به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (2) بند (ج)، جزء (2) بند (د)، جزء (3) بند (د) و بند الحاقی تبصره (12) و بند الحاقی (1) تبصره (12) موافقت کردند.

جزء (2) بند (ج) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: دستگاههای اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذیربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

جز (2) بند (د) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/ 10/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه‌ پرداخت نماید.

جز (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

بندالحاقی تبصره (12) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال 1398 با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد ریال از ردیف مذکور تأمین نماید.