وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش «جهان‌صنعت» با عنوان «‌قفسه‌های پر، جیب‌های خالی» که در تاریخ 1405/6/10 منتشر شد، جوابیه‌ای منتشر کرده است. متن این جوابیه را در ادامه می‌خوانیم.

تامین امنیت غذایی از وظایف اصلی بخش کشاورزی است. قفسه‌های مملو از موادغذایی در سراسر کشور بیانگر آن است که کمبود عرضه موادغذایی وجود ندارد و وزارت جهادکشاورزی وظیفه تامین موادغذایی و دسترسی فیزیکی از ابعاد امنیت غذایی را اجرا کرده است. یکی دیگر از ارکان امنیت غذایی، دسترسی اقتصادی به غذاست و نقش قیمت محصولات کشاورزی در کنار سایر ارکان آن (فراهم‌بودن، دسترسی فیزیکی، مصرف و ثبات) اهمیت فراوانی دارد. ماهیت تولید کشاورزی، وابستگی شدید به شرایط اقلیمی، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی)، شرایط بازارهای جهانی و نارسایی زنجیره‌های ارزش و توزیع، از عوامل موثر بر افزایش و نوسان قیمت محصولات کشاورزی هستند.

تورم و قدرت خرید؛ پدیده‌ای کلان و فرابخشی

موضوع مطرح‌شده در گزارش(قیمت‌های فزاینده و قدرت خرید مصرف‌کننده) ابعاد دسترسی اقتصادی و مصرف را با چالش روبه‌رو کرده است. تورم و قدرت خرید خانوار، موضوعاتی کلان و فرابخشی هستند که در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی نمی‌گنجد و این وزارتخانه خود متاثر از شرایط تورمی حاکم است.

تحلیل ماهیت تورم در شرایط کنونی

تورم نتیجه عوامل هزینه‌ای (Cost Push) و تقاضا (Demand Pull) ست. چنانچه در مقاله نیز آمده، بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها به تحریم و تنش‌های نظامی بازمی‌گردد که هزینه واردات (بیمه، حمل‌ونقل، واسطه‌گری) را افزایش داده و با نااطمینانی، بازار ارز را تلاطم‌آلود و ریسک تولید را بالا برده است. این موارد طرف عرضه را تحت فشار قرار داده و به تورم هزینه‌ای دامن زده در حالی که با کاهش قدرت خرید، تقاضا کاهش یافته و پدیده «قفسه‌های پر با قیمت‌های فزاینده» شکل گرفته است.

تورم؛ شاخصی کلان و مشترک در همه کالاها

تورم یک شاخص اقتصادی کلان است که براساس آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در گروه‌های کالایی مختلف وجود دارد و تنها مختص موادغذایی نیست؛ مسوولیت رفع آن نیز متوجه یک دستگاه نیست و عوامل متعدد(روابط بین‌الملل، جنگ، سیاست‌های پولی و ارزی، کسری بودجه، ساختار انحصاری و…) بر آن موثرند.

چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های حمایتی

با توجه به انتقال قیمت بین بازارها، قیمت‌گذاری دستوری برای گروه خاصی از محصولات کارایی ندارد و صرفا انتقال تورم را به تاخیر می‌اندازد زیرا کنترل طولانی‌مدت، رابطه مبادله را به زیان این محصولات کاهش داده و انگیزه تولید و عرضه را کم می‌کند. سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی و کالابرگ نیز با افزایش تورم، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند و بار مالی آنها فشار تورمی را مضاعف می‌کند. از این‌رو تورم باید به‌عنوان مشکل کلان و ساختاری اقتصاد معالجه شود.

داده‌های تجربی و شواهد آماری

داده‌ها نشان می‌دهند در کوتاه‌مدت قیمت کالاهای کشاورزی بیش از قیمت تعادلی بلندمدت تغییر می‌کند بنابراین مهم‌ترین عامل کنترل تورم موادخوراکی، بهبود شرایط اقتصاد کلان و مدیریت نرخ ارز است. تجربه سال‌های۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ موید آن است که با بهبود شرایط اقتصاد (کنترل انتظارات تورمی و نرخ ارز)، تورم خوراکی‌ها مهار و حتی تک‌رقمی شد همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در بهار۱۴۰۵ به‌صورت فصلی ۱۷‌درصد، نقطه‌به‌نقطه ۳/۱۴۴‌درصد و سالانه ۹/۸۶‌درصد رشد داشته و دستمزد نیروی کار در این بخش حدود ۷۰‌درصد افزایش یافته که هزینه‌های تولید را بالا برده است. تورم در ایران پدیده‌ای چندبُعدی و ساختاری است که از فشارهای هزینه‌ای(تحریم، تنش‌های منطقه‌ای، هزینه واردات) و عوامل درونی(رشد نقدینگی، کسری بودجه، ساختار انحصاری و سودجویی واسطه‌ها) تغذیه می‌شود. درمان پایدار آن تنها از مسیر اصلاح ساختاری کلان عرضه و تقاضا و زنجیره عرضه می‌گذرد که از آن همه بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی، منتفع خواهند شد.