به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، بند (ب) تبصره 2 ماده واحده این لایحه به پیشنهاد دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

دکتر قالیباف در توضیح ارجاع این بند به کمیسیون، با اشاره به ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور، گفت: در این بند نوشته شده که باید وجوه موضوع ماده 125 تا پایان سال مسترد شود و این یعنی منابع از هر جایی برداشته و به هر کسی داده شود! و آخر سال هم یک شرکتی سرش بی کلاه بماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این بند باید به کمیسیون ارجاع داده و مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. یکی از مشکلات ما این است که ما قانون می نویسیم اما سازمان بودجه هر کار دلش می خواهد می کند و پس از آن گفته می شود که خودتان- مجلس- گفته اید. این بند کاملا حرفه ای نوشته شده است و اشتباهی در آن صورت داده است.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 2 ماده واحده ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف... با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به  طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1404 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.