بر اساس آمار موجود، صادرات محصولات کشاورزی ایران از فروردین تا پایان بهمن ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با وجود کیفیت بالای محصولات و مشتریان خارجی، صادرات همچنان با موانعی روبه‌رو است.

دولت چهاردهم زمانی که سکان هدایت کشور را در دست گرفت، میزان تولید گندم کشور روند خوبی داشت و با اجرای سیاست‌ های حمایتی از کشاورزان نه تنها تولید گندم و نرخ خرید تضمینی افزایش یافت بلکه رکورد خرید آن شکسته شد و کشور به خودکفایی در این محصول رسید.

مکانیزاسیون بخش کشاورزی در افزایش بهره‌ وری، کاهش هزینه‌ های تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی نقش تعیین‌ کننده‌ای دارد به طوری که در سال ۱۴۰۳ شاهد تحولات قابل‌ توجهی در زمینه به‌ کارگیری تجهیزات مدرن و ارتقای سطح مکانیزاسیون کشاورزی بودیم.

صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با وجود چالش‌ های موجود پیشرفت‌ های قابل‌توجهی داشته و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده‌ است،بنابراین با توجه به اهمیت این صنایع در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌ زایی حمایت‌ های بیشتر دولت و سرمایه‌گذاری‌ های هدفمند را می طلبد تا به توسعه پایدار و تقویت این بخش منجر شود.

کشورهای پیشرفته با نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، بهره‌وری کشاورزی را تا ۳۰ درصد افزایش داده‌اند، درحالی‌که ایران برای رسیدن به این سطح نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است.

صدور شناسنامه برای ۵۸۰ هزار هکتار باغ در سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است.

در دوران تحریم‌ها، بخش کشاورزی به دلیل استقلال بیشتر از منابع خارجی و پتانسیل‌های داخلی قوی، می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای مقابله با فشارهای اقتصادی عمل کند. با رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان به تقویت تولیدات داخلی، افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات رسید.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت:بر اساس ترازنامه انرژی که سالانه منتشر می‌شود، بخش کشاورزی اعم از زراعت، شیلات، گلخانه‌ها و… فقط ۴ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کند.

در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، توجه به بخش کشاورزی می‌تواند کشور را به سمت خودکفایی در تولیدات اساسی سوق دهد. سالانه ۱۸ میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شود، در حالی که با سرمایه‌گذاری هدفمند نه‌تنها وابستگی غذایی کشور کاهش می‌یابد، بلکه امنیت غذایی پایدار نیز تضمین خواهد شد.

تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه در شرایط تحریم و محدودیت های اقتصادی یکی از دغدغه های دولت‌ها برای توسعه امنیت غذایی در کشور بوده است که در سالی که گذشت این سیاست از طریق اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مورد نیاز دنبال شد.