سیستم‌های تأمین مالی جایگزین به عنوان راهکاری برای ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف کشاورزی قراردادی در کارگروه ملی بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دومین جلسه کارگروه ملی «کشاورزی قراردادی» در سال ۱۴۰۵، با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و شرکت‌های مدعو برای ارایه تجربیات، از جمله «اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی»، «پنبه‌کاران داراب» و «باغداران مروارید طارم» و «صندوق نهال» برگزار شد. تا چگونگی مدیریت این شرکت‌ها در نقش پشتیبان کشاورزی قراردادی بررسی شود.

در این نشست، کارشناسان و مسئولان بر ضرورت گذر از روش‌های سنتی تامین مالی تاکید کردند. با توجه به چالش‌های موجود در روش‌های فعلی، گذار به سیستم‌های «تامین مالی جایگزین» به عنوان راهکار اصلی برای تحقق اهداف کشاورزی قراردادی مطرح شد. ‌ سه مزیت استراتژیک تامین مالی نوین مطابق مباحث مطرح شده در این جلسه، گذار به ابزارهای تامین مالی نوین به سه دلیل عمده "کاهش هزینه‌های تامین مالی"، "شفافیت حداکثری" و "سرعت در اجرا" در اولویت قرار گرفت.

کاهش هزینه‌های تامین مالی: با استفاده از این ابزارها، امکان کاهش نرخ بهره به سطوح تک‌رقمی فراهم می‌شود. شفافیت حداکثری: اصابت دقیق تامین مالی به هدف سرعت در اجرا: حذف دیوان‌سالاری اداری و فرآیندهای طولانیِ پرداخت.

محورهای کلیدی برای تحول دیجیتال

در این جلسه بر بهره‌گیری از پلتفرم‌های الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین (SCM) و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) تاکید شد. همچنین تجربه پیاده‌سازی ابزار «اکوتام» و «نوی پو» در کسب‌وکارهای کشاورزی به عنوان عاملی برای موفقیت عملیاتی ارائه شد. ‌

نگاهی نو به اعتبارسنجی و توزیع منابع در بخش دیگری از این نشست، رویکردهای نوین در اعتبارسنجی مورد بحث قرار گرفت. با تقویت نظام «گرید اعتبارسنجی»، می‌توان وابستگی به وثایق سنتی را کاهش داد. همچنین در حوزه توزیع منابع، رویکردِ «تمرکز منابع محدود در پهنه‌های جغرافیایی مشخص» به جای توزیع گسترده و کم‌اثر پیشنهاد شد تا مدل‌های موفق عملیاتی به درستی شکل بگیرند.

در پایان، علی شریعتی مقدم با ‌تاکید بر اهمیت «مدیریت دانش» در کشاورزی قراردادی، تصریح کرد: ایجاد پلتفرم‌های دانش و تجربه و توجه ویژه به جنبه‌های تجاری‌سازی، پیش‌نیاز اصلی برای موفقیت پایدار در توسعه کشاورزی قراردادی است.