به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره 3 موافقت کردند که براساس آن نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور تعیین شد.

وی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با الحاق بند دیگری به تبصره 2 این لایحه موافقت کرد که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف 300 هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف 500 هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم نمایند.

زارع ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس بیان کرد: نمایندگان در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی مبنی براینکه «با رعایت ماده 36 قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» به بند (ز) تبصره 2 موافقت کردند.

وی افزود: بند (ز) تبصره دو تصریح می‌کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره 3 این قانون هستند.

نماینده مردم بوانات در مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند.

زارع تاکید کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در مصوبه دیگری دولت را مجاز کرد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت سال 98، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، مبلغ یک میلیارد ( 1/000/000/00) یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (1/000/000/000 ) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.