در قالب این قراردادها، تأمین نهاده‌ها و حمایت‌های مالی نیز پیش‌بینی شد و دولت منابعی را برای پشتیبانی از این طرح اختصاص داد. بررسی آمارهای جوجه‌ریزی در ماه جاری نشان می‌دهد که این سیاست توانسته است روند تولید را در سطح قابل قبولی تثبیت کند.در حوزه نهاده‌های کشاورزی نیز رویکرد پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت. با توجه به احتمال آسیب دیدن برخی مراکز تولید کود در شرایط جنگی، وزارت جهاد کشاورزی از پیش تمهیداتی برای تأمین کود اوره اتخاذ کرده بود. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این دوره بیش از سال‌های گذشته اقدام به تأمین و ذخیره‌سازی این نهاده کرد. نکته مهم در این سیاست، تغییر الگوی توزیع بود؛ به‌گونه‌ای که کودها به‌جای تمرکز در انبارهای مرکزی، به‌صورت استانی توزیع و حتی در انبارهای کشاورزان نگهداری شد. این مدل توزیع غیرمتمرکز، دسترسی سریع‌تر کشاورزان به نهاده‌ها را فراهم کرده و تاب‌آوری شبکه تأمین نهاده را افزایش داده است.علاوه بر سیاست‌های ذکرشده، یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین آرد و گندم، تخصیص زمان‌بندی‌شده سهمیه‌ها بود. بر این اساس، سهمیه آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین‌ماه و سهمیه گندم کارخانجات آرد تا پایان اردیبهشت‌ماه تثبیت و تأمین شد تا هیچ‌گونه اختلالی در تولید نان و فرآورده‌های آردی در کشور ایجاد نشود. این سیاست از منظر اقتصادی موجب کاهش نااطمینانی در برنامه‌ریزی تولید واحدهای صنعتی و صنفی شد و از نظر فنی نیز امکان مدیریت ذخایر استراتژیک گندم را با دقت بیشتری فراهم کرد. تثبیت زمان‌بندی سهمیه‌ها به شبکه توزیع این امکان را داد که ذخایر در بازه‌های پیش‌بینی‌پذیر گردش پیدا کند و از فشار ناگهانی بر زنجیره تأمین جلوگیری شود.در کنار این اقدامات، تمدید مجوزهای بخش کشاورزی در دوره بحران، از دیگر سیاست‌های کلیدی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها بود. با این تصمیم، بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که نگران انقضای مجوزها، پروانه‌ها یا اسناد بهره‌برداری بودند، توانستند بدون مراجعه حضوری و فرآیندهای اداری زمان‌بر، تداوم فعالیت خود را حفظ کنند. همچنین همراهی فعالان زنجیره تولید و توزیع کالاهای کشاورزی، در کنار تشدید بازرسی‌ها و نظارت مبتنی بر داده‌های میدانی، موجب شد جریان کالا به‌صورت روان و کم‌اختلال ادامه یابد. این ترکیب سیاستی—یعنی تسهیل مقررات، افزایش نظارت، و مشارکت فعال بخش خصوصی—الگوی موفقی از حکمرانی تنظیمی در شرایط بحران را به نمایش گذاشت و نقش مهمی در حفظ ثبات بازار ایفا کرد. معتقدم آزادسازی نرخ ارز و تسهیل دسترسی به منابع ارزی در تالار مبادله یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در این دوره بود که اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر روان‌سازی جریان تأمین کالاهای اساسی گذاشت. این اقدام با کاهش عدم‌اطمینان ارزی برای واردکنندگان، شفاف‌سازی قیمت‌ها و کوتاه‌تر شدن زمان تخصیص ارز، موجب شد فرآیند واردات نهاده‌ها و کالاهای ضروری با سرعت بیشتری انجام گیرد و گلوگاه‌های ارزی که در شرایط بحران می‌توانستند بازار را تحت فشار قرار دهند، تا حد زیادی برطرف شود. از منظر اقتصادی، انضباط‌بخشی به بازار ارز و هم‌زمان ایجاد مسیرهای قابل پیش‌بینی برای تأمین منابع ارزی، عامل مهمی در حفظ ثبات تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی محسوب می‌شود و می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت در حوزه امنیت غذایی و تجارت کشاورزی تداوم یابد. تجربه این دوره نشان می‌دهد که مدیریت امنیت غذایی در شرایط بحران نیازمند هم‌افزایی میان سیاست‌های اقتصادی، ابزارهای حقوقی، زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت‌های هدفمند از تولید است. انعطاف در مقررات تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین، تقویت نظام خرید تضمینی و توسعه تولید قراردادی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در شرایط اضطرار، ثبات بازار و پایداری تولید را تضمین کنند.هماهنگی بین‌دستگاهی در این دوره یکی از ستون‌های اصلی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین و تنظیم بازار بود. همکاری نزدیک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع ارزی و ریالی، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فراهم‌سازی منابع تسهیلاتی و بسته‌های حمایتی، نقش مؤثر گمرکات کشور در تسهیل و تسریع ترخیص کالا، و پشتیبانی وزارت نفت و وزارت نیرو در تأمین پایدار سوخت و انرژی، شبکه‌ای منسجم از اقدام و تصمیم‌گیری را شکل داد. در سطح راهبری کلان نیز رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان با حضور میدانی و اعطای اختیارات لازم در چندین مرحله، مسیر اجرای سیاست‌ها را هموار کردند و هماهنگی میان قوا را به سطحی مؤثر رساندند.

 

این هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، در کنار انگیزه و روحیه‌ای که پیروزی‌های نیروهای مسلح در میدان ایجاد کرده بود، تجربه‌ای موفق از مدیریت یکپارچه، کارآمد و عاری از دیوان‌سالاری زائد را رقم زد؛ تجربه‌ای که می‌تواند به‌عنوان الگوی قابل تکرار در حکمرانی حوزه امنیت غذایی و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، آنچه در این دوره اهمیت داشت، استمرار جریان تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور بود؛ هدفی که با همکاری کشاورزان، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی محقق شد. تداوم این رویکرد و تقویت زیرساخت‌های تاب‌آوری در بخش کشاورزی می‌تواند ضامن پایداری امنیت غذایی کشور در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده باشد.در جمع‌بندی می‌توان گفت مجموعه سیاست‌هایی که در این دوره اجرا شد—از اصلاح مقررات واردات، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین، تثبیت سهمیه‌های آرد و گندم، تقویت تولید داخلی، حمایت از زنجیره مرغ، تأمین پدافندی نهاده‌ها، مدیریت ارزی، و هماهنگی کم‌نظیر میان دستگاه‌های ملی—نمونه‌ای عملی و موفق از تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بود. این تجربه نشان داد که هرگاه تصمیم‌گیری چابک، هماهنگی میان قوا و اتکا به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در کنار هم قرار گیرد، کشور قادر است حتی در شرایط فشار و بحران، ثبات بازار و امنیت غذایی را حفظ کند. در افق پیشِ‌رو، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بر اولویت‌دهی به حمایت هدفمند از تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های کشاورزی، تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، و توجه بیشتر به بازارهای صادراتی متمرکز خواهد بود. استمرار این مسیر می‌تواند علاوه بر افزایش توان تولید ملی، سهم بخش کشاورزی را در رشد اقتصادی و اقتدار غذایی کشور بیش از پیش تقویت کند.

                                                                                                                                                                                                                                                         نگارنده: اکبر فتحی: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی