.jpg)
نگاه به مراتع آمایشی و بر اساس مزیتهای منطقهای باشد.
معاون سازمان امور عشایر با بیان اینکه باید نگاه آمایشی بر اساس مزیتهای منطقهای به مراتع داشت، گفت: در سیاستگذاری باید مشخص شود از هر بخش چه استفادهای برای تامین امنیت غذایی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهرهبرداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیتهای مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی به ویژه تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیمگری دولت برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: در سرزمین تاریخی فلات ایران، به دلیل تنوع اقلیمی و قومیتی، تنوع فراوانی از مراتع و دامها وجود دارد و اشکال متفاوتی از انطباق و سازگاری با مراتع به وجود آمده است. این تنوع در دنیا بینظیر است بهنحوی که ۲۴۰ نوع توده دامی با شرایط اقلیمی متفاوت، ذخیره ژنتیکی زیستبوم ما را تشکیل میدهد؛ بنابراین، برنامهریزی نظام یکشکل متمرکز توسط دولت شدنی نیست و باید حتیالمقدور از کلاننگری در سیاستگذاری مراتع پرهیز شود.
وی ضمن تأکید بر این که باید مدیریت زیستبومهای مرتعی را به ایلات و طوایف بسپاریم، افزود: سازمان منابع طبیعی باید در لایه سیاستگذاری، رنگ و بوی مردمی، منطقهای و محلی بگیرد. اکنون در سیستان شرایط اقلیمی کاملاً بهاری است، در حالی که شمال غرب کشور پوشیده از برف است. باید نگاه آمایشی بر اساس مزیتهای منطقهای داشته باشیم و مشخص شود که از هر بخشی چه استفادهای در راستای تأمین امنیت غذایی انجام شود. به عنوان مثال، در مراتع منطقه جازموریان مشاهده کردیم که گوسفند بعد از ۸ کیلومتر، گاو ۱۵ کیلومتر و شتر بعد از ۴۰ کیلومتر نیاز به آب پیدا میکند و به مبدأ باز میگردد؛ بنابراین، بعد از این محدوده، تمامی علوفه تا ارتفاع یک متری رشد کرده و بدون استفاده خشک میشود. به همین دلیل، با انتقال آب از جنوب ریگان اقدام به انتقال آب تا عمق ۴۰ کیلومتری این مراتع کردیم و بهرهمندی از مراتع این ناحیه تا ۳ برابر افزایش یافت.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران عنوان کرد: بعد از نابودی نظام نهادی خان و رعیت که مدیریت مرتع نیز بخشی از این نظام بود، نتوانستیم نظام کارآمدی با آن جایگزین کنیم تا بین سیاستگذار و بهرهبردار ارتباط برقرار شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت اقدام به وضع قوانین در مراتع میکند، باید برای بهرهبردارانی که در آن ناحیه ارتزاق میکردند، جایگزینی معرفی کند.
میزبان یادآور شد: در فقدان یک نهاد جایگزین، باید توجه داشت که بقایایی از نهادهای سنتی همچنان باقی ماندهاند که در بسیاری از مواقع میتوانند برای اجرای برخی تصمیمات تأثیرگذار باشند؛ به عنوان مثال، نظام ایلی در سطح طایفه اکنون کارکرد خود را از دست داده است، اما در سطح تیره و پایینتر میتواند به مدیریت زیستبوم کمک کند.
در این نشست علی علمدار، رئیس کانون مرتعداران ایران گفت: از سال ۱۳۴۱ خورشیدی رژیم پهلوی با مصوبه دولت و بدون نظر مجلس ملی، مراتع را تحت مدیریت خود قرار داد و در نتیجه، مدیریت مردمی و نظام خاننشینی روستایی از بین رفت.
وی اظهار کرد: این اقدام منجر به تقابلی میان مرتعداران و نیروهای پهلوی شد و ما نمایندگان دولت را به همکاری نمیپذیرفتیم.
این مسئول صنفی افزود: پس از انقلاب اسلامی، برای تمامی زمینهای مرتعی، سند منگولهدار ملی صادر شد و ما حتی بهعنوان مستأجر نیز حساب نمیشدیم. به همین دلیل، اکنون برای مرتعداران مشخص نیست که چه نقشی دارند.
رئیس کانون مرتعداران ایران ادامه داد: با وجود تلاشهای سازمان منابع طبیعی در سالهای اخیر برای دلگرم کردن عشایر، عدم اطمینان مرتعداران نسبت به آینده موجب شده است که نسلهای بعدی عشایر نیز علاقهای به ادامه شغل اجدادی خود نداشته باشند.
علمدار عنوان کرد: بنابراین، اگر میخواهیم مراتع احیا شوند، باید اراضی به مرتعداران واگذار شود و دولت صرفاً نظارت بر کاربری درست بهرهبرداران را داشته باشد، همانطور که در اراضی کشاورزی انجام میشود. اما اکنون نگرانیم که دولت با یک بخشنامه، ما را از اراضی خود اخراج کند.
این فعال حوزه مرتع با بیان اینکه مرتعها تحت تأثیر عوامل مختلفی تخریب میشوند، گفت: فعالیتهای معدنکاری که هیچکس به آنها توجه نمیکند و در همه جا تخریب میکنند از جمله این عوامل هستند.
وی گفت: مشخص نیست که کدام مناطق را برای چه اهدافی تخریب میکنند.
رئیس کانون مرتعداران ایران تصریح کرد: در حال حاضر، بودجهای برای حفاظت از مراتع وجود ندارد و پس از اینکه این مناطق به بیابان تبدیل شدند، تازه هزینههایی برای مالچپاشی صرف میشود. با توجه به اینکه زیست ما ایلات وابسته به مراتع است و ما بهترین محافظان این مراتع هستیم.
حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی در این نشست، گفت: از زمان پیدایش انسان، همواره بهرهبرداری از مراتع و اهلیسازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از گذشته در این مراتع مستقر بوده و گاهی موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز در این زمینه مطرح بوده است.
وی افزود: عدم توجه به مراتع، مشکلات زیادی در بخشهای دیگر ایجاد کرده است؛ از جمله عدم بهرهبرداری متوازن از اراضی کشور و عدم رعایت الگوی کشت و… که دلیل گرانی گوشت قرمز شده است.
وی ادامه داد: عمده دامهای ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع صرفاً بهعنوان زمین نگاه کرد؛ بنابراین، باید برای مراتع بودجه تخصیص داده شود.
وحید با بیان اینکه مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی کشور هستند و بدون آنها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: مراتع در حال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه و کشاورزی شده و ما مجبور به پرداخت ارز یارانهای به آنها هستیم. اگر این یارانهها به مراتع اختصاص داده میشد، میتوانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.
راه برونرفت از وضعیت موجود مراتع
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی ۳ راهکار را برای بهبود وضعیت مراتع عنوان کرد و گفت: نخست باید در حوزه آبخیز مشارکت مردم و بهرهبرداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای توسعه وجود داشته باشد. بهنحوی که آمایش سرزمین در حوزه صنعت، معدن و مسکن نباید زیستبوم را دچار مشکل کند؛ بنابراین، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت کمک کند تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگلها انجام میدهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.
وی اضافه کرد: دو اینکه واحدهای اقتصادی در حوزه آبخیز تحت عنوان سامان عرفی شناخته میشوند که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جز حقوق خود میدانند و در هر نوع بهرهبرداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی رعایت شود.
وحید درباره سومین راه به تعاونیهای اشاره و اظهار کرد: در تشکلسازی و ایجاد تعاونیهای حوزههای کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کردهایم؛ به عنوان مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی آنها صحبت نمیکند، بلکه خانه معدن بهعنوان نماینده بخش خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت بروز آسیب برای مرتعداران، بتواند آنها را نمایندگی کند.
