الف- درآمدها: در بخش درآمدها 49 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از 317 هزار و 600 میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به 366 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی 25 هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز 6 هزار و 500 میلیارد تومان و سایر درآمدها 17 هزار و 800 میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.

ب- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات 0.2 درصدی مشاهده می‌شود. سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولد سازی دارایی ها از 25 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به 24 هزار و 800 میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. همچنین رقم واگذاری طرح ها نیز تفاوتی نکرده است.

ج- واگذاری دارایی‌های مالی:‌ سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود. در این بخش با کاهش 35 هزار و 900 میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از 298.5 هزار میلیارد تومان به 262 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از 75.5 هزار میلیارد تومان لایحه به 36.2 میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد. فروش اوراق مالی اسلامی 2500 میلیارد تومان افزایش یافته و از 125 هزار میلیارد تومان به 127 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری ها نیز 900 میلیارد تومان رشد دارد.

مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی

مهمترین اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز بدین شرح است:

الف- هزینه ها: در این بخش شاهد افزایش حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومانی هزینه ها هستیم که شامل 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانها و 5 هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می شود. در این بخش هم به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.

ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش 4.8 درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود 5 هزار میلیارد تومانی افزایش داده است.

ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش 7 درصدی هستیم زیرا اعتبارات تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، 7 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد.

همچنین افزایش حداقلی هزینه ها علی رغم تبعات ناشی از حذف بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد.

از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت تنظیم نکند.

در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه 1400 نرفته ولی به نظر می رسد که گام های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.