در نشست مشترک معاونان وزارت جهادکشاورزی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، راهکارهای اجرای طرح‌های اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه پایدار در استان‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت در این نشست، بر ضرورت اطلاع و همراهی استانداران با طرح‌های اجرایی در استان‌ها تأکید کرد و گفت: هرگاه طرح‌ها به‌درستی در مجموعه‌های استانی تبیین شود، امکان جلب حمایت‌های لازم نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: برای تحقق برنامه‌هایی همچون جهش تولید در دیم‌زارها و سایر طرح‌های معاونت‌ها، باید از ظرفیت استانداران در استان‌ها به‌صورت مؤثر استفاده شود.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت هماهنگی بین‌بخشی در تحقق امنیت غذایی اظهار داشت: استانداران و معاونان امور اقتصادی استان‌ها می‌توانند در دو حوزه مهم، یعنی تأمین منابع و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، بانک‌ها و سازمان برنامه، نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن پروژه‌ها به‌صورت دقیق و منطقه‌محور، اظهار داشت: طرح‌ها و پروژه‌ها باید به تفکیک استان، شهرستان و زیر‌بخش‌های جغرافیایی مشخص شوند تا از پراکنده‌کاری جلوگیری شده و اقدامات به‌صورت منسجم پیش برود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت استانداران و ایجاد هم‌افزایی میان وزارت کشور و جهاد کشاورزی، مطابق با تأکید رئیس‌جمهور، باید در دستور کار قرار گیرد.

فتحی همچنین با اشاره به موضوع مصرف آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: لازم است صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه در اولویت قرار گیرد و طرح‌های مرتبط نیز به‌صورت پایلوت اجرایی شوند.

در این نشست، چالش‌های مربوط به مکانیزم‌های توزیع نیز مورد بحث قرار گرفت. حاضران با اشاره به مشترک بودن ۷۰ تا ۸۰ درصد مسائل میان استان‌ها، بر لزوم تبیین اعتبارات استانی، اعلام موارد مشترک و برگزاری جلسات مستمر و پایدار تأکید کردند. همچنین مقرر شد دبیرخانه‌ای ویژه برای پیگیری این موضوعات تشکیل شود.

براساس جمع‌بندی نهایی جلسه، مقرر شد دبیرخانه این طرح‌ها در دفتر امور اقتصادی معاونت با مدیریت آقای کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی تشکیل شود و دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف ۲۰ روز آینده موارد و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا سازوکارهای لازم برای رسیدن به یک ساختار مشترک تدوین و ابلاغ شود.

در این نشست تأکید شد که شاه‌کلید حل مسائل آب، برق و اجرای پروژه‌ها، تأمین مالی نوین است و دیگر نمی‌توان با شیوه‌های سنتی و جزیره‌ای به پیشبرد طرح‌ها امید داشت. بر همین اساس، پذیرش و ترویج روش‌های جدید تأمین مالی در سطح حاکمیت و سپس در جامعه هدف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان شد.