تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی، امروز صرفاً یک وظیفه برای دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران، با دقتی مثال‌زدنی به این موضوع پرداخته و هشدار دادند که هرگونه کاستی در این عرصه می‌تواند به تهدیدی برای زندگی روزمره مردم و حتی استقلال اقتصادی کشور بدل شود. معظم‌له تأکید کردند که ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد؛ زیرا این امر به طور مستقیم بر سفره مردم اثر می‌گذارد و مانع از تهدیدات غذایی می‌شود.

رهبر حکیم انقلاب همچنین انحصار در واردات برخی کالاهای اساسی را به زیان کشور دانستند و بر ضرورت رقابتی‌ کردن واردات و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین تأکید کردند. این نگاه عمیق، علاوه بر ایجاد انعطاف در سیاست‌های تجاری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های ارزی و ریالی واردات منجر شود و از آسیب‌پذیری کشور در برابر تکانه‌های خارجی جلوگیری کند. همچنین تأکید معظم‌له بر ضرورت «انضباط بازار» و استفاده از ابزارهایی همچون کالابرگ الکترونیک، نشان‌دهنده یک رویکرد هوشمندانه برای کاهش دغدغه‌های مردم در تأمین ده قلم کالای اساسی است.

وزارت جهاد کشاورزی در این چارچوب، ضمن تبعیت از رهنمودهای رهبری، برنامه‌های خود را در دو سطح مدیریت تولید داخلی و مدیریت هوشمند واردات دنبال می‌کند. همان‌گونه که در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اخیر اشاره کردم، مهم‌ترین چالش بازار محصولات کشاورزی، فاصله قیمتی غیرمنطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نمونه روشن آن، میوه‌ای است که با قیمت ۵۰ هزار تومان از باغدار خریداری می‌شود اما در بازارهای شهری تا چهار برابر افزایش یافته و به ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این شکاف قیمتی، نه تنها موجب نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود بلکه به انگیزه تولیدکننده نیز لطمه وارد می‌کند. برای رفع این معضل، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تولیدی، توسعه روستابازارها و همکاری نزدیک با سازمان میادین شهرداری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تا با ایجاد زنجیره عرضه مستقیم، قیمت‌ها واقعی‌تر شده و سود نهایی به جای واسطه‌ها، به تولیدکنندگان و مردم بازگردد. این سیاست در کنار مدیریت تعرفه‌ها و نظارت فرابخشی بر بازار، می‌تواند به تحقق همان «انضباط بازار» مورد تأکید رهبر انقلاب منجر شود.

در مورد کالاهای راهبردی مانند برنج، مرغ و نهاده‌های دامی نیز رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، ترکیب افزایش ظرفیت تولید داخلی و تأمین به‌موقع واردات است. محدودیت‌های طبیعی در تولید برخی اقلام مانند برنج ایرانی باعث افزایش قیمت در سال‌های اخیر شده است؛ از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تخصیص به‌موقع ارز، از الزامات جدی برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمت‌هاست. در حوزه نهاده‌های دامی نیز، توجه ویژه به تنوع مبادی تأمین و اطمینان از ورود به‌موقع نهاده‌ها، از اولویت‌های ماست تا تولید دام و طیور کشور با کمترین چالش مواجه شود.

چارچوب کلی این اقدامات در قالب سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی تعریف شده است؛ سندی که با ۲۲۱ اقدام عملیاتی، ستون فقرات سیاست‌های غذایی کشور را تشکیل می‌دهد و ۱۸۰ اقدام آن به‌طور مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این سند بر سه محور اصلی فراهمی غذا، سلامت غذا و دسترسی به غذا استوار است: فراهمی غذا تضمین فراوانی و پایداری ذخایر است، سلامت غذا، کیفیت و ایمنی محصولات را برای سلامت جامعه تضمین می‌کند و  دسترسی به غذا، چه در بُعد فیزیکی (وجود کالا در قفسه‌ها) و چه در بُعد اقتصادی (قدرت خرید مردم)، هدف نهایی این سیاست‌هاست.

با این حال، باید اذعان کرد که تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری مؤثر سایر نهادها، سرمایه‌گذاری هدفمند و نیز اصلاح برخی ساختارهای بازار است. توان خرید مردم همان‌قدر اهمیت دارد که کاهش هزینه‌های تولید و توزیع؛ چراکه اگر درآمد خانوار متناسب با هزینه‌های سبد غذایی رشد نکند، حتی وفور کالا نیز نمی‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند.

در نهایت، ما به عنوان متولیان برنامه‌ریزی اقتصادی بخش کشاورزی، خود را موظف می‌دانیم در اجرای دقیق منویات رهبر معظم انقلاب، همه ظرفیت‌های داخلی را برای تولید به‌کار گیریم و در عین حال با واردات مدیریت ‌شده، پایداری بازار را حفظ کنیم. امنیت غذایی کشور یک مسأله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه پیوندی وثیق با امنیت ملی، استقلال کشور و رضایتمندی اجتماعی دارد. به همین دلیل، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی، تأمین کالاهای اساسی به‌موقع، باکیفیت و با قیمت عادلانه برای مردم عزیز ایران است؛ مسیری که تنها با هم‌افزایی ملی، انضباط مدیریتی و اتکای واقعی به توان تولیدی کشور به نتیجه خواهد رسید.

یادداشت: اکبر فتحی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی