صدور شناسنامه واحد بهرهبرداری برای تمام گلخانههای کشور آغاز شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: صدور شناسنامه واحدهای بهرهبرداری برای تمام گلخانههای کشور و فرآیند صدور شناسنامه محصولات گلخانهای در سامانه یکتای وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب دستورالعمل فنی و فرآیند اجرایی بندخ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شده است.
خرید تضمینی گندم به حدود ۸ میلیون تن رسید.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۸ میلیون تن گندم خریداری شده که بی نیازی از واردات و تحویل گندم به مراکز خرید به نحوه پرداخت مطالبات بستگی دارد.
تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات رفع تنش آبی به جامعه عشایری
رئیس سازمان امور عشایر از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات رفع تنش آبی به جامعه عشایری خبر داد و گفت: سهم استانها بر اساس جمعیت عشایری، تعداد دام، ضریب خشکسالی و محرومیت تعیین میشود.
تجهیز ۲۵ درصد چاه های آب کشاورزی به کنتورهای هوشمند
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از زمینه سازی تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی در پی واگذاری تصدی گری مدیریت آب به بهره برداران خبرداد و گفت: تنها ۲۵ درصد چاههای آب کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شده است.
کسب رتبه اول وزارت جهاد کشاورزی در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال دوم برنامه در تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت
وزارت جهاد کشاورزی در ارزیابی عملکرد تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در شش ماهه اول سال دوم برنامه در بین 39 دستگاه اجرایی مورد ارزیابی موفق به کسب رتبه 1 گردید.
۱۱۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۲ مردادماه پرداخت میشود/ تعیین تکلیف امهال تسهیلات کشاورزان ضرورت دارد/قانون حمایت از تولید کشاورزی بهزودی نهایی میشود/ توزیع سوخت بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار میشود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در کنار امنیت نظامی کشور، از برنامه پرداخت ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۲ مرداد خبر داد و گفت: جلسهای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و اقتصاد و بانک کشاورزی برای بررسی راهکارهای امهال تسهیلات کشاورزان برگزار شده است.
پایداری صادرات مرغ در گرو تنظیم بازار داخلی
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر عزم این وزارتخانه برای استمرار صادرات مرغ، تصریح کرد: پایداری صادرات مشروط بر این است که بخش خصوصی تعادل در بازار داخلی را به صورت مستمر برقرار سازد.
