به گزارش مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ این سازمان در پاسخ به پرسش یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: برنامه دولت برای تقویت بودجه عمرانی متمرکز بر حصول گسترده‌تر و منظم‌تر منابع درآمدی از جمله جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مسئولیت اساسی را بر عهده دارند. راهکار دیگر دولت برای تقویت بودجه عمرانی، افزایش بازدهی بودجه موجود از طریق برنامه‌ریزی اصولی‌تر، نظارت دقیق‌تر و تأمین مالی کاراتر اعتبارات عمرانی است که از مجاری مختلفی مانند پرداخت اعتبار به ذی‌نفع نهایی و سامان‌دهی پروژه‌های عمرانی در حال اجرا و پیگیری است که مهم‌ترین سرفصل‌های آن شامل موارد زیر است:

۱ . استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی: در کنار تنوع و تعمیق کاربرد روش‌های تأمین مالی مختلفی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مشارکت عمومی خصوصی، سازمان برنامه و بودجه کشور برای نخستین‌بار در کشور، اجرای روش تأمین مالی فکتورینگ (واگذاری مطالبات قراردادی) برای قراردادهای پروژه‌های عمرانی مهم و اولویت‌دار امسال را در دستور کار قرار داده است.

۲ . راه‌اندازی سامانه محب برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی: هدایت کارای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ذی‌نفعان نهایی از رسوب اعتبارات در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرده و سرعت تزریق اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد که برای نخستین‌بار زیرساخت‌های قانونی (آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: موضوع ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت) و سامانه‌ای (محب) آن، در سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم شده است.

۳ . ساماندهی طرح و بازتعریف پروژه‌ها برای افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ نظام بودجه‌ریزی عمرانی کشور، دیدگاه‌های علمی مدیریت پروژه وارد عالی‌ترین سطح بودجه‌ریزی کشور شده است که در بازتعریف پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انعکاس یافته است. 

دستگاه‌های اجرایی برمبنای معیارهای استاندارد تدوین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پروژه‌های خود را بازتعریف کرده‌اند که بستر مساعدی برای نظارت بر کارایی هزینه‌کرد اعتبارات در پروژه‌های عمرانی و همچنین اصابت هدفمند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پروژه‌های اولویت‌دار فراهم کرده است.