با بیان این که برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشکلاتی را ایجاد کرده است، تصریح کرد: در حالی که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است اما به دلیل این ناهماهنگی با دستگاه‌های دیگر، اجازه ساخت بنا یا مجوز دریافت آب و برق به ساختمان های غیرمجاز داده می‌شود، همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های 99 و 100 و به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها، از آنها جریمه می‌گیرند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در رابطه با جلوگیری این سازمان از خرد شدن اراضی کشور، عنوان کرد: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند، خرد شدن با قولنامه انجام می‌شود.

وی با بیان این که از سال 74 تاکنون 300 هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است، گفت: در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 45 هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر 76 هزار هکتار صورت گرفته که 40 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.