هفته دولت فرصتی مهم برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بازتاب تلاش‌های مستمر دولت در توسعه ملی است. شعار امسال «دولت کنار مردم؛ ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نشان‌دهنده رویکردی عملیاتی و پایدار در خدمت‌رسانی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور است.

بخش کشاورزی طی سال گذشته توانست با وجود مواجهه با محدودیت‌های منابع آبی، خشکسالی و نارسایی‌های زیرساختی، جایگاه ممتازی در رشد اقتصادی کشور کسب کند. رشد ۵.۶ درصدی این بخش، بیش از سایر بخش‌های اقتصادی بوده و تنها حوزه‌ای است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، به هدفگذاری رشد ۵.۵ درصدی دست یافته است. این موفقیت، نشان‌دهنده تبدیل روند منفی ۲.۴ درصدی سال قبل به رشد مثبت و پایدار ۳.۲ درصدی در سال جاری است.

شاخص‌های عملکردی بخش کشاورزی نیز گواه این پیشرفت است؛ تولید گیاهان دارویی با رشد ۲۳ درصد، پرورش ماهی در قفس ۱۲ درصد، تولید ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، میوه‌های گرمسیری ۵۴ درصد و سایر محصولات دامی و باغی با افزایش قابل توجهی همراه بوده‌اند. این روند علاوه بر تأثیر مستقیم بر تأمین نیازهای داخلی، موجب بهبود تراز تجاری و افزایش سهم صادرات نیز شده است. افزایش ۳۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و کاهش ۶ درصدی واردات، نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم این بخش بر تعادل تجاری کشور است.

رشد ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار، بیانگر نقش محوری بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و تقویت استقلال اقتصادی کشور است. این دستاوردها، حاصل حمایت‌های مستمر دولت و نگاه راهبردی ریاست جمهوری به ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی می‌باشد.

در هفته دولت امسال، ۲۴۰۰ پروژه در ۱۴ زیربخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۳۷.۵ همت ریالی در سراسر کشور افتتاح شد که ایجاد بیش از ۹۷ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را به همراه داشته است. زیربخش‌های آب و خاک، باغبانی و دام و طیور به ترتیب بیشترین تعداد پروژه‌ها و سهم اعتبارات را داشته‌اند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی و استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی و گیلان بیشترین اعتبارات هزینه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

این شواهد نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ایران، با تمرکز بر بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی تولیدکنندگان، موفق شده است بدون اتکا به درآمدهای نفتی، نقش مؤثر خود را در رشد اقتصادی، امنیت غذایی و توازن تجاری کشور تثبیت کند. با توجه به روند افزایشی جمعیت و نیاز فزاینده به محصولات کشاورزی، استمرار این سیاست‌ها و ارتقای ظرفیت‌های تولید، یکی از اولویت‌های راهبردی کشور در سال‌های آتی خواهد بود.

یادداشت: اکبر فتحی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی