محمد
خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری وزارت جهادکشاورزی،  در ادامه با اشاره به اینکه کشاورزی پتانسیل خوبی در این نوع مشارکت
دارد، افزود: در مرحله اول باید یک نوع جریان‌سازی و آگاهی‌رسانی برای
مجموعه وزارتخانه و سیاست‌گذاران در بخش کشاورزی شکل بگیرد تا بتوان این
موضوع را پیش برد که در پی این امر نخستین همایش مشارکت عمومی-خصوصی در بخش
کشاورزی را طی چند روز گذشته برگزار کردیم.

به
گفته وی در این جریان لزومی ندارد کشاورزان مستقیماً درگیر شوند اما هدف
نهایی از اجرای آن به گونه‌ای است که نفع آن به کشاورزان خواهد رسید.

این
مقام مسؤول اظهار کرد: در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید اعم از
گلخانه، شیلات، دام و... تا حدودی به اینکه چگونه می‌توان از مشارکت‌های
عمومی- خصوصی استفاده کرد امری ملموس است و تجربه‌های محدودی در این خصوص
در کشور وجود دارد.

خالدی
تأکید کرد: مسأله‌ای که کم‌تر به آن پرداخته شده است و ما به آن تأکید
می‌کنیم حوزه کسب‌وکارهای وابسته به بخش کشاورزی است که این حوزه کلیه
فرآیندهای قبل و بعد از تولید یعنی کل زنجیره عرضه را شامل می‌شود. در
مقایسه با کشورهای توسعه باید گفت، ارزش اصلی بخش کشاورزی به ایجاد
ظرفیت‌های اشتغال و ارزش‌افزوده‌ای است که به‌صورت غیرمستقیم در
کسب‌وکارهای وابسته به بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.

وی
ادامه داد: براساس یافته‌های سایر کشور‌ها به این نتیجه رسیدیم توسعه فضای
کسب‌وکار به ویژه حوزه بازار محصولات کشاورزی با استفاده از پتانسیل
مشارکت عمومی- خصوصی قابل تحقق است. هم‌اکنون نیز براساس تبصره 19 قانون
بودجه سال 98 درحال بررسی چگونگی اجرای این طرح و توسعه زنجیره ارزش
محصولات کشاورزی هستیم.

خالدی
با گریزی به وجود پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور توضیح داد: تا زمانی که پول
موجود است مشکل چندانی وجود ندارد پروژه‌ها با ارائه تسهیلات توسط
بخش‌خصوصی و پیمانکار اجرا می‌شود. معمولاً پروژه‌ها وقتی به صورت
پیمانکاری انجام می‌شود، بخش‌خصوصی خودش را خیلی درگیر نتیجه پروژه نمی‌کند
از نظر بحث در ریسک منافع، درآمد‌ها و هزینه‌های پروژه معمولاً خیلی تعهدی
ندارد تا در نهایت با کیفیت لازم کار را به اتمام برساند. این امر
نشان‌دهنده این است که بخش‌خصوصی و دولتی از ابتدا بر یک مدل توافق نکردند
تا هر دو با یک نگاه بلندمدت در هزینه‌ها و منافع آن شریک شوند.

وی
در ادامه بیان کرد: در شرایط تحریم که درآمد نفتی ما کم شده است شرایط
خاصی را ایجاب کرده تا از منابع موجود به بهترین وجه استفاده شود. در این
راستا دولت در لایحه مشارکت عمومی -خصوصی به این موضوع توجه کرده است. در
این شرایط طبیعی است دولت پیش‌قدم شود تا با کمک بخش‌خصوصی در یک بازی
برد-برد در اجرای پروژه‌ها با شریک شدن در حوزه ریسک، منافع و هزینه‌ها
همسو شوند.

وی
با اشاره به اینکه بخش کشاورزی انگیزه بالایی برای صادرات محصولات دارد،
گفت: احداث پایانه صادراتی از جمله موضوعاتی است که در شرایطی که بازار
صادرات می‌تواند برای ما سودآور باشد اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. ایجاد
ظرفیت‌های پایانه صادراتی، سیستم‌های حمل‌ونقل و بخش لجستیک از جمله
فرصت‌هایی است که می‌تواند از طریق مشارکت‌های عمومی- خصوصی توسعه پیدا
کند. همچنین این قابلیت وجود دارد تا از پتانسیل بخش‌خصوصی خارجی نیز
استفاده شود.

به
گفته خالدی درحالی که هزینه‌های بسیار بالایی برای احداث پایانه‌های
صادراتی برآورد می‌شود اگر بخش‌خصوصی به تنهایی پیش رود نمی‌تواند از عهده
کار بر بیاید.

این
مقام مسؤول با انتقاد از بروکراسی‌های موجود گفت: صدور مجوز برای خرید
زمین و... از جمله معضلاتی جدی است که ممکن است شرکت‌های خصوصی را تا چند
سال درگیر خود کند که در صورت مشارکت بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها بخش اعظم
مشکلات در این حوزه برطرف می‌شود. به‌عنوان مثال در بسیاری از استان‌ها
مکان‌ها و زمین‌های بلااستفاده‌ای در بخش کشاورزی وجود دارد که می‌توان با
مشارکت بخش‌خصوصی و شهرداری‌ها در ایجاد و توسعه پایانه‌های صادراتی
استفاده کرد.

 

 

 

ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی‌ها کاهش می‌یابد

در
ادامه این گفت‌و‌گو علیرضا کردلو با اشاره به دستاوردهای نخستین همایش
مشارکت عمومی-خصوصی در بخش کشاورزی که اخیراً برگزار شده است، گفت: در گام
اول به آگاهی بخشی نیاز بود چرا که در بدنه دولتی چه در وزارت کشاورزی و چه
در سطوح بالاتر مانند سازمان برنامه و بودجه نسبت به اتفاقاتی که قرار است
در این حوزه رخ دهد چندان آگاهی وجود نداشت. بنابراین موضوع برای نخستین
بار مطرح شد و توضیحات لازم مبنی بر اینکه چه ارتباطی بین طرح مشارکت
عمومی-خصوصی با کشاورزی دارد ارائه شد.

کارشناس
سرمایه‌گذاری دفتر امور اقتصادی با تأکید به اهمیت اجرایی شدن این طرح در
دوره تحریم‌ها، افزود: در شرایط فعلی که کمبود محصولات دیده می‌شود این
سازوکار می‌تواند به کمک بیاید و امنیت غذایی را تأمین کند. وقتی استارت
کار زده شد استقبال‌های خوبی به عمل آمد که خود نشان‌دهنده این است که این
نوع مشارکت می‌تواند در بخش کشاورزی به صورت جدی پیش برود.

وی
با گریزی به تجربیات سایر کشور‌ها بیان کرد: تولید گاز خانگی از ضایعات
کشتارگاهی در تایلند؛ تولید بذر در اندونزی، پاکستان، کنیا، چین، نیجریه؛
تولید آمار و اطلاعات بخش کشاورزی در چین؛ توسعه شهرک‌های کشاورزی در
نیجریه، کاهش ضایعات با ارتقای زیرساخت‌های بازار در فیلیپین، توسعه
انبارهای شکر در پرو و... از جمله پروژه‌هایی هستند که در قالب مشارکت‌های
عمومی-خصوصی در اقصی‌نقاط جهان اجرایی شده‌اند.

دبیر
نخستین همایش مشارکت‌های عمومی- خصوصی در بخش کشاورزی با بیان اینکه درحال
بررسی هستیم که کدام استان‌ها در اولویت واگذاری پروژه‌ها قرار گیرند،
اظهار کرد: علی‌رغم اینکه واگذاری به صورت مشارکت‌های عمومی- خصوصی موضوع
جوانی تلقی می‌شود با این حال ارگان‌های ذی‌ربط طرح‌های خوبی مطرح کردند که
در صف واگذاری‌ها قرار گرفته است. از جمله آنها می‌توان به پروژه
بهره‌برداری از طرح سد خداآفرین، طرح انتقال آب سیستان، تولید کود و بذر در
نهادهای تولیدی، توسعه گیاهان دارویی، توسعه گلخانه‌ها و... اشاره کرد که
از سوی استان‌ها و معاونت‌های مختلف در همایش پیشنهاد شد.

وی
تأکید کرد: در چهار حلقه زنجیره‌های ارزش، انتقال تکنولوژی، ارتقای
زیرساخت‌های بازار و شرکت‌های خدمات توسعه کسب‌وکار در حوزه کشاورزی آماده
مذاکره و مشارکت در پروژه‌های نیمه‌کاره و جدید هستیم.

کردلو
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ارگان‌هایی باید در این مسیر از اجرایی
شدن طرح پشتیبانی کنند، تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی
پروژه‌هاست در این مسیر نهادهای بیمه‌ای و بانکی، صندوق‌ها حمایتی باید
همراهی‌های لازم را جهت تأمین تسهیلات فراهم کنند.

وی
ادامه داد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه در وهله نخست
توجیه اقتصادی پروژه را می‌سنجد و در گام بعدی میزان ریسک آن را پایش
می‌کند و بعد گزینه مورد نظر خود را انتخاب می‌کند با این تفاسیر باید تمام
عواملی که می‌توانند ریسک پروژه را کاهش دهند در این مسیر پیش‌قدم شوند.

کردلو
با اشاره به لایحه‌ای که در این خصوص تقدیم مجلس شده است، توضیح داد: در
فصل ششم لایحه بند 17 صندوقی برای ریسک پیش‌بینی شده که اگر هر پروژه‌ای با
مشکل مواجه شد با کمک منابعی که از بودجه عمومی دولت در صندوق مذکور ذخیره
شده است بتواند بخش‌خصوصی را ساپورت کند.

وی
تأکید کرد: در این مسیر اگر سازمان‌های نظارتی سختگیرانه عمل کنند
نمی‌توان خوشبینانه به اجرای این طرح نگاه کرد چرا که در حال‌حاضر ادامه
حیات صنایع و واحدهای تولیدی به این شکل امکان‌پذیر نیست که نفت بفروشیم و
دلار‌ها را برای تعریف پروژه تبدیل به ریال کنیم بنابراین ضروری است تا
سازوکار مناسب برای تسهیل این امر صورت بگیرد.