زنجیره تأمین غذای ایران در شرایطی گرفتار طوفانی از نابسامانی شده که هر حلقه آن دچار گسست است: از نهاده هایی که تا ۷ برابر گران شده اند تا کشاورزانی که هنوز بهای گندم خود را دریافت نکرده‌اند و وزارتخانه‌ای که به دلیل کمبود اعتبار، نمیتواند حتی نیروی کارشناس جایگزین بازنشستگان کند. این گزارش تحلیلی، تصویری بی‌پرده از معادلات پنهان پشت بحران کشاورزی ارائه میدهد.

به گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و اشتغال، در سالهای اخیر با انباشتی از بحرانهای ساختاری و مدیریتی دستبه گریبان است. تحریمهای بین‌المللی، تورم افسارگسیخته، سیاستگذاری‌های ناکارآمد در تخصیص اعتبار و تأمین نهاده‌ها، و نیز بحران نیروی انسانی متخصص، مجموعاً تصویری هشداردهنده از آینده این بخش حیاتی ترسیم کرده‌اند. این گزارش با بررسی ابعاد مختلف این بحرانها، به تحلیل علل و پیامدهای آن می پردازد.

 

۱. تحریمها؛ بختکی بر پیکر تولید و تجارت کشاورزی

تحریم‌های بین‌المللی اگرچه به‌طور مستقیم بخش کشاورزی را هدف قرار نداده‌اند، اما اثرات جانبی آن بر تمام زنجیره تأمین این بخش سایه افکنده است. بررسی‌ها نشان میدهد که تحریم‌ها عمدتاً از سه مسیر به کشاورزی ایران آسیب رسانده‌اند:

اول، محدودیت در دسترسی به فناوری و نهاده‌های مدرن: تحریم‌ها دسترسی به بذرهای هیبریدی، کودهای شیمیایی پیشرفته، ماشین‌آلات مدرن و آفتکش‌های مؤثر را با اختلال جدی مواجه کرده است. این محدودیت‌ها نه تنها راندمان تولید را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تمام شده را به طور چشمگیری افزایش داده و کیفیت محصولات را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دوم، اختلال در تراکنش های مالی و تجارت جهانی: محدودیت در دسترسی به شبکه های مالی و بیمه‌ای جهانی، صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای اروپایی را کاهش داده و صادرکنندگان را مجبور به استفاده از سیستم‌های پیچیده تهاتری یا واسطه ها کرده است. این امر به ویژه به صادرات محصولات راهبردی مانند پسته، زعفران و خرما آسیب جدی زده و سهم ایران از بازارهای جهانی را تضعیف کرده است.

سوم، افزایش هزینه‌های تأمین نهاده‌های اساسی: با توجه به وابستگی بالای بخش کشاورزی به نهاده‌های وارداتی، هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه‌های حمل ونقل (به ویژه در پی تنشهای منطقه ای در تنگه هرمز)، مستقیماً به افزایش قیمت تمامشده محصولات دامن میزند. به عنوان نمونه، بیش از ۴۴ درصد گوگرد و حدود ۳۰ درصد آمونیاک مصرفی جهان از تنگه هرمز عبور میکند و اختلال در این مسیر، قیمت جهانی کود را با نوسانات شدیدی همراه کرده است.

 

۲. تورم و گرانی نهاده ها؛ پاشنه آشیل تولید کشاورزی

تورم یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده تولید کشاورزی در سالهای اخیر بوده است. نقشه تورم مواد غذایی بانک جهانی، ایران را در میان کشورهای آسیب دیده قرار داده و متوسط تورم قیمت مواد غذایی بیش از تصور، آن را در رده پرخطرترین کشورها قرار داده است. اما این آمار در شرایط کنونی فراتر رفته و تورم مواد غذایی به ۵۸ درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر تورم ماه مشابه سال قبل است. در این میان، هزینه نان و غلات به عنوان غذای اصلی خانوارهای ایرانی تقریباً دو برابر شده و قیمت میوه ۷۵ درصد افزایش یافته است.

 

جهش بی سابقه قیمت نهاده‌های شیمیایی

بحران تورم در بخش کشاورزی را بیش از هر عامل دیگری میتوان در افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌های تولید جست وجو کرد. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت کودهای شیمیایی در سال ۱۴۰۵ تا ۷ برابر (حدود ۶۰۰ درصد) افزایش یافته است. کارشناسان دو عامل اصلی را برای این جهش قیمتی شناسایی کرده‌اند: نخست، سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز؛ و دوم، اختلال در مسیرهای تجاری ناشی از تنشهای منطقه ای.

بهعنوان نمونه، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سوپر فسفات تریپل به بیش از ۷۱ میلیون ریال و کود سولفات پتاسیم به بیش از ۶۸ میلیون ریال رسیده است که این ارقام نشان‌دهنده رشد حدود ۶۰۰ درصدی نسبت به سالهای قبل است.

کشاورزان در استانهای مختلف از جمله بوشهر، این گرانی را یکی از مهمترین چالشهای تولید عنوان کرده و گلایه دارند که تأمین کود و سم با قیمتهای مناسب به دغدغه ای روزمره تبدیل شده است. بسیاری از کشاورزان در دوراهی استفاده یا عدم استفاده از کودهای شیمیایی قرار گرفته اند و این موضوع مستقیماً بر کیفیت و کمیت تولید تأثیر گذاشته است.

تورم پنهان و کاهش کیفیت

علاوه بر افزایش قیمت، پدیده ای موسوم به «تورم پنهان» نیز بازار محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش های میدانی نشان میدهد که وزن و کیفیت محصولات کاهش یافته، اما قیمت آنها همچنان رو به افزایش است. به عنوان نمونه، تخم‌مرغ‌های تولیدی به طور مشهودی ریزتر شده اند، اما هر شانه تخم مرغ در تهران به قیمت ۴۸۰ هزار تومان و حتی تا 570 هزار تومان رسیده که جهشی ۸۰ هزار تومانی در تنها دو هفته را نشان میدهد. این تناقض میان ادعای مسئولان مبنی بر واردات و ترخیص نهاده‌های دامی و واکنش واقعی بازار، نشانه‌ای از اختلال در زنجیره توزیع و ناکارآمدی نظام نظارتی است.

 

۳. بحران تخصیص اعتبار و مطالبات معوق گندمکاران

عدم تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات

عرضه اعتبارات به کشاورزان به دلیل نقش حیاتی آن در تضمین کارایی فرآیند تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، پژوهش‌ها نشان میدهد تخصیص اعتبارات به فعالیتهای کشاورزی تحت تأثیر عواملی مانند سن، سطح تحصیلات، تجربه و میزان اعتبار دریافتی قرار دارد؛ اما آنچه به عنوان یک چالش ساختاری مطرح است، رفتار غیرقانونی برخی بانکهای تجاری در عدم تخصیص سهم ۲۵ درصدی منابع داخلی خود به بخش کشاورزی است که طبق قانون الزامی است.

مطالبات معوق گندمکاران؛ بحرانی تکرارشونده

در فصل خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، حجم قابل توجهی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده باقی مانده است. بر اساس گزارشها، از مجموع مطالبات گندمکاران که بالغ بر ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده، تا مردادماه سال جاری تنها حدود ۵۵ درصد از این مبلغ واریز شده است. در برخی گزارشها، تأکید شده که فقط ۳۱ درصد از مبلغ کل مطالبات پرداخت شده است.

این تأخیر در پرداختها که به یک رویه سالانه تبدیل شده، پیامدهای جدی برای تولیدکنندگان دارد. گندمکاران برای فصل کشت جدید به سرمایه در گردش نیاز دارند و تأخیر در دریافت مطالبات، آنها را با مشکل جدی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز روبه‌رو میکند. رئیس بنیاد ملی گندمکاران بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده که با گذشت هفته‌ها از وعده‌های دولت، خبری از پرداخت کامل مطالبات نیست.

 

۴. بحران نیروی متخصص در وزارت جهاد کشاورزی

یکی از ابعاد کمتر دیده شده اما حیاتی بحران کشاورزی، موضوع نیروی انسانی متخصص است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده که عمده نیروهای متخصص این وزارتخانه در آستانه بازنشستگی قرار دارند و نرخ خروج نیروها ۲.۵ برابر بیشتر از جذب است.

این وزارتخانه مجوز استخدام ۲ هزار نیروی جدید را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت کرده، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروهای متخصص فراهم نشده است. این وضعیت، تهدیدی جدی برای نظارت بر فعالیتهای فنی و ترویج دانش نوین کشاورزی در مراکز خدمات کشاورزی کشور محسوب میشود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تکیه صرف بر سرمایه فیزیکی برای رشد پایدار اقتصادی کافی نیست و باید بر تجربه، تخصص و آموزش سرمایه انسانی تأکید شود؛ امری که با خانه‌نشین کردن مدیران حرفه‌ای و دور کردن متخصصان از وزارتخانه در تعارض است.

 

۵. نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی

بخش کشاورزی ایران با همگرایی خطرناکی از مؤلفه های فشار مواجه است: تحریمها، تورم، بی‌ثباتی ارز، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی، سوءمدیریت در تخصیص اعتبار، وابستگی به نهاده‌های وارداتی و بحران نیروی انسانی متخصص. این تهدیدهای درهم‌تنیده، یک حلقه بازخورد ایجاد کردهاند که هر یک دیگری را تقویت کرده و سیستم‌های غذایی را به سمت پیچیدگی بی‌سابقه‌ای از ریسکها سوق میدهد.

بر اساس یافته‌های این گزارش، راهکارهای زیر برای خروج از وضعیت کنونی پیشنهاد میشود:

۱. اصلاح نظام تأمین و توزیع نهاده‌ها: بازبینی در قیمت‌گذاری کودهای شیمیایی و حمایت از تولید داخلی کودهای بیولوژیک به‌عنوان جایگزین، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه و تسهیل واردات از مسیرهای جایگزین با برنامه‌ریزی دقیق.

۲. شفافسازی و تسریع در پرداخت مطالبات: ایجاد سازوکار شفاف و زمان‌بندی‌شده برای پرداخت مطالبات کشاورزان به‌ویژه گندمکاران، پیش از آغاز فصل کشت جدید، تا از بروز بحران سرمایه در گردش جلوگیری شود.

۳. تخصیص جدی اعتبارات و نظارت بر عملکرد بانکها: الزام بانکها به رعایت سهم ۲۵ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی و نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص این منابع.

۴. جبران کمبود نیروی متخصص: تخصیص فوری اعتبار برای جذب ۲ هزار نیروی متخصص در وزارت جهاد کشاورزی و جلوگیری از خروج دانش و تجربه با برنامه‌های انتقال تجربه و استفاده از مدیران حرفه‌ای.

۵. تغییر رویکرد از خودکفایی شعاری به امنیت غذایی واقعگرایانه: بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک موجود، تقویت زیربخشهای تولیدی با رویکرد دانش‌بنیان و مدیریت عقلایی و حرفه‌ای واردات مواد غذایی ضروری.

در شرایط کنونی که متوسط بارندگی سالانه در ایران روندی شدیداً نزولی دارد و میانگین دما هر دهه ۰.۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است، ادامه وضعیت موجود به‌معنای از دست رفتن تدریجی ظرفیتهای تولید و افزایش وابستگی غذایی کشور خواهد بود. ضرورت دارد سیاستگذاران با درک عمق بحران، مدیریت بخش کشاورزی را به متخصصان مجرب بسپارند و با برنامه‌ریزی علمی و بلندمدت، از این صنعت حیاتی در برابر تهدیدات چندلایه محافظت کنند.