به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 6 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء 3 بند الحاقی 5 تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 3 بند الحاقی 5 تبصره 2؛ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.

2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند(و) تبصره (20) این قانون برای تصویب صورتهای مالی 1397 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1398 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

3-3- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

4-3- در راستای افزایش بهره ­وری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه­ ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال 1398، صرفاًَ براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی­های جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می ­باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می­شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان­پذیر می ­باشد.