معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت توسعه روش‌های نوین تأمین مالی در صنعت دام و طیور، خواستار مشارکت بیشتر بانک‌های کشور در تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش شد و گفت: در حالی که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، انتظار می‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهیلات بانکی نیز به این بخش اختصاص یابد.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در مراسم افتتاح بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته، با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: صنعت دام و طیور و صنایع وابسته، پس از نفت و خودروسازی، از صنایع بزرگ کشور به شمار می‌رود؛ صنعتی که علاوه بر ارزش اقتصادی، مسئولیت مهمی در تأمین امنیت غذایی، به‌عنوان یکی از پایه‌های امنیت ملی، بر عهده دارد.

فتحی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به این صنعت افزود: اگر فعالیت‌های این بخش را به‌صورت پراکنده ببینیم، نمی‌توانیم نیازهای آن را به‌درستی برطرف کنیم و هزینه تمام‌شده محصولات نیز افزایش می‌یابد. این زنجیره از تأمین نهاده و تولید خوراک دام آغاز می‌شود و مراکز پرورش، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، مراکز نگهداری و شبکه عرضه تا مصرف‌کننده نهایی را در بر می‌گیرد. به گفته او، پیوند مالی میان حلقه‌های زنجیره می‌تواند به تأمین نیازهای سرمایه در گردش کمک کند و با اتصال منابع مالی به جریان واقعی تولید و فروش، فرایند تأمین مالی را کارآمدتر سازد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی سه محور اصلی برنامه‌ریزی این وزارتخانه را تأمین نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار عنوان کرد و گفت: تحقق هم‌زمان این سه هدف می‌تواند به پایداری تولید و کاهش مشکلات فعالان صنعت کمک کند.

افزایش چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش بدون افت تولید

فتحی با اشاره به اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: با اجرای این سیاست، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش دست‌کم چهار برابر افزایش یافت، اما با وجود محدودیت‌های موجود، کاهش تولید در بخش دام و طیور مشاهده نشد. او اعتماد فعالان صنعت به دولت و وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی را از عوامل مؤثر در تداوم تولید دانست و افزود: برخلاف تجربه برخی سیاست‌های مشابه در سال‌های گذشته، در این دوره با کاهش تولید، معدوم‌سازی گسترده مرغ یا کشتار دام‌های مولد مواجه نشدیم. فتحی با بیان اینکه تأمین مالی مورد نیاز این صنعت با روش‌های سنتی بانکی امکان‌پذیر نیست، بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای، ظرفیت بازار سرمایه و طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی تأکید کرد. او ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان، خواستار ورود جدی‌تر سایر بانک‌ها به تأمین مالی بخش کشاورزی شد و گفت: اگر این بخش حدود ۱۰.۵ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد، لازم است سهم متناسبی از تسهیلات شبکه بانکی نیز به آن اختصاص یابد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد با برگزاری جلسه‌ای با حضور بانک‌های کشور، ظرفیت‌های آنها برای تأمین مالی صنعت دام و طیور بررسی شود تا در کنار ابزارهای جدید، منابع بیشتری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

ظرفیت تولید بیش از نیاز داخلی

فتحی با اشاره به ظرفیت تولید صنعت دام و طیور کشور گفت: سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، حدود ۱۳ میلیون تن شیر و نزدیک به یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود و ظرفیت افزایش تولید نیز وجود دارد. او تأمین مالی را یکی از پیش‌نیازهای استفاده از این ظرفیت دانست و تأکید کرد: همکاری میان دولت، بانک‌ها و فعالان زنجیره تولید می‌تواند به تداوم تولید، شفافیت بازار و بهبود بازاریابی محصولات کمک کند. فتحی نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن حلقه‌های مختلف زنجیره تولید دانست و گفت: اگر فعالان این بخش در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ارتباط میان حلقه‌ها تقویت شود، می‌توان به بازار شفاف‌تر و باثبات‌تری دست یافت.