نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برگزار شد. تعیین ۷ مأموریت کلیدی برای تحول در نظام بودجهریزی کشور
رئیسجمهور با تبیین هفت مأموریت کلیدی که باید در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مد نظر قرار گیرد، بر ضرورت تحول در شیوههای سنتی برنامهریزی مالی تأکید کرد و گفت: ساختار بودجهریزی کشور باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهرهوری، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی، امور بینالملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری؛ دکتر «مسعود پزشکیان» عصر روز سهشنبه - ۷ مردادماه - با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن شرکت در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان، راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.رئیسجمهور در این نشست، با تبیین هفت مأموریت کلیدی که باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد، بر ضرورت تحول در شیوههای سنتی برنامهریزی مالی تأکید کرد و گفت: ساختار بودجهریزی کشور باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهرهوری، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.پزشکیان «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهرهوری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرایندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها و افزایش اختیارات اجرایی استانها در قالب مسئولیتپذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژهها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی بهویژه املاک کمبازده و پرهزینه»، «تقویت نظامهای نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و«طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاستهای حمایتی معیشتی» را به عنوان ماموریتهای هفتگانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد. رئیسجمهور ضمن تشریح برخی مأموریتهای تعیینشده، بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویههای غیرعادلانه در پرداختها تاکید کرد و گفت: متأسفانه امروز در حالی که برخی بنگاههای دولتی کشور زیانده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاهها همچنان فوقالعادههای مدیریتی بالا دریافت میکنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.وی در ادامه تفویض اختیار به استانها را راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور عنوان و با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و توانمندسازی مدیریت استانی، تصریح کرد: باید با بهرهگیری از روشها و ابزارهای علمی، سازوکاری طراحی شود که ضمن واگذاری اختیارات به مدیران استانی، پاسخگویی و مسئولیتپذیری آنها نیز تضمین شود.پزشکیان افزود: چرا باید با مقررات غیرضرور دست مدیران استانی را ببندیم، در حالیکه آنان شناخت عمیقتری از مسائل و اقتضائات محلی دارند؟ مدیری که در تهران پشت میز نشسته چگونه میتواند برای مدیری که در میدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامهریزی کند؟وی با تأکید بر اینکه واگذاری اختیارات در چارچوب قوانین، میتواند در تحقق اهداف دولت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای منطقه برای مناطقی بسیار کوچکتر از استانهای ما، امیر و حاکم تعیین میشود؛ اما ما هنوز حاضر نیستیم اختیارات اجرایی محدود را به استانداران خود واگذار کنیم.
ضرورت پایداری در سیاستهای معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پایداری در سیاستهای معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک را خواستار شد و تاکید کرد: اجرای طرحهایی نظیر کالابرگ، نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد؛ بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آنها را فراهم ساخت. مردم باید بتوانند با عزت زندگی کنند. شایسته نیست بازنشستگانی که سالها برای کشور تلاش کردهاند، امروز در تأمین معاش با مشکل مواجه باشند. اگر کرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعی، ثبات سیاسی و انسجام ملی نیز تضمین خواهد شد.رئیسجمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجهای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقعگرایی و قابلیت اجرا، گفت: اگر این هفت مأموریت بهدرستی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالشهای موجود کشور در مسیر حلوفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.
در این جلسه، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقارن حضور رئیسجمهور در سازمان با سالگرد تشکیل دولت چهاردهم را به فال نیک گرفت و گفت: نخستین سال فعالیت دولت، یکی از سالهای عجیب در تاریخ ایران و مملو از وقایع و اتفاقات سختی بود که به لطف الهی و با هدایت مقام معظم رهبری و درایت رئیسجمهور و پشتیبانی ملت ایران، دولت و ملت توانستند امواج سهمگین آن سختیها را پشت سر بگذارند.پورمحمدی با بیان اینکه در دوره جنگ تحمیلی ۱۲روزه با رژیم صهیونی، آغوش سازمان برنامه و بودجه کشور مانند یک مادر به روی دستگاهها باز بود تا گرهگشای مشکلات آنها باشد، گفت: این سازمان به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دولت در شرایط جنگی، در نخستین روز از شروع حملات تجاوزکارانه اخیر و در کنار سایر ارکان دولت، به تجهیز واحدهای امدادی، اورژانس، بیمارستانها و نیروهای مسلح پرداخت. وی افزود: در همان روزها، منابع و امکاناتی در اختیار استانها قرار داده شد و اختیاراتی به آنها تفویض شد تا امور جاری کشور، بدون وقفه استمرار داشته باشد که خوشبختانه در کنار پرداخت زودتر از موعد کارکنان دولت و نظم و تدبیر دستگاهها در موضوعات مختلف از قبیل سوخترسانی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، آرد و نان و موارد مشابه، کمترین اختلالی در امور جاری کشور ایجاد نشد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تشکیل ستاد بودجه سال آینده در روزهای آغازین از پنجمین ماه سال جاری، نشاندهنده نظم و قاعده در کار بودجهریزی کشور است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور خود را مقید به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال آینده در موعد مقرر قانونی میداند.
مهمترین چارچوبهای تدوین بودجه سال آینده از دیدگاه رئیسجمهور
پورمحمدی پس از سخنان رئیسجمهور، به جمعبندی انتظارات ایشان در خصوص تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداخت و گفت: دکتر پزشکیان «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهرهوری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرایندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها و افزایش اختیارات اجرایی استانها در قالب مسئولیتپذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژهها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی بهویژه املاک کمبازده و پرهزینه»، «تقویت نظامهای نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاستهای حمایتی معیشتی» را به عنوان ماموریتهای هفتگانه سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد. در ابتدای جلسه، گزارش معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای با عنوان «پیش نویس چارچوب و محورهای پیشنهادی برای بخشنامه بودجه ۱۴۰۵» و گزارش امور برنامهریزی با عنوان «آخرین وضعیت اصلاح مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس» ارائه شد و حاضران به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.در ادامه و پس از حضور رئیسجمهور در جلسه، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز گزارشهایی را در ارتباط حوزه عملکرد خود ارائه دادند.