عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه بودجه به تفاهم رسیدیم که بخشهایی از آن در بودجه 1400 اعمال می‌شود، عنوان کرد: با این حال نیاز به حکم قانونی دارد که بعد از دو هفته که صحن علنی مجلس برگزار می شود تصویب خواهد شد. علاوه بر آن دست دستگاه های نظارتی برای نظارت بازتر می‌شود.

زنگنه در پاسخ به این سوال بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس قانون عملیاتی نمی‌شود و بودجه در اتاقی در بسته تخصیص می یابد و حلقه نظارتی مشاهده نمی شود، تصریح کرد: درست اشاره کردید؛ دو کار انجام خواهد شد. سازمان برنامه طی دو سال اخیر اعلام کرده که بودجه بر مبنای عملکرد انجام شود. حکم قانونی برای اینکه مدیران را مکلف کنیم خارج از ردیف های بودجه ای عمل نکند، وجود نداشت. مثلا مدیر مکلف است 100 میلیون تومان به این طرح اختصاص دهد. اینکه آیا پیمانکار کار را انجام داده و بر آن نظارت کنیم، حکم قانونی نداشتیم.

وی ادامه داد:‌ در همین رابطه بند قانونی تهیه شده است. دستگاه نظارتی نیز حکم قانونی برای نظارت بر عملکرد خواهد داد که فلان اعتبار با رعایت پروتکل و استاندارد به پیمانکار داده شده است یا خیر.

زنگنه عنوان کرد: طرحی نیز دیوان محاسبات ارائه کرده که می تواند بر عملکرد و ارقام تخصیص یافته بودجه نظارت کند.